لا تناقض بين بلخادم وبوكرزازة التعديل الحكومي توفرت دواعيه

إن تصريحات وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة بأن رئيس الجمهورية هو وحده الذي يملك صلاحيات تعديل الدستور أو تعديل حكومي، فهمتها بعض الصحافة بأن هناك تناقضا بين الوزير ورئيس حكومته السيد عبد العزيز بلخادم الذي صرح بأن تعديلا حكوميا طفيفا قربت آجاله. وراحت بعض الصحف تسوق لقراءاتها على أنها معلومات، بهدف إثارة الشكوك حول الحكومة وحول رئيسها تحديدا.
والحقيقة أنه لا توجد أصلا تناقضات بين تصريح رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، وتصريح وزير الاتصال بوكرزازة، ذلك أن بلخادم، كسف عن قرب موعد تعديل طفيف للحكومة، لكنه لم يقل أبدا أن ذلك من صلاحياته.
وعندما قال بوكرزازة أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يعني أن كلام بلخادم لا أساس له من الصحة.
وطبقا للدستور فإن رئيس الحكومة يعين من قبل رئيس الجمهورية، ويقترح طاقمه الحكومي ليوافق عليه رئيس الجمهورية. وليس ممكنا أن يكون هناك صراع بين الرجل الأول والرجل الثاني في السلطة التنفيذية. بما يعني أن كل تعديل أو تغيير أو إقالة حكومة بكاملها، هي من صلاحيات الرجل الأول.
لكن بعض الصحف تعمدت قراءة تصريحات بوكرزازة على أنها تنفي تصريحات بلخادم، لكي توجه رسالة للرأي العام بأن رئيس الحكومة ليس لديه سلطة، وأن التيار لا يمر بينه وبين رئيس الجمهورية ، لتصل في النهاية إلى تلك الإشاعات التي تغذت منها وغذت عليها الرأي العام طيلة الصيف الماضي مستهدفة شخص رئيس الحكومة التي لم يسلم منها منذ كان وزيرا للخارجية، والتي مفادها أن أيام بلخادم على رأس الحكومة أضحت معدودة.
وليس خافيا على المتتبعين أن تحليلات تلك الصحف إنما كانت تستند إلى تصريحات سابقة لبلخادم حول قرب موعد تعديل الدستور، لكن الموعد تأخر بعض الشيء مقارنة بتصريحات بلخادم. وتعديل الدستور بدوره مرتبط برئيس الجمهورية، أو لنقل من صلاحيات الرجل الأول في الجهاز التنفيذي. وبسرعة فائقة قرأت بعض الصحف ذلك التأخر بانقطاع التيار بين الرجلين : بوتفليقة وبلخادم.
بيد أن قضية حساسة مثل تعديل الدستور ، يستدعي الأمر قراءتها من مختلف الزوايا، منها أن أجندة الرئيس لم تكن تسمح بالتعجيل بتعديل الدستور لكونه موضوعا حساسا من جهة، وربما لم تتوفر للمشروع كل عوامل النجاح من جهة أخرى. ذلك أنه من الحكمة أن لا نزج بمشروع ضخم إلى وسط الحلبة بدون التأكد من تحقيق النجاح.
وعندما نلاحظ مسار بوتفليقة مع القضايا الشائكة أو الحساسة، نجد أنه دائما يفضل التريث، في الوقت الذي يكون فيه الشارع السياسي والإعلامي يغلي إلى درجة المئة. وقد فعل ذلك بوتفليقة في رئاسيات 2004، فلم يعلن ترشحه إلى غاية اللحظات الأخيرة. ونلاحظ كذلك أن ميثاق السلم والمصالحة تريث بوتفليقة ولم يعلن عنه حتى كان الشارع السياسي قد قال كل ما يمكن قوله سلبا وإيجابا. ثم أنه أعلن عنه في فصل الصيف.
ورئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم كان قد أكد بشكل قطعي أن تعديلا "طفيفا" سيمس حكومته، ودعا إطارات حزب جبهة التحرير الوطني إلى الاستعداد لمواعيد سياسية هامة. وتأكيد بلخادم هذا أكد عليه أيضا مسؤول الإعلام في الحزب السيد سعيد بوحجة، مما يعني أن خرجة بلخادم هذه المرة ستكون عملية.
ومن هذه القراءة للسياقات السياسية المختلفة، يمكن القول أن صيف 2008 سيكون صيف تعديل الدستور، ومنه يمكن التأكيد على ما ذهب إليه بلخادم بشأن تعديل حكومي طفيف.
لأن مشروع تعديل الدستور الذي يعني بالنسبة لبلخادم ولجبهة التحرير الوطني "ترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة" لابد من توفير له "جرعة أكسيجين إضافية للنجاح" بعد الركود الذي ميز الساحة السياسية باستثناء حالات القلاقل التي شبت هنا وهناك في الشلف والمسيلة ووهران وبريان. وجرعة الأكسيجين هذه لن تكون إلا بتعديل حكومي وشيك، لذلك نرى أن خرجة بلخادم جادة ، بل ضاربة في الجدية.
والتعديل الحكومي القريب محكوم بجملة من المبررات والدواعي، أولها أن بوتفليقة منذ العهدة الثانية التي أوشكت على نهايتها لم يقم بتعديل حكومي في مستوى طلبات الجماهير العريضة من الشعب، ما عدا تعيين رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم خلفا لأحمد أويحيى. وهناك نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها وهي أن كثيرا من الصحف ذكرت أن السيد عبد العزيز بلخادم وخلال السنتين اللتين ترأس فيهما الحكومة طلب من بوتفليقة إدخال تعديلات على حكومته، بهدف إعطاء دفع للعمل الحكومي.
وفي المقام الثالث هناك بعض الوزارات لم تحقق المرجو منها، من ركود المشاريع الذي يسير في اتجاه معاكس لحركة التنمية من جهة، ولرغبات الرئيس وبرنامجه الرئاسي من جهة أخرى.
وفضلا عن ذلك، هناك بعض الوزراء – حسب مصادر إعلامية نشرت الخبر في وقت سابق – طلبوا إعفائهم من مهامهم، وغير ممكن من الناحية العملية إدارة دفة الحكم بوزراء متعبين أو لا رغبة لديهم.
كذلك يجب أن لا نغفل أن شركاء بوتفليقة السياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر طلبوا صراحة بضرورة رحيل بعض الوزراء منهم حميد طمار الذي أطلقت عليه السيد لويزة حنون النار أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة.
أما من الناحية الإيديولوجية أو الفلسفية للحكومة، فالملاحظ أن بعض الوزراء غير متكيفين مع التوجه السياسي والقناعات الفكرية لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وبدون أن نغفل أن تعديلا حكوميا وشيكا قد يوسع قاعدة المشاركة السياسية في الحكومة بهدف ضمان سير أفضل لتعديل الدستور وعهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة.
هذه هي بعض دواعي التعديل الحكومي الوشيك، وتبقى هي السياسة فن الممكن، ولكل حدث سياسي سياقه، ولا يمكن الحكم على أي فعل سياسي بإنصاف دون الاحتكام إلى السياق الذي ولد فيه.