نقابة» أرسيلور ميتال» تودع إشعارا بالإضراب اليوم بمفتشية العمل

العمال يرفعون الأعلام الوطنية وشعارات تطالب برحيل الشريك الأجنبي

العمال يعتصمون أمام المديرية العامة ويطالبون بتأميم الحجار
الإضراب المفتوح سينطلق يوم 8 سبمتبر المقبل
أعلنت نقابة «أرسيلور ميتال» أمس جمعيتها العامة أمام مقر النقابة بالمؤسسة وكشف الأمين العام كشيشي داود خلال هذه الجمعية عن منح المديرية العامة الإشعار بالإضراب وفي حالة عدم منحها لأي رد فالاضراب المفتوح سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل،وتطرق للخطوات التي قامت بها النقابة في الأيام الماضية في تفاوضها مع الإدارة فيما يخص لائحة مطالب العمال،وقد تدخل خلال هذه الجمعية العامة أعضاء النقابة على غرار عادل جامل،بن لعماري خير الدين وعموري أنور،من جهة آخرى طالب كشيشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مقر النقابة أنهم يطالبون من الدولة أن ترسل على جناح السرعة لجنة تحقيق لكشف قضايا الفساد الموجودة في المؤسسة.
العمال وافقوا بالأغلبية على إيداع الإشعار بالإضراب بحضور المحضر القضائي
وقد دخل كشيشي في صلب الموضوع بعد أن ألقى كلمة تحدث خلالها حول العديد من الأمور التي تحدث في المركب ومعاناة العمال اليومية وطلب من العمال التصويت برفع الأيدي على موافقتهم على إيداع النقابة للإشعار بالإضراب وقام المحضر القضائي بتدوين ما حدث في محضره كما اخذ صورة للعمال الذين حضروا للجمعية العامة والذين قاموا برفع الأيدي.
.. استغلوا تواجد المحضر القضائي وأكدوا رفضهم للقانون الداخلي مرة أخرى
واستغلت النقابة تواجد المحضر القضائي بعين المكان وطلبت من العمال رفع الأيدي وتأكيد رفضهم للقانون الداخلي الذي وضعته الإدارة وصادقت عليه مفتشية العمل،ورفع العمال أيديهم بالأغلبية وأكدوا رفضهم للقانون الداخلي الذي اعتبره كشيشي تعسفي وهدفه تخفيض عدد العمال وطردهم من المؤسسة.
النقابة ستودع الإشعار بالإضراب اليوم في مفتشية العمل
وستودع نقابة «أرسيلور ميتال« اليوم الإشعار بالإضراب في مفتشية العمل حيث قامت بإتباع كل الخطوات القانونية فبعد أن تفاوضت مع الإدارة في العديد من المناسبات وبعد أن فشلت اللجنة الداخلية في إيجاد حل يرضي الطرفين وبعد أن وصلت المفاوضات بين نقابة كشيشي والإدارة في مفتشية العمل إلى طريق مسدود واستفادة النقابة من محضر عدم صلح حيث دامت المفاوضات 3 اشهر كاملة ،وعقدت النقابة صبيحة أمس جمعيتها العامة وبعد أن نالت موافقة العمال بالأغلبية على الإضراب ستودع صبيحة اليوم الإشعار بالإضراب في مفتشية العمل وستمنح الإدارة مهلة والتي تتراوح حسب الإطار القانوني بين 8 إلى 20 يوما وفي حالة ما كان موقف الإدارة سلبيا فستعلن النقابة وبصفة رسمية عن تاريخ شنها للإضراب المفتوح.
المجلس النقابي سيجري انتخابات يوم الأحد
وفضل كشيشي أن لا يترك أي مجال للمفاجأة وحاول أن يعطي للخطوات التي يقوم بها صبغة قانونية حيث أكد خلال التصريح الذي أدلى به في الجمعية العامة أمام العمال انه سيثبت للإدارة أنهم يعرفون القوانين أحسن منهم وأكد أنه سيتم إجراء انتخابات في مقر النقابة من اجل الانتخاب على شن الإضراب.
العمال حملوا الأعلام الوطنية والشعارات المطالبة برحيل الشريك الاجتماعي واعتصموا أمام المديرية العامة
وقد حمل العمال الأعلام الوطنية خلال الجمعية العامة كما علقوا العديد من الشعارات على غرار: «الفر العالي بايل dégage« ،»نعم لتأميم المؤسسة»،»نحن عمال ارسيلور مع نقابتنا الشرعية ..لسنا للبيع»،عهدة جديدة،نقابة نزيهة مستثمر حقيقي عامل واعي،وتوجه العمال بعد نهاية الجمعية العامة إلى مقر المديرية العامة حيث اعتصموا أمام بوابتها وطالبوا من الشريك الأجنبي الرحيل ودوت :»وان تو ثري فيفا لالجيري» المكان في إشارة منهم لضرورة تأميم المركب،كما حملوا صور الرئيس بوتفليقة وصورا لرئيس الجمهورية الراحل هواري بومدين.
كشيشي داود:»نطالب من رئيس الجمهورية وسلال ووزير الصناعة أن يتدخلوا ونريد تأميم مركب الحجار»
استهل الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال مداخلته خلال الجمعية العامة بتوجيه استغاثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الصناعة شريف رحماني وطلب منهم تأميم مركب الحجار والتدخل على جناح السرعة من أجل توقيف المهازل التي تحدث فيه،وطلبوا منهم التدخل لإعادة الكرامة للعامل الجزائري الذي أصبح يهان في بلده.
«الشريك الاجتماعي يصرف 4 ملايير على الحافلات وينالون 400 مليون شهريا ويريدون غلق المركب»
وأكد كشيشي أن الشريك الاجتماعي قام ببيع السيارات التي كانت تابعة للمؤسسة وقام باستئجار السيارات والتي تتكفل بنقل الأجانب يوميا الى الفنادق ويعيشون في بحبوحة مالية كبيرة حيث ينالون أجور شهرية تصل إلى 400 مليون شهريا وعندما طلبنا منهم أن يمنحوا لعمالنا الزيادة التي يستحقونها رفضوا طلبنا،كما أنهم استأجروا الحافلات الخاصة بنقل العمال بقيمة 4 ملايير سنويا وهي القيمة التي يمكن أن نشتري بها حافلات خاصة بالمؤسسة،ويبذرون الأموال وهو دليل قاطع على سوء تسييرهم وهدفهم الرئيسي هو غلق المؤسسة.
«الإدارة أكدت لي أنها لم تأت كي تفعل ‘‘السوسيال‘‘ فيما يخص منحة المرأة الماكثة بالبيت»
وفتح كشيشي النار على الإدارة وأكد أنه في الوقت الذي أصرت فيه الإدارة على عدم منح العمال لزيادة أكثر من 10% فقد أكد أن الشريك الأجنبي أكد له فيما يخص منحة المرأة الماكثة بالبيت أنه لم يأت للجزائر ليقوم ب «السوسيال» .
«نعمل في الشفافية وليس تحت الطاولة ولن نخون العمال»
وأكد كشيشي أنه توجد ثقة كبيرة بين العمال والنقابة حيث أكد أن أي خطوة يقومون بها يصدرون عنها محضر ويعلمون العمال بما حدث وأكد أنهم يقومون بعملهم في شفافية وبصراحة ولا يعملون بسياسة «تحت الطاولة»،كما أكد أن النقابة لن تخون العمال،وأشار أن يوجد بعض الأطراف وتأسف لأنهم جزائريون قاموا بتحريض الأجانب وطلبوا منهم عدم منح العمال زيادة أكثر من 10 % حيث شككوا في قوة العمال،وكان رد العمال أمس قوي حيث حضروا بقوة أمام مقر النقابة في الجمعية العامة.
«أرادوا تشغيل 50 إطارا أجنبي ويطمحون لطرد الآلاف من عمالنا»
وواصل كشيشي تهجمه على السياسة التي ينتهجها الشريك الأجنبي وأكد ما كشفته آخر ساعة في عددها السابق حيث كشف عن رغبة الشريك الأجنبي في تشغيل 50 إطارا أجنبيا جديدا وهو ما اعتبره بمثابة ظلم للعامل الجزائري خاصة أنهم يجلبون شبانا لا يتجاوز سنهم 35 سنة ويستفيدون من امتيازات كبيرة وينالون شهريا أجورا تصل الى 400 مليون في الوقت الذي ينال العامل الجزائري الذي يعمل في درجة حرارة تبلغ 130 درجة أجور زهيدة.
«سنعيد العمال المطرودين تعسفيا والأجانب لم يحترموا العدالة الجزائرية»
ووعد كشيشي باعادة العمال 14 الذين تم طردهم من عملهم تعسفيا وأكد أنهم لم يتوقفوا عن العمل وعن الانتاج ورغم ذلك فقد قرروا طردهم،وأكد أن العدالة الجزائرية برءتهم ورغم ذلك فالشريك الاجنبي لم يحترم العدالة ورفض اعادتهم الى مناصبهم.
وتدخل خلال الجمعية العامة أعضاء النقابة حيث قال بن لعماري خير الدين الذي قال:»بركات،الكل ساكت والعامل هو الذي يدفع الثمن،أعطينا الجميع درس في الوطنية،نحن ناس شرفاء وأصبحت توجد مصداقية بين النقابة والعمال،لم تبق لنا عقول لكي نصبر،يوجد بعض الخونة الذين يتواجدون في صف الشريك الأجنبي وسيأتي يوما نكشف فيه عن اسماءهم « وقال عادل جامل:»الذي يخدم العمال مرحبا به وسندافع على حقوق كل عمال المؤسسة وسنبقى مثل «الحجرة في الصباط» وصرح العموري انور قائلا:»نريد إعادة الكرامة للعامل الجزائري،نرفض القانون الداخلي ولن نتراجع إلى الخلف.
سليمان رفاس