الأولوية لتثبيت إستقرار البلاد

الأحزاب تتحرك بإتجاه مناضليها لإثراء تعديل الدستور

دخلت مختلف التشكيلات السياسية بعد اعلان رئيس الجمهورية عن تعديل جزئي للدستور في مرحلة نشاط مكثف تحسبا للحدث واستعدادا للانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها اشهر قلائل، وبالموازاة مع التقدم في الاجراءات المنصوص عليها في الدستور آخرها عرض التعديلات على مجلس الوزراء واحالتها بعد ذلك على المجلس الدستوري برمجت الاحزاب عدة اجتماعات وفي مقدمتها حزب العمال الذي يعقد ابتداء من اليوم وعلى مدى 3 ايام اجتماعا للجنة المركزية ودورة المجلس الوطني يتم خلالها دراسة فحوى التعديلات، فيما ابقت حمس دورة مجلس الشورى مفتوحة تحسبا لاعلان رئيس الجمهورية عن ترشحه لرئاسيات 2009 .
بعد تزكية اغلبية الاحزاب لمبادرة تعديل الدستور المعلن عنها قبل اسبوع، بدأت تتحرك في اتجاه الاستعداد للرئاسيات وقبلها تعديل الدستور على اعتبار ان هذا الاخير يتم عن طريق البرلمان واذا كانت احزاب التحالف الرئاسي التي تقع على عاتقها مهمة تمرير التعديلات الجزئية الواردة بالتفصيل في مجلس الوزراء الاخير باعتبارها تحوز على الاغلبية في البرلمان، فان احزابا اخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال ستتناول التعديلات المعلن عنها بالدراسة لابداء موقفها حيث اوضح جلول جودي في تصريح ل''الشعب'' بان حزبه فضل التريث الى غاية الاعلان عن محتوى التعديلات التي تزامنت والدورة العادية للجنة المركزية والمجلس الوطني المقررة نهاية الاسبوع الجاري والتي ستعقد في اعقابها الامينة العامة للحزب لويزة حنون ندوة صحفية هذا الجمعة لإبداء مواقف حزبها.
وكان حزب العمال قد اكد على لسان امينته العامة في عدة مناسبات عدم معارضته للتعديل مبديا رغبته في ان يكون تعديل كلي وبعد افصاح رئيس الجمهورية عن المحاور التي يخصها التعديل في خطاب ألقاه لدى افتتاح السنة القضائية، فضلت التشكيلة التريث الى غاية الاطلاع عليها.
واستنادا الى التوضيحات المقدمة من طرف محمد جمعة الامين الوطني المكلف بالاعلام بحركة مجتمع السلم، فان هذه الاخير موقفها واضح من المبادرة حيث ابدت تأييدها منذ البداية، وشدد على ضرورة التمييز بين التعديل الذي يكتسي طابعا استعجاليا وبين الانتخابات الرئاسية التي سبق التحضيرات الخاصة بها مستمرة خلال الاشهر المقبلة.
وفيما يخص دورة مجلس الشورى المنعقدة قبل نحو اسبوع فقد فضلت قيادة حمس الابقاء عليها مفتوحة ترقبا لإعلان رئيس الجمهورية عن ترشحه لعهدة جديدة، وفي السياق ذاته اكد انعقاد لقاء يجمع نواب حمس بالمجلس الشعبي الوطني واعضائها بمجلس الامة عشية انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على التعديل.
من جهته برمج حزب جبهة التحرير الوطني لقاء يجمع امينه العام السيد عبد العزيز بلخادم باعضاء ونواب الحزب في البرلمان بغرفتيه مطلع الاسبوع لتوجيه تعليمات بخصوص المصادقة على التعديلات على ان يتبع هذا اللقاء باجتماعات اخرى هامة في اجندة الحزب العتيد وفي مقدمتها اجتماع اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني المتأخر وذلك للتفرغ الى الاستحقاقات المقبلة.
يذكر ان قادة احزاب التحالف الرئاسي قد يعقدون لقاء بعدما اعلن رئيس الجمهورية مبادرة التعديل الجزئي لتنسيق المواقف وتسليم العهدة من الأرندي الى الأفلان الذي سيترأس الهيئة خلال مرحلة التحضيرات للرئاسيات التي بدأ العد التنازلي لها بعد اعلان تعديل الدستور وخروج الأحزاب من دائرة الركود التي تعود اليها بعد كل موعدا انتخابي.
للإشارة فان الاعلان عن تعديل الدستور أثار ردود فعل مؤيدة من قبل عدة هيئات وجمعيات منها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي اعتبر القرار فاتحة امل تجسد الخطوات العملاقة...وبمثابة خطوة رائدة في درب استتباب الامن والاستقرار وتحقيق التقدم وهو ماذهب إليه الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين واعتبرت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تعديل الدستور بالحدث الهام ودعمت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين القرار الذي يستجيب لآمال الشعب الجزائري وباركت جمعية الإرشاد والاصلاح مزكية ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة وذلك لإستكمال بناء الدولة الجزائرية ودعت الشركاء من مجتمع مدني ومنظمات وجمعيات لمباركة المسعى والإرتقاء بمستوى الديمقراطية في الجزائر.
------------------------------------------------------------------------