طوارئ في الأفلان بسبب ترخيص وزارة الداخلية

أحدث القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالترخيص لجناح أحمد بومهدي بعقد دورة اللجنة المركزية، حالة طوارئ في المقر المركزي لجبهة التحرير الوطني ومنسقه عبد الرحمان بلعياط الذي استدعى أعضاء المكتب السياسي إلى اجتماع عاجل من أجل بحث الردّ الكفيل بإبطال مفعول الترخيص الذي استغربه بلعياط، محذّرا من تداعيات انزلاق وشيك "سيؤدي إلى تدمير حياة ومسار الحزب".
أخطر منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أعضاء المكتب بضرورة عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات قرار مصالح وزارة الداخلية بمنح رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية أحمد بومهدي ترخيصا بعقد الدورة الطارئة. ولم يتوان بلعياط في الاعتراف بأن القيادة تعيش "حالة طوارئ"، مستغربا صدور القرار في هذا التوقيت بالذات، وكان مزمعا أن ينعقد لقاء المكتب السياسي أمس الأوّل لكن الالتزامات الحكومية عدد من الأعضاء حالت دون ذلك لمرافقتهم الوزير الأوّل في زيارته إلى ولاية المسيلة.
وإن رفض منسق المكتب السياسي الاستعجال في الردّ على وزارة الداخلية بتصريح أو كتابيا إلى حين مناقشة الأمر في الاجتماع المرتقب للقيادة المؤقتة للحزب، فإنه أصدر بيانا مكتوبا موقعا باسمه حذٍّر فيه أعضاء اللجنة المركزية من الانسياق وراء أصحاب ما وصفه ب "هذه المبادرة المشؤومة" في إشارة منه إلى جماعة "المركزيين" التي يقودها أحمد بومهدي، مفنّدا أن يكون استدعى أعلى هيئة للمؤتمرين.
وعلى هذا الأساس تمسّك عبد الرحمان بلعيياط بمضمون المادة 9 من القانون الأساسي للحزب التي تعطي صلاحية استدعاء اللجنة المركزية لمنسق المكتب السياسي "دون سواه"، ليضيف البيان الذي تسلمت "الأيام" نسخة منه أن "حزب جبهة التحرير الوطني يعلن لأعضاء اللجنة المركزية في هذه الظروف وإلى كل المناضلين وللرأي العام أنه عكس ما تدّعيه بعض الأخبار مجهولة المصدر لم يتم استدعاء اللجنة المركزية.."، مشدّدا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد تحديد التاريخ والمكان ولا جدول الأعمال من طرف الهيئة المخوّلة".
واعتبر بلعياط أن اللقاء الذي أعلن عنه بومهدي "خارج عن النظم والإجراءات الخاصة والمعتادة للحزب وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنظيم وعمل نشاط الأحزاب السياسية"، ولذلك تابع بالتأكيد على أنه "وأمام هذه التصرّفات المفاجئة والتي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة يتعيّن على الجميع وخاصة على كل من له غيرة ومسؤولية وتأثير في الوجهة الحالية والمستقبلية لحزبنا العتيد أن يلتزموا الحيطة والحذر..".
وبدا واضحا من البيان أن منسق المكتب السياسي أحسّ بخطورة الموقف بعد أن منحت الداخلية الضوء الأخضر لمعارضيه بعقد اجتماع اللجنة المركزية، وهو ما يعني أن مصالح دحو ولد قابلية سحبت البساط من تحت أقدامه في غفلة من أمره، ولذلك فقد دعا أعضاء اللجنة إلى أن "يجنّدوا كل قواهم ومجمل حكمتهم ومختلف جهودهم لإبعاد شبح التفرقة وتقسيم الحزب"، متحدّثا أيضا عن "مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها".
تحذيرات عبد الرحمان بلعياط وصلت إلى حدّ توقع حدوث "انزلاقات" في حال انعقد الاجتماع الذي رخّصت له الداخلية "وهو ما يؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين"، ليخلص البيان إلى إطلاق نداء تعقل جاء فيه: "نهيب بأعضاء اللجنة المركزية أن يرفضوا ويدينوا أيّ انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي بالاجتماع الخارج عن القانون إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي".
زهير آيت سعادة

أحدث القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالترخيص لجناح أحمد بومهدي بعقد دورة اللجنة المركزية، حالة طوارئ في المقر المركزي لجبهة التحرير الوطني ومنسقه عبد الرحمان بلعياط الذي استدعى أعضاء المكتب السياسي إلى اجتماع عاجل من أجل بحث الردّ الكفيل بإبطال مفعول الترخيص الذي استغربه بلعياط، محذّرا من تداعيات انزلاق وشيك "سيؤدي إلى تدمير حياة ومسار الحزب".
زهير آيت سعادة
أخطر منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أعضاء المكتب بضرورة عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات قرار مصالح وزارة الداخلية بمنح رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية أحمد بومهدي ترخيصا بعقد الدورة الطارئة. ولم يتوان بلعياط في الاعتراف بأن القيادة تعيش "حالة طوارئ"، مستغربا صدور القرار في هذا التوقيت بالذات، وكان مزمعا أن ينعقد لقاء المكتب السياسي أمس الأوّل لكن الالتزامات الحكومية عدد من الأعضاء حالت دون ذلك لمرافقتهم الوزير الأوّل في زيارته إلى ولاية المسيلة.
وإن رفض منسق المكتب السياسي الاستعجال في الردّ على وزارة الداخلية بتصريح أو كتابيا إلى حين مناقشة الأمر في الاجتماع المرتقب للقيادة المؤقتة للحزب، فإنه أصدر بيانا مكتوبا موقعا باسمه حذٍّر فيه أعضاء اللجنة المركزية من الانسياق وراء أصحاب ما وصفه ب "هذه المبادرة المشؤومة" في إشارة منه إلى جماعة "المركزيين" التي يقودها أحمد بومهدي، مفنّدا أن يكون استدعى أعلى هيئة للمؤتمرين.
وعلى هذا الأساس تمسّك عبد الرحمان بلعيياط بمضمون المادة 9 من القانون الأساسي للحزب التي تعطي صلاحية استدعاء اللجنة المركزية لمنسق المكتب السياسي "دون سواه"، ليضيف البيان الذي تسلمت "الأيام" نسخة منه أن "حزب جبهة التحرير الوطني يعلن لأعضاء اللجنة المركزية في هذه الظروف وإلى كل المناضلين وللرأي العام أنه عكس ما تدّعيه بعض الأخبار مجهولة المصدر لم يتم استدعاء اللجنة المركزية.."، مشدّدا في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد تحديد التاريخ والمكان ولا جدول الأعمال من طرف الهيئة المخوّلة".
واعتبر بلعياط أن اللقاء الذي أعلن عنه بومهدي "خارج عن النظم والإجراءات الخاصة والمعتادة للحزب وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنظيم وعمل نشاط الأحزاب السياسية"، ولذلك تابع بالتأكيد على أنه "وأمام هذه التصرّفات المفاجئة والتي تكتنفها ظروف مفتعلة ومريبة يتعيّن على الجميع وخاصة على كل من له غيرة ومسؤولية وتأثير في الوجهة الحالية والمستقبلية لحزبنا العتيد أن يلتزموا الحيطة والحذر..".
وبدا واضحا من البيان أن منسق المكتب السياسي أحسّ بخطورة الموقف بعد أن منحت الداخلية الضوء الأخضر لمعارضيه بعقد اجتماع اللجنة المركزية، وهو ما يعني أن مصالح دحو ولد قابلية سحبت البساط من تحت أقدامه في غفلة من أمره، ولذلك فقد دعا أعضاء اللجنة إلى أن "يجنّدوا كل قواهم ومجمل حكمتهم ومختلف جهودهم لإبعاد شبح التفرقة وتقسيم الحزب"، متحدّثا أيضا عن "مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها".
تحذيرات عبد الرحمان بلعياط وصلت إلى حدّ توقع حدوث "انزلاقات" في حال انعقد الاجتماع الذي رخّصت له الداخلية "وهو ما يؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين"، ليخلص البيان إلى إطلاق نداء تعقل جاء فيه: "نهيب بأعضاء اللجنة المركزية أن يرفضوا ويدينوا أيّ انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي بالاجتماع الخارج عن القانون إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي".