اتهما بإبرام صفقة أدوية بقيمة 490 مليون سنتيم بطريقة مشبوهة

الحبس النافذ لبروفيسور في الطب العقلي و المدير السابق لمستشفى الرازي
أدانت محكمة عنابة الابتدائية أمس البروفيسور (ب.م)، كبير أطباء الأمراض العقلية بمستشفى أبو بكر الرازي للأمراض العقلية بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ، كما أصدرت عقوبة عامين منها عام موقوفة التنفيذ للمدير العام السابق للمستشفى (م. ب) بعد متابعتهما بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، مع تبرئة مسيرة الصيدلية المركزية بالنيابة من التهمة الموجهة إليها. هذا وقد التمس ممثل الحق العام في حق المتهمين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ، و200 ألف دج كغرامة مالية. تفاصيل القضية تعود لتاريخ 7 جويلية 2011، عندما أبرم مستشفى الرازي للأمراض العقلية بعنابة، دون اجتماع أعضاء لجنة الصفقات بالمستشفى، صفقة مخالفة للتشريع الطبي لشراء غير قانوني لأكثر من 1000 علبة أي ما يعادل 20 ألف قرص من الدواء لعلاج مرضى فقدان الذاكرة والخرف (الزهايمر) وفق طلب ، تقدم به البروفيسور المختص إلى إدارة المستشفى، يوصي فيه بجلب هذه الكمية من الأدوية .
الدواء ،الذي تم اقتناؤه لأمراض الذاكرة والخرف، لم يسبق أن تم إدراجه منذ أن فتح المستشفى، ضمن قائمة الأدوية المستهلكة من طرف الآلاف من المرضى ،الذين مروا على مصالح المستشفى للعلاج، إضافة إلى أن هذا الدواء لا يمنح لمرضى الاضطرابات العقلية والمجانين، كونه دواء مرفوضا ولا يعالج مثل هذه الحالات ، لأن مثل هذه الأدوية موجهة لمرضى ينتسبون لمصلحة مرضى الأعصاب على مستوى مستشفى ابن سينا الجامعي بعنابة، و لا يخص المصابين بالأمراض العقلية والمجانين بمستشفى الرازي، ، وأظهرت تحريات مصالح الدرك الوطني ،التي عالجت القضية أنه تم استهلاك 5 أقراص فقط من بين 20 ألف قرص.
مدير المستشفى أكد خلال جلسة المحاكمة بأن البروفيسور (ب.م) قام بإرغام الإدارة على شراء هذه الكمية الهائلة من الدواء بمبلغ 490 مليون سنتيم من متعامل محسوب عليه، دون أن يتم استهلاك طبي لهذه الأقراص من طرف المرضى المتواجدين داخل المستشفى بسعة 1060 سريرا.
وأظهرت التحريات أنه على الرغم من معارضة المجلس الطبي والعلمي للمستشفى ، اقتناء هذا الدواء، إلا أن البروفيسور أصر على شرائه ،حيث ضاعف البروفيسور الطلب من 500 علبة إلى 1000 علبة، رغم علمه بأن مدة صلاحيته لا تتعدى 15 شهرا وأن استهلاك 20 ألف قرص تستغرق 4 سنوات . وبعد اكتشاف العملية قرر وزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري، عزل المدير العام لمستشفى الرازي من منصبه، مع الأمر بإحالة ملف القضية على العدالة .
من جهته صرح البروفيسور (م.ب) بأن اقتناء هذا الدواء كان للحاجة الملحة لبعض المرضى المصابين بداء الزهايمر من الذين يتابعون علاجهم بالمستشفى ، وصرحت مسيرة الصيدلية المركزية بأنها التزمت بالإجراءات القانونية في جلب هذا الدواء رغم أن الكمية التي سلمتها للمستشفى مبالغ فيها ، و كان بإمكان طلب كمية محدودة جدا لا تتعدى مبلغ 20 مليون سنتيم كون هذا الدواء يتم طلبه من مصلحة أمراض الأعصاب على مستوى مستشفى ابن سينا الجامعي. ح.دريدح