ثلاثة عمال يصرخون ظلما..و يستنجدون بوزير الفلاحة ووالي الولاية

قصر الصبيحي/ بعد إقدام مدير المزرعة على توقيف عقودهم

في عريضة تظلم وججها ثلاثة عمال بالمزرعة النموذجية نوي لحمادي بقصر الصبيحي يناشدون من خلالها وزير الفلاحة ووالي ولاية أم البواقي بالتدخل العاجل واعادة ادماجهم في مناصب عملهم التي حرموا منها ظلما وتعسفا بعد ان قضوا بها ازيد من 7 سنوات ليجدوا اليوم أنفسهم محالين على البطالة. تعود قضية التوقيف بحسب نص العريضة إلى منتصف شهر اكتوبر الماضي وبينما كانوا يؤدون عملهم بصفتهم عمال موسميين متعاقدين بموجب عقود عمل محدودة المدة سارية المفعول الا انهم تفاجاوا بقرار تعسفي ودون وجه حق يقضي بتوقيفهم عن العمل من طرف مدير المزرعة النموذجية النوي لحمادي خاصة وأن مدة العقد لم تنتهي كما تنص عليه القوانين في مثل هذه الحالات وبعد اتصالهم بمدير المزرعة محتجين عن القرار صرح لهم هذا الاخير بان نفذ الاوامر التي وصلته من المدير الجهوي لمجمع(S.G.D.A)بقالمة متسائلين كيف لهذا القرار أن يستهدفهم دون بقية العمال الموسميين مما جعلهم يشعرون بان هناك مؤامرة مدبرة أحيكت ضدهم ليقوموا بالاتصال بالمديرية الجهوية التي تجاهلتهم جملة وتفصيلا وأمام انسداد الأبواب لجأوا الى مفتشية العمل بأم البواقي بشكوى مطالبين انصافهم في إطار تسوية النزاعات إلا أن هذه الاخيرة وبعد غياب الجهة المستخدمة لجلستين متتاليتين حددتا يوم4و11/نوفمبر الجاري اكتفت بإجراء محضر عدم المصالحة وتسليم نسخة منه للمعنيين وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06 فبراير 1990 المعدل والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وهي الوثيقة القانونية التي قد يلجا بواسطتها المعنيين الى العدالة للاسترداد حقوقهم المهضومة ..للاشارة فان الجريدة اتصلت فور تلقيها العريضة بمدير المزرعة وترحت عليه قضية العمال الموقوفين فكان رده أنه تلقى تعليمات من المديرية الجهوية متعهدا بأنه سوف يلتمس من الوصاية اعادة النظر في القرار وإرجاعهم الى مناصب عملهم كونهم على حد قوله اثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في القيام بمهامهم داخل المزرعة إلا آن ذلك لم يحصل لاسباب تبقى مجهولة..