منشور جديد يضمن عدم سير السيارات الخاضعة لإعادة المراقبة

فيما ستطبق إجراءات صارمة ضد مزيفي المحاضر

كشف المدير العام للمراقبة التقنية للسيارات «عبد الله لغريب» عن منشور جديد تعمل وزارة النقل على تحضيره لضمان عدم سير السيارات الخاضعة لإعادة المراقبة، وذلك من خلال إرسال وثائق هذه الاخيرة الى مصالح الامن والدرك لتولي عملية توقيفها، وهو مايندرج حسبه في اطارالحد من ارهاب الطرقات. وأضاف ذات المتحدث لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الاذاعية الثالثة، أنه وعلى الرغم من صدور محاضر تفيد بضرورة اخضاع السيارة لإعادة المراقبة، إلا أن عدد كبير من مستعملي هذه السيارات يعمدون إلى مواصلة التنقل بها، الامر الذي يشكل خطورة عليهم وعلى غيرهم من المسافرين، كما تابع الحديث بالكشف عن سحب 5000 مركبة من السير منذ بداية السنة الى غاية شهر اكتوبر من السنة الجارية، ناهيك عن اخضاع 40 الف سيارة الى اجراءات اعادة المراقبة. كما أشار في سياق ذي صلة الى الاجراءات الردعية المسجلة ضد كل من يخالف القانون ويزور المحاضر من وكالات مراقبة السيارات، حيث سيتم تطبيق اجراءات صارمة في حق 18 منها تم سحب اعتمادها، أي مانسبته 50 بالمئة من عدد الوكالات الموجودة بين بين سنتي 2002 و 2003، من خلال تطبيق الاجراءات العقابية في حق 56 مراقبا لم يحترم معايير تحرير.وشدد في سياق ذي صلة، على ضرورة مراعاة نوعية السيارات ومطابقة لمعايير الامان لدى حسبما جاء به قانون قانون المالية 2014، مؤكدا بأن الاجراءات الجديدة التي اصدرتها الحكومة ستحدد مصدر السيارة التي لم يكن يعرف مصدرها من أي بلد كون أن تركيبها متعدد وهو ماتسبب في اشكالية تحديد المسؤوليات، على غرار السيارات التي سوقت في الجنوب والتي تتمدد ابوابها بارتفاع درجة الحرارة، حيث يصعب على السائق فتحها والخروج منها في حالة تعرضه لحادث مرور . سارة ش