الفلاحون يطالبون برفع الحضر المفروض على الأسمدة الزراعية

جيجل /كانت سببا في توقف بعضهم عن النشاط وتدمير مساحات واسعة من المحاصيل

لازال موضوع التزود بالأسمدة الزراعية يثير صداعا حادا في رؤوس فلاحي عاصمة الكورنيش جيجل وذلك في ظل تواصل الحضر المفروض على هذه المواد من قبل الجهات الأمنية التي لجأت الى استحداث قانون يحدد شروط الاستفادة من الأسمدة والمواد الكيماوية الموجهة للزراعة بغرض الحيلولة دون استعمال هذه الأخيرة في صناعة القنابل الموجهة لأغراض إرهابية . ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع الأمني بالولاية (18) خلال الفترة الأخيرة إلا أن الجهات الأمنية لم تدخل أية تغييرات على القانون المذكور الذي يضع عديد العقبات في وجه الفلاحين من أجل الاستفادة من المواد والأسمدة الضرورية لنمو مزروعاتهم وهو ما كان له تداعيات خطيرة على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها بعض مناطق الولاية وفي مقدمتها الفراولة ذات النوعية الجيدة والتي كانت تصدر حتى إلى خارج الولاية إلى جانب بعض المزروعات الأخرى ذات الأهمية الإستراتيجية في صورة البطاطا والقمح وحتى الثوم والبصل وهي المزروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الكيماوية التي تزيد من كمية المنتوج وتساعد في نمو المزروعات . وقد وجد بعض الفلاحين خاصة الصغار منهم وكذا أولئك المنحدرين من المناطق الجبلية أنفسهم مجبرين على التوقف عن النشاط بعد أن تسبب النقص الفادح في الأسمدة واستمرار الحضر المفروض عليها في تدمير مساحات واسعة من مزروعاتهم ناهيك عن تراجع الإنتاج بشكل كبير مما كبدهم خسائر فادحة وهو ما يفسر تحول الكثير من الأراضي التي كانت تستغل من قبل هؤلاء الفلاحين إلى أراضي بور بعدما كانت تنتج أجود أنواع الفواكه والخضروات . هذا وقد كان للمشكل المذكور أو بالأحرى مشكل نقص الأسمدة على مستوى الولاية (18) تأثير سلبي على سوق الفواكه والخضروات بالولاية والذي يشهد التهابا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بفعل ند رة بعض المنتوجات الفلاحية التي كانت تنتج محليا ولجوء التجار الى جلبها من خارج الولاية وبالأخص من سوق الجملة بشلغوم العيد (ولاية ميلة) وهو ما انعكس على سعر أغلب المنتوجات الفلاحية التي يعاد بيعها في أسواق جيجل بأسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية .
م/مسعود