إدانة مدير مستشفى الرازي السابق بعامين حبسا وبروفيسور بأربع سنوات نافدة

عنابة/ قضية تبديد 500 مليون سنتيم لاقتناء أدوية الزهايمر

أدانت نهار أمس محكمة الجنح بعنابة مدير مستشفى الرازي السابق بالنيابة بعامين حبسا من العقوبة نافدة فيما سلط القضاء على البروفيسور «ب» المختص في الأمراض العقلية عقوبة أربع سنوات حبسا نافدا بينما برأت المحكمة ساحة صيدلانية من مستشفى الرازي
وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة خمس سنوات حبسا نافدا وعشرين مليون سنتيم غرامة نافدة في حقهم وكان المتهمون قد امتثلوا أمام القضاء منذ شهر لمساءلتهم عن تهم تتعلق بتبديد ما قيمته 500 مليون سنتيم من المال العام .المتهمون وهم مدير سابق بالنيابة وبروفيسور مختص في الأمراض العقلية وصيدلانية توبعوا بجنح إبرام صفقة لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد المال العام والمشاركة في تبديده وهي القضية التي عرفت «بقضية أدوية الزهايمر» وكانت مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بعنابة قد فتحت تحقيقات على خلفية معلومات وردت لذات المصالح الصيف المنصرم حول عملية اقتناء أدوية لا يحتاجها مستشفى الرازي الذي تقدر طاقة استيعابه ب160 سريرا لمرضى غير معنيين بأخذ هذا الدواء الذي يوصف للمصابين بسبب اضطرابات في الذاكرة .المدير السابق للمستشفى بالنيابة وعند وقوفه أمام المحكمة أكد للقاضي بأنه أمضى على الموافقة بشراء هذا الدواء بناء على إلحاح من طرف البروفيسور وهو المتهم الثاني في القضية وكذلك الصيدلانية المتهمة الثالثة علما انه قد استلم مهام الإدارة أياما معدودات فقط قبل إمضائه على الطلب نافيا معرفته للأمور الطبية حيث أشار أن مهامه تقتصر على التسيير فقط وأمام هذا التصريح الذي أدلى به وجه له القاضي سؤالا عن الخطوات القانونية لاقتناء الأدوية وإن كان قد قام بها وفق ما ينص عليه القانون حيث أجاب المتهم بأنه هو من اختار المتعامل الذي وفر الدواء بناء على استشارته للصيدلانية وهذا دون القيام بالخطوات اللازمة كالإعلان في الجرائد واكتفى بإمضاء المجلس الطبي لهذا الطلب الذي يعتبر عضوا فيه وأمام هذه التصريحات أضاف المتهم الثاني للهيئة القضائية وهو بروفيسور مختص في الأمراض العقلية بأن هذا الطلب كان إستعجاليا ولصالح المرضى ليطلب منه القاضي تحديد الكمية المستهلكة من تاريخ دخول أدوية الزهايمر إلى المستشفى فأجاب المتهم بأنه تم استهلاك 16 قرصا فقط من هذا الدواء أي ما يعادل علبة واحدة من أصل ألف علما أن العلبة الواحدة تحتوي على عشرين قرصا وقد قدرت القيمة المالية ل ألف علبة تم اقتناؤها ب 480 مليون سنتيم وأضاف ذات المتحدث أن قيمة علبة الدواء في الصيدليات تتعدى المليون سنتيم من جهة أخرى وأمام عدم وجود أي مريض بالمستشفى يعاني من هذا المرض طلب القاضي تحديد مدة صلاحية الألف علبة من الدواء حيث لم يجد المتهم إجابة عن هذا السؤال ليتبين أن مدة الصلاحية تقدر بخمسة عشر شهرا فقط ومن ناحية أخرى فقد كشفت تصريحات المتهم بأن هناك مرضى يتحصلون على الأدوية من صيدلية المستشفى وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني خاصة وان الأدوية المتواجدة بالمستشفى مخصصة للمرضى المتواجدين به فقط وجاءت تصريحات المتهمة الثالثة وهي صيدلانية متناقضة مع ما سبق من تصريحات حيث أكدت للقضاء بأنها لم تحدد لأي من المتهمين المتعامل الذي سيتم اقتناء الأدوية من عنده أما الشهود الثلاث وهم أطباء بمستشفى الرازي فقد أجمعوا على عدم حاجة المؤسسة الاستشفائية لهذا الدواء مشيرين إلى أن المتهم الثاني كان يمارس ضغوطات لجلب هذا النوع من الدواء الذي استهلكت منه علبة واحدة فقط ليكون مآله مصلحة الأمراض العصبية بمستشفى ابن سينا الذي استهلك حوالي عشرين علبة ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين وغرامة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم ليفصل قاضي محكمة أول درجة في القضية صبيحة أمس بالأحكام السالفة الذكر.