الطارف تحتضن الوكالة الوطنية لضبط واستغلال المرجان

فيما نظم لقاء تشاوري مع المهنيين في شعبة المرجان بإشراف وزير الصيد البحري

اختيرت ولاية الطارف من بين الولايات 14 الساحلية للبلاد لاحتضان مقر الوكالة الوطنية لضبط واستغلال المرجان بعد إصدار مرسوم إنشاء هذه الهيئة الجديد بناء على إرادة رئيس الحكومة الذي يهدف إلى تقريب آليات المراقبة من الميدان بعد المرسوم الحكومي الأخير المحدد لكيفية التحكم في تقنيات صيد المرجان بناءا عن دفتر الأعباء حيث من المنتظر إعادة فتح صيد المرجان خلال أفاق السنة القادة 2014. اشرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد احمد فروخي على جلسة عمل بحضور السلطات الولائية المدنية والأمنية إلى جانب المهنيين والفاعلين في شعبة المرجان بمقر قاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي صباح أمس بالطارف بهدف توضيح الرؤيا الجديدة لملف إعادة فتح صيد المرجان الذي تم إغلاق صيده خلال سنة 2001 بقرار الوزارة الوصية ويهدف اللقاء أيضا الذي اعتبره الوزير تشاوريا مع أصحاب المهنة للاستفادة من مختلف اقتراحاتهم من اجل توحيد كل الظروف التنظيمية والتقنية لتسهيل عملية الفتح والتحكم في هذا النوع من الصيد خاصة بالمناطق الشرقية على غرار الطارف وعنابة التي تستحوذ على نسبة 75 بالمائة من الثروة الطبيعية البحرية من الشعب المرجانية وعلى هذا الأساس أكد الوزير فروخي على تحقيق إرادة رئيس الحكومة بفتح وكالة وطنية لضبط واستغلال المرجان بالطارف حيث تم اختيار المقر القديم لفرقة الدرك الوطني بمدينة الطارف عاصمة الولاية مقرا لهذه الوكالة الوطنية بعد انطلاق مشروع ترميم هذا المقر الذي من المنتظر أن يتم تسليمه وفتح خلال الأشهر القليلة القادمة لهذه الهيئة الجديدة التي تم تسجليها ضمن قانون المالية لسنة 2014 وتحديد كيفية استغلال المرجان عن طريق الامتياز مع الدقة والمعاينة كما جاء في تدخل الوزير أمام المهنيين خلال جلسة العمل حيث أكد أيضا على ضرورة إشراك المهنيين أصحاب الخبرة في شعبة المرجان لتحديد ميكانزمات العمل من خلال الاستماع إلى اقتراحاتهم مع فتح أبواب التكوين في المجال الصيدي والتحويلي لهذه الثروة الطبيعية الملقبة بالذهب الأحمر التي ارتفعت قيمتها في السوق العالمية حيث وصل الغرام الواحد من المرجان المحول إلى 40 دولار وبهدف الحفاظ على هذه الثروة ألح الوزير على ضرورة إيجاد صيغة تكاملية وفق المعايير التقنية والتنظيمية تتوافق مع النظم البيئية من اجل استغلال عقلاني ودائم كما اخذ الوزير نموذج عالمي الذي تمثله منطقة «التوري دال قريكو «الايطالية التي تستحوذ على إنتاج تحويل للمرجان الخام فاق 90 بالمائة من الإنتاج العالمي حيث تتواجد بهذه المنطقة المزدهرة بالمرجان الذهب الأحمر أكثر من 300 مؤسسة مصغرة تحويلية للمرجان مع توفرها على جميع الظروف والمتطلبات الحياتية ، وفي تدخلات لبعض المهنيين بشعبة المرجان الذين كانوا متخوفين من الدخلاء في هذا المجال بعد إعادة فتح صيد المرجان وكذا ضعف الإمكانيات وكذا آليات المرافقة من اجل مستقبل استغلال المرجان ليؤكد مرة أخرى الوزير أن غرفتي الصيد البحري المتواجدة بكل من الطارف وعنابة تنتظر المزيد من الاقتراحات للمهنيين في شعبة المرجان مضيفا في الأخير أن الوزارة تعمل على وضع الميكانزمات حسب الميدان وفق الأطر القانونية والتنظيمية لهذه الشعبة .