القبض على مروجي المخدرات و حجز أزيد من 1000 قرص مهلوس

سطيف

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف مؤخرا، من توقيف أخطر مروجي المخدرات على المستوى المحلي، ينحدر أحدهما من ضواحي ولاية باتنة، المعنيان كانا ينشطان ضمن مجموعة إجرامية منظمة تحترف ترويج و بيع المؤثرات العقلية بطرق غير شرعية عبر تراب الولاية، كما أسفرت العملية عن حجز ما يفوق ال 1000 قرصا مهلوسا، العملية جاءت بناء على معلومات كانت تفيد أن أحد مروجي المخدرات و الذي يقيم بحي «يحياوي» الشعبي و البالغ من العمر 30 سنة يقوم بترويج المؤثرات العقلية بكميات معتبرة عبر أهم أحياء عاصمة الولاية، و أضافت المعلومات أن المعني يتداول كثيرا على الحي «القصديري» الفوضوي المتواجد بالتجمع السكاني عين الطريق الواقع خارج النسيج العمراني للمدينة، المعني و بعد اخضاعه للمراقبة اللصيقة و متابعة أدنى تحركاته ارتأت الضبطية القضائية بموجب المعطيات التي جمعتها أن تتدخل و توقفه على مستوى الحي الفوضوي السالف الذكر، وأن تلتمس من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف أن يمنحها الإذن بتفتيش البيت القصديري المذكور، أين تمكنت من ضبط 14 قرصا مهلوسا و قارورة من المؤثرات العقلية السائلة (gouttes)، و من خلال استغلال المشتبه به تم التعرف عن ممونه الذي ينحدر من ضواحي ولاية باتنة، و الذي يعتبر أحد أخطر مروجي المخدرات و أحد المسبوقين قضائيا، حيث تم توقيفه بعد وضع خطة ميدانية محكمة تمثلت في تحديد موعد معه باسم المتورط الأول بحجة المطالبة بتزويده بكمية من المؤثرات العقلية، المعني تم توقيفه على متن سيارته النفعية بعد أن أقدم على إبداء مقاومة جد عنيفة تسببت في إصابة ثلاثة من قوات الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة باستعمال سلاح أبيض (خنجر)، لكن احترافية عناصر الفرقة حالت دون إيذائه و تمت السيطرة عليه و توقيفه رغم إصاباتهم مع استرجاع السلاح الأبيض، بعد تفتيش المركبة عثر على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر ب 1000 قرصا من الحبوب المهلوسة ، المتورطان أحيلا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف حيث صدر في حق المتهم الأول أمر يقضي بحبسه مؤقتا بتهمة الحيازة و المتاجرة بالمؤثرات العقلية و استهلاكها، أما المتهم الثاني فقد صدر أمر يقضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته و ذلك بتهمة الحيازة و المتاجرة بالمؤثرات العقلية و محاولة القتل العمدي و الاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم مع حمل سلاح ابيض محظور.