وجه اعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، طلبا لوزير الداخلية دحو ولد قابلية يقضي بابطال منح الترخيص لعقد دورة اللجنة المركزية المرتقبة يوم 29 من الشهر الجاري، لفائدة جماعة مصطفى بومهدي وعمار سعداني. وقال عضو في اللجنة رفض الكشف عن هويته، امس، ان اعضاء في اللجنة المركزية و الذين يحسبون على التيار الوسطي ، عقدوا اجتماعا طارئا امس بمقر الحزب، في نفس التوقيت الذي عقد فيه المكتب السياسي للحزب، اجتماعا طارئا للنظر في الترخيص الذي منح لجماعة بومهدي من اجل عقد دورة اللجنة المركزية يوم 29 من الشهر الجاري. وبلغ الصدام في حزب جبهة التحرير الوطني اشده باعلان وزارة الداخلية انها منحت ترخيص عقد دورة اللجنة المركزية لعضو اللجنة المعارض، مصطفى بومهدي، بما جعل المنسق العام للحزب عبد الرحمن بلعياط يكذب الخبر ، ليس باعتباره صادر عن وزارة الداخلية ولكن باعتباره خبرا من مصدر «مجهول»؟. وقد احتدم الصراع بين المتخاصمين في الحزب العتيد، بما ميل الكفة لصالح جماعة المركزيين وعلى راسهم مصطفى بومهدي، في حين كان الصراع قائما بين قيادة الحزب وعلى راسها عبد الرحمن بلعياط وكتلة الافلان في البرلمان وعلى راسها طاهر خاوة، وبينما الح بلعياط انه وحده من يملك صلاحية استدعاء دورة اللجنة المركزية فاجأه وزير الداخلية، دحو ولد قابلية بمنح ترخيص عقد الدورة لجماعة بومهدي، في وقت قال مصدر من الحزب امس انه « لا يحق منح الترخيص من قبل الوزارة وهذا عمل غير قانوني». وبالموازاة اوردت قيادة الحزب في بيان موقع من قبل بلعياط ، ما يلي «ينفي عبد الرحمان بلعياط و يفند خبر استدعاء اللجنة المركزية في شهرأوت 2013 ويذكر بأن المادة 09 من القانون الداخلي للجنة المركزية تعطي صلاحية استدعاء اللجنة المركزية لمنسق المكتب السياسي دون سواه«واضاف البيان «..وبهذه المناسبة يعلن حزب جبهة التحرير الوطني لأعضاء اللجنة المركزية و في هذه الظروف إلى كل المناضلين و للرأي العام أنه عكس ما تدعيه بعض الاخبار المجهولة المصدر، لم يتم استدعاء اللجنة المركزية حسب ما هو مروج له في مختلف وسائل الاعلام و بالتالي أنه لا يوجد تحديد التاريخ و المكان و لا جدول الاعمال من طرف الهيئة المخولة، لهذا اللقاء الخارج عن النظم و الاجراءات الخاصة و المعتادة للحزب وكذا النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بتنظيم و عمل و نشاط الاحزاب السياسية«. ودعا بلعياط مناضليه الى الحذر موضحا انه « أمام هذه التصرفات المفاجئة والتي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة يتعين على الجميع وخاصة على كل من له غيرة و مسؤولية و تأثير في الوجهة الحالية و المستقبلية لحزبنا العتيد أن يلتزموا الحيطة و الحذر و يجندوا كل قواهم و مجمل حكمتهم و مختلف جهودهم لإبعاد شبح التفرقة و تقسيم الحزب و مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها، ولا يستطيع أحد التنبؤ و التحكم في مسارها و منتهاها، ومنها الانزلاقات التي تؤدي لامحالة إلى شلل اللجنة المركزية و تدمير حياة و مسار الحزب برأسين اثنين و أمينين عامين اثنين . وكان المكتب السياسي للحزب اجتمع السبت الماضي من أجل حل أزمة الكتلة البرلمانية حيث اقر مبدا التعيين في هياكل المجلس الشعبي الوطني، لكنه لم يتحدث اصلا عن تاريخ دورة اللجنة المركزية و التي تركها للتشاور بين قيادة الحزب ، حيث افاد عضو المكتب السياسي للحزب قاسة عيسى ان المكتب السياسي في اجتماعه الاخير قد صرح في بيان له أن اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد سيتحدد في اجتماع لاحق، و بالفعل سيجتمع المكتب السياسي وتكون هذه المسألة من بين بنود جدول أعماله«. ودعا قاسة اعضاء اللجنة المركزية ان «يرفضوا و يدينوا أي انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي، بالاجتماع الخارج عن القانون، إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية و اغتصاب إرادتها لتصبح فرجة و مسخرة في الساحة السياسية و أمام الرأي العام الوطني و الدولي«.
