اجراءات ردعية ضد أصحاب المركبات المهترئة بداية من 2افريل

عقوبات قد تصل الى الحبس النافذ لمدة 6 أشهر

من المنتظر ان تتخذ وزارة النقل اجراءات صارمة ازاء اصحاب المركبات المهترئة من سيارات الاجرة والشاحنات والحافلات والتي ستمنع من السير مباشرة بعد دخول هذه التدابير حيز التطبيق بداية من شهر افريل القادم وقد يعاقب هؤلاء الناقلون بالزج وراء القضبان لمدة تصل الى 6 اشهر وحسب بيان المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تلقت «الجمهورية»نسخة منه أنها ستشرع ابتداء من 2 أفريل المُقبل في تدعيم التدابير الردعية الخاصة بالمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عند تقديمها للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني.
وتهدف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات من خلال هذه التدابير إلى الرفع المحسوس من مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والذي يعد الهدف الرئيسي من عملية إعادة النظر في المنظومة الردعية المتعلقة بالعيوب الممكن ملاحظتها على هذه المركبات، وتمس هذه الاجراءات كل من اصحاب المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للأشخاص و مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل الجماعي للأشخاص وكذا المركبات المخصصة لنقل الأطفال في اشارة الى حافلات النقل المدرسي ونقل الاطفال الى الروضة وغيرها من وسائل النقل المجهزة لهذه الشريحة من المجتمع كما تشمل هذه الاجراءات أيضا المركبات المجهزة بتركيبات غاز البترول المميع، و المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرةوسريعة الأشتعال بالإضافة إلى سيارات الأجرة وكذا مركبات تعليم السياقة و نقل المرضى.
وحسب مصدر عليم بالقطاع فان مراكز المراقبة التقنية التي يصل عددها بوهران الى 11 مركزا ستتعدى مراقبة عمالها المكابح و الإنارة الأمامية والخلفية وتجهيزات رفع السيارة
(suspensions) لتمس نظافة المركبة سواء من الداخل او الخارج ناهيك عن ضرورة امتلاك صاحبها علبة المواد الصيدلانية والتي لابد ان تتوفر على جميع المستلزمات الطبية المستعملة للإسعافات الاولية وكذا المطفأة اليدوية كما سيعرض غياب هذه المستلزمات وتدهور حالة المركبة وانعدامها للنظافة صاحبها الى عقوبات ردعية تبدأ بتحرير محاضر الفحص المضاد الى حين تصليح الأعطاب واستدراك النقائص او محاضر منع المركبة من السير و سيتم تطبيق العقوبات الصارمة والردعية ضد المخالفين والتي قد تصل الى الحبس النافذ مابين شهرين و ستة اشهر
وبغرض ضمان التطبيق الجيد للإجراءات الجديدة قامت وزارة النقل بإنشاء هيئة المحلفين سيتم توزيع أعوانها المراقبين على مستوى مديريات النقل الولائية حيث اوكلت لهم كل الصلاحيات للتنقل عبر أرجاء الولاية وإلزام سائقي الشاحنات والحافلات وكذا الطاكسيات على التوقف في اي مكان للإخضاع مركباتهم للفحص مما يعرض المخالفين للإجراءات الردعية السريعة وتتقدمها منع المركبة من السير نهائيا بتحويلها الى المحشر البلدي وسحب رخصة السياقة لمدة سنة او اكثر وقد يكون السحب نهائيا وإحالة ملف صاحبها على العدالة علما ان هؤلاء المراقبين المحلفين سيزاولون مهمتهم حاملين بطاقتهم المهنية وأوامر بمهمة لاضفاء القانون على عملهم كما أكد مصدرنا ان سن السيارة ليس شرطا لمنعها من السير مادامت حالتها جيدة وفي هذا الشأن اضاف محدثنا ان 10 بالمائة من المركبات الموجودة بالولاية يفوق سنها 20 سنة أما السيارات الأقل من 3 سنوات لا تتجاوز نسبتها 20 بالمائة
وتعتبر سنة 2008 أكثر السنوات التي شهدت استيراد الجزائر اكبر عدد من المركبات، وصل الى 352315 سيارة .فعدد المركبات المرقمة مجددا قد بلغت السنة الماضية 987193 سيارة من بينها 185821 مركبة جديدة وتمثل حصة السيارات التي تقل أعمارها عن خمس سنوات 22.36 بالمائة من الحظيرة بأكملها وتتشكل أساسا من المركبات السياحية ب 147658 وحدة وشاحنات صغيرة ب 33968 وحدة وحسب ارقام الديوان الوطني للإحصائيات فإن 66.01 بالمئة من المركبات تشتغل بالبنزين مقابل 33.99 بالمائة فقط بالمازوت، بينما تستعمل أغلبية السيارات السياحية 81.57 بالمئة البنزين كمصدر للطاقة و18.43 بالمائة المازوت في حين تشتغل الشاحنات 94.47 بالمئة بالمازوت· هذا وقد طالب أصحاب مراكز المراقبة التقنية للسيارات بضرورة رفع تكاليف فحص المركبات والتي لم تتغير منذ البدء في تطبيقها سنة 2003 حيث يدفع صاحب السيارة النفعية مبلغ الف دج اما مالك سيارة نقل البضائع الخفيفة فمجبر على دفع مبلغ 1400 دج لفحص مركبته اما تكاليف فحص حافلات نقل المسافرين 1900 دج و 2700 دج لأصحاب الشاحنات للعلم فان المراقبة التقنية الدورية للسيارات دخلت حيّز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003، كما يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة على المستوى الوطني.