نقابة أرسيلور ميتال تتهم الإدارة بقيادة مؤامرة من أجل غلق المؤسسة

ناشدت السلطات التدخل على جناح السرعة وقبل فوات الآوان

مفتشية العمل تصادق على القانون الداخلي الذي اعتبره العمال تعسفيا
نقابة كشيشي تؤكد أنها ستبقى أبواب التفاوض مفتوحة وتعتبر اقتراح الإدارة في زيادة الأجور إهانة
الشريك الأجنبي يرغب في غلق الحجار من أجل التسويق لمنتوجه في السوق الجزائرية
نشط أمس في مقر نقابة مؤسسة ارسيلور ميتال أمين النقابة كشيشي داود ندوة صحفية عرفت حضور عدد كبير من العمال وممثلين عن النقابة على غرار جمال عادل وعموري أنور وبعض الممثلين عن لجنة المشاركة والممثلين في بلعمري خير الدين،مقسم محمد صالح وقودلبورق العياشي حيث صبوا جام غضبهم على الطريقة التي يتعامل بها الشريك الأجنبي مع العمال والتجاوزات التي تحدث في المؤسسة وحقوق العمال ومستقبل «عملاق الحديد» ووجه نداء استغاثة للسلطات الجزائرية الممثلة في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير الحكومة عبد المالك سلال ووزير الصناعة شريف رحماني من أجل التدخل على جناح السرعة مؤكدين أن المؤسسة مهددة بالغلق بسبب التسيير الفاشل للشريك الأجنبي وطلبوا من السلطات أن لا تترك العمال لوحدهم يصارعون المؤامرات التي تحيكها الإدارة.
«رفضنا اقتراح الإدارة بزيادة 7 % للأجور الشهرية ونصر على نيل 30 %«
وتحدث الأمين العام للنقابة كشيشي عن لائحة مطالب العمال وعن الخطوات التي اتبعتها النقابة في مفاوضاتها مع الإدارة فقال :»اجتمعنا بالإدارة ثلاث مرات،فقد التقينا بهم يوم 28 جويلية الماضي ثم يوم 30 جويلية وكان آخر لقاء بيننا يوم 7 أوت الماضي،وقدمنا لهم لائحة مطالبنا التي تتضمن طلب زيادة في الأجور بنسبة 30 % نستفيد من 15 % منها في شهر جويلية و6 % نستفيد منها في جانفي 2014 و 9% نستفيد منها في جويلية 2014 لكنهم قبلوا بمنحنا زيادة بنسبة 7 % نستفيد منها في في 3 سنوات لذلك رفضنا عرضهم جملة وتفصيلا لانه بمثابة إهانة لنقابة المؤسسة.»
«ارسيلور تريد أن تكسب المال بأقل خسارة ممكنة فكيف لشركة مفلسة أن تمنحنا الزيادة»
وأكدت النقابة أن الإدارة دخلت في تناقض وقالوا في هذا الصدد:»كيف لشركة مفلسة أن تقبل منحنا زيادة بنسبة 7% فأرسيلور ميتال همها الوحيد هو كسب المال بأقل خسائر ممكنة،كما ان تعجبنا من قبول نفس المدير العام للشركة منح زيادة لعمال أرسيلور تبسة بنسبة %14 ورفضه في نفس الوقت مطلبنا بحجة العجز المالي.»
«القانون الداخلي تعسفي هدفه طرد العمال لكن مفتشية العمل صادقت عليه وأصبح ساري المفعول»
وتطرق كشيشي داود للقانون الداخلي الذي أصدرته الإدارة فقال فيما يخص هذا الموضوع:»القانون الداخلي يتضمن 43 عقوبة واعتبره مشروع استعماري هدفه تقليص عدد العمال من 5400 عامل إلى 3200 عامل ويوجد به بنود تعسفية فعقوبة الخصم من الراتب تتراوح ما بين 5 الى 15 يوما وهو ما يعني خصم %50 من راتب العامل،وهذا القانون نعتبره تعسفيا لكن مفتشية العمل صادقت عليه وأصبح ساري المفعول.»
«باب الحوار يبقى مفتوحا ولجنة الصلح الداخلي منحتني محضر عدم الصلح وسنجتمع مع الإدارة اليوم في مفتشية العمل»
أما فيما يخص الإضراب الذي هددت به النقابة بعد أن عقدت العديد من الجمعيات العامة في فروع المؤسسة في الأسابيع الماضية فقال كشيشي داود:»باب الحوار يبقى مفتوح لكن إذا وجدنا أنفسنا مجبرون على الإضراب فإننا سنشن الإضراب العام،فبعد رفضنا لاقتراح الإدارة تم تعيين لجنة صلح داخلي قامت بعملها ومنحونا محضر عدم الصلح،ومن جهتنا قمنا بمراسلة مفتشية العمل وطلبنا الصلح حيث قامت هذه الأخيرة بمراسلة الطرفين غدا (يقصد اليوم) في مقر مفتشية العمل وعندما تمنحنا مفتشية العمل محضر عدم الصلح سنصدر إشعارا بالإضراب ثم سنشن الإضراب لكي تكون الخطوات التي نقوم بها شرعية وقانونية».
«نحن مع تأميم المركب ولم يبق سوى توقيع مجلس الوزراء على هذا القرار»
أما عن رأيهم في تأميم المؤسسة وامتلاك الدولة الجزائرية لغالبية الأسهم قال:»نحن مع تأميم المركب فحسب ما نعلمه فالدولة الجزائرية ستملك %51 من الأسهم ولم يبق سوى توقيع مجلس الوزراء على هذا القرار وهو ما نتمناه،فالاقتصاد الوطني كان منهار سنة 2001 لكن المعطيات تغيرت الآن ولا نحتاج لوجود الشريك الأجنبي ففي سنة 1997 كان يعمل في المركب 20 ألف عامل وسنة 2001 كان يوجد 11 ألف عامل ونملك ثقة كبيرة في الإطارات الوطنية،فعندما غادر الإطارات الأجانب المؤسسة لمدة 10 أيام ارتفع الإنتاج،وتمكنا سنة 2007 من إنتاج 1 مليون طن.»
«ارسيلور ميتال وعدت برفع الإنتاج لكن حدث العكس»
وتابع كشيشي وبقية أعضاء النقابة ولجنة المشاركة حديثهم وعادوا إلى الخلف والوعود التي وعد بها أرسيلور ميتال عندما أصبح مالكا للمؤسسة بالأغلبية سنة 2001 فقالوا:»سنة 2001 وحدات الإنتاج كانت تعمل بصفة عادية وعند قدوم الشريك الأجنبي وعد برفع الإنتاج لكننا الآن نرى العكس والإنتاج انخفض بشكل رهيب ،وقد انخفض الإنتاج بسبب العطل الذي أصبح يحدث في المحركات دائما ،والتوقفات المتكررة للفرن العالي فآخر مرة توقف فيها كان بسبب العربات وفي المصاريف الزائدة التي يصرفها الأجانب.»
«دخل عمال الشركة الأضعف في الجزائر والميكانيكي في شركات أرسيلور في أوربا ينال 2400 أورو«
أما عن دخل عمال المؤسسة وبعد أن أكدت أول أمس الإدارة في البيان الذي أصدرته أن معدل أجور عمال المؤسسة يقدر ب 6ملايين و 600 مليون فعلق كشيشي قائلا:»الإدارة احتسبت أجور إطاراتها الخيالية لكي تحصل على هذه القيمة المالية فإطاراتها ينالون أجور كبيرة تصل الى 200 مليون في الشهر إضافة إلى الامتيازات التي يستفيدون منها على غرار السيارات طيلة 24 ساعة والأمن،وبما أن عمال المؤسسة يعملون في شركة خاصة بالصناعة الثقيلة فاعتبر أن عمالنا ينالون الأجر الأضعف في الجزائر مقارنة بالعمل الذي نقوم به»وتدخل أحد النقابيين فقال:»الميكانيكي في مؤسسات أرسيلور ميتال في أوربا واسيا ينال 2400 أورو أما نحن فأجورنا لا تجاوز 200 اورو».
«نقص اليد العاملة هو سبب التوقف المتكرر للفرن العالي»
واتهموا إدارة المؤسسة بانتهاج سياسة «البريكولاج» في الشركة فقالوا:»من بين أسباب توقف الفرن العالي هو نقص اليد العاملة فمن غير المعقول أن يقوم 300 عامل بنفس العمل الذي كان يقوم به 400 عامل فرغم أن رؤساء الوحدات أكدوا للإدارة أنهم يعانون من نقص في التعداد إلا أنهم طلبوا منهم بالاكتفاء بهذا العدد من العمال،فبعد أن أوقفوا المفحمة والمفلوذة يريدون إيقاف الفرن العالي،والحمد لله الفرن أصبح يعمل بفضل «.
«طلبنا مساعدة السلطات لان غلق المؤسسة سيخلق فوضى عارمة في عنابة وسيضرب استقرار البلاد»
أما عن سبب مناشدة النقابة للسلطات فقالوا:»طلبنا تدخل السلطات على جناح السرعة لان الشريك الأجنبي يريد أن يغلق المؤسسة وهو ما يعني خروج 5400 عامل بالى الشارع وكل عامل يملك عائلة و»مركب الحجار» تعيش منه المنطقة الشرقية كاملة وليست عنابة فقط واعتبر ما يقومون به مؤامرة من أجل ضرب استقرار البلاد وهو مخطط جهنمي حضره عملاء الجزائر،وكشفنا لكم كل شيء الآن لأنه لو تبقى الأمور على حالها فالمؤسسة ستغلق في ظرف شهرين.» «ارسيلور يملك منتوجا في مؤسساته في الخارج ويريد تسويقها في الجزائر وهدفه غلق الحجار»
ووجهت النقابة اتهاما خطيرا جدا لإدارة أرسيلور ميتال ويعكس بدرجة كبيرة الحالة التي يتواجد فيها عملاق الحديد حيث قالوا:»نحن ضحية مؤامرة حقيقية بطلها أرسيلور ميتال الذي يحاول أن يشل المركب بكل الوسائل فهو يملك ديون بقيمة 22 مليار دولار،ويريد افتعال الصراعات في عنابة لأنهم يملكون إنتاجا ضخما في مؤسساتهم في أوربا لكنهم لا يملكون الذين يسوقون منتوجهم ولاحظوا أن السوق الجزائرية يمكن أن يجنوا منها المليارات من الدولارات لذلك يريدون غلق مؤسستنا لكي يصدروا للجزائر الحديد الذي ينتجونه في أوربا واسيا».
«حاولوا التأكيد أن حديد المؤسسة غير مطابق للنوعية العالمية»
وما يؤكد وجود مؤامرات من أجل غلق المؤسسة قالوا:»حاولوا بشتى الطرق التأكيد أن حديد المؤسسة غير مطابق للنوعية العالمية وبعد ان تمت مراقبته اتضح أننا نملك «ايزو» 9001 وهو مطابق للحديد العالمي،وأرادوا الترويج لمثل هذه الإشاعات من أجل غرض واحد وهو غلق المؤسسة وبيع منتوجاتهم التي تصنع في الخارج.»
«باعوا كل قطع الغيار التي كانت موجودة ويريدون جلب 40 إطارا اجنيا آخر وسنقف في وجههم»
وتابع كشيشي تهجمه على الشريك الأجنبي فقال:»سنة 2001 عندما جاء الشريك الأجنبي كانت توجد مخزون كبير لقطع الغيار لكنهم قاموا ببيعها كلها،ويريدون جلب 40 إطار أجنبي غالبيتهم عمال عاديون لم يجدوا لهم مناصب في بلدانهم،لكن سنقف في وجههم ونرفض دخولهم للمؤسسة،وكفانا سرقة لحقوق العمال ومنحها للأجانب الذين يستفيدون من مهمات العمل في الخارج بصفة دائمة ويبذرون أموال الشركة بطريقة مثيرة للاستغراب.»