يواصل الملف الفلاحي صنع الحدث بعاصمة الكورنيش جيجل وذلك مع توالي الفضائح الساخنة التي لها صلة بهذا القطاع الحساس حيث ما أن يماط اللثام عن قضية ما تخص هذا القطاع حتى يكشف عن أخرى وذلك فيما يشبه المسلسل الذي أزاح آخر أوراق التوت التي تغطي الوجه البائس لقطاع الفلاحة بهذه الولاية الساحلية . فبعد فضائح الاستيلاء العشوائي على الأراضي الفلاحية لصالح أباطرة العقار وكذا الهكتارات الفلاحية التي تحولت إلى حظائر لتجميع السيارات المستوردة والتي لازالت تطرح بشأنها الكثير من الأسئلة المحيرة جاء الدور على ما يسمى بأموال الدعم الفلاحي التي أضحت بدورها محل تساؤلات وتحقيقات معمقة من قبل الجهات الوصية على قطاع الفلاحة بعاصمة الكورنيش سيما بعدما كشف النقاب مؤخرا عن خروقات بالجملة طالت عملية التصرف في المساعدات الموجهة لفلاحي الولاية وخاصة ما تعلق منها بالأسمدة الفلاحية التي تسرب بشأنها العديد من الفلاحين معلومات خطيرة تستوجب فتح تحقيقات معمقة من قبل المصالح المعنية التي لازالت تغض الطرف عن هذه الخروقات إما عن جهل بما يحدث وإما على سبيل التواطؤ ، وبهذا الخصوص تحدث العديد من الفلاحين وخاصة على مستوى الجهة الشرقية من الولاية والممتدة بين منطقة القنار والى غاية بلدية خيري وادي عجول عن تسجيل تجاوزات بالجملة فيما يتعلق بتوزيع الأسمدة المخصصة لفلاحي هذه المناطق حيث عمد العديد من موزعي الأسمدة الذين يملكون اعتمادات رسمية من الجهات الوصية قصد جلب مختلف أنواع الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين إلى حيل عديدة من أجل القفز على القوانين التي تنظم هذه العملية ومن ثم جني أرباح طائلة من وراء توزيعهم لهذه الأسمدة على حساب الخزينة العمومية ، وقد ذكر العديد من الفلاحين بأن بعض الممولين قاموا ومنذ استحداث فكرة الدعم الفلاحي التي تمكّن الفلاحين من إعفاء يعادل (20) بالمائة من القيمة المالية للأسمدة التي يقومون بشرائها بالتحايل على زبائنهم من المزارعين ومن ورائهم الجهات الرسمية وذلك من خلال استغلال بطاقات الفلاح التي تقدم لهم من قبل زبائنهم من الفلاحين قصد الاستفادة من مختلف أنواع الأسمدة لتقديم أرقام مغلوطة لمديرية المصالح الفلاحية وكذا غرفة الفلاحة بالولاية حول القيمة الحقيقية للأسمدة التي يقوم الفلاحون باقتنائها وذلك من خلال إعطاء أرقام مضاعفة للكميات التي تم تسويقها للفلاحين وهو ما مكن هؤلاء الممولين من التصرف في كميات كبيرة من الأسمدة التي تبقى في مخازنهم وذلك من خلال إعادة بيعها بثمنها الأصلي مع الاستفادة من العشرين بالمائة من القيمة المالية التي تدفع كتعويض لهؤلاء الممولين والتي كانت مخصصة في الأصل لعموم الفلاحين .وحسب التسريبات التي حصلنا عليها من بعض الفلاحين بالجهة الشرقية من الولاية فان هذه العملية مكنت العديد من الممولين من تحقيق أرباح معتبرة على ظهور الفلاحين المغلوبين على أمرهم وهي الأرباح التي قدرتها ذات المصادر بالملايير وذلك بالنظر إلى الوقت الطويل الذي مر على استحداث الدولة لفكرة الدعم الفلاحي وغياب أي رد فعل من الجهات الوصية تجاه هؤلاء المتلاعبين على مدار السنوات العشرة الماضية ، ناهيك التعداد الكبير للفلاحين الذين يكونون قد استغلوا في هذه العملية والذين ناهز عددهم ال«11» ألف فلاح حسب آخر الإحصائيات التي تم الكشف عنها من قبل المصالح الفلاحية بالولاية ، علما وأن الغرفة الفلاحية بولاية جيجل كانت قد نشرت مؤخرا قائمة بأسماء الممولين الزراعيين الذين يمنع التعامل معهم في مجال اقتناء الأسمدة الزراعية .
