لجنة وزارية للتحقيق في مشاريع السكن الريفي المتعطلة منذ سنوات

ستحل في 30 من الشهر الحالي

كشفت مصادر محلية “ل آخر ساعة، أن وزارة السكن والعمران ستوفد لجنة تحقيق إلى ولاية عنابة نهاية هذا الشهر لإطلاع على جميع مشاريع السكن الريفي المتعثرة منذ سنة 2006 والموزعة عبر مختلف بلديات الولاية وإعداد تقرير مفصل بشأنها للوزير حول أسباب تأخر إنجاز المئات من السكنات الريفية . هذا وحسب ذات المصدر فإن معظم فروع مديرية السكن والعمران الموجودة عبر تراب الولاية في حالة من الاستنفار تحسبا للزيارة المذكورة ،وقد جاء تحرك الوزارة بعد التقارير التي وصلتها مؤخرا تشير إلى الوتيرة البطيئة التي عرفها برنامج السكن الريفي خلال السنوات ال05 الفارطة مما تسبب في نشوب عدة حركات إحتجاجية غاضبة من قبل المستفيدين تطالب بحصتهم السكنية ،إلى جانب ذلك كان أعضاء المجلس الشعبي الولائي في آخر دورة لهم قد طالبوا والي الولاية “ محمد صنديد منيب” بالنظر في أسباب تأخر انطلاق الأشغال بالعديد من الأحياء السكنية المستفيدة من هذه المشاريع بما في ذلك بلدية البوني وبالتحديد 188 وحدة ريفية بحي لاعلاليق في الوقت الذي هدد فيه المستفيدون بمقاضاة الوكالة العقارية الولائية بسبب تأخر عمليات الانجاز،هذا وحسب بعض المستفيدين فإن ملف 188 مسكنا ريفيا بحي لاعلاليق لا يزال يرواح مكانه بالرغم من التعليمات التي وجهها رئيس الدائرة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية بهدف إتمام جميع الإجراءات القانونية لاسترجاع 03 هكتارات جديدة لانجاز سكنات ريفية فردية في أقرب فرصة لوضع حد لمعاناة المستفيدين الدين في كل مناسبة يطالبون بسكناتهم التي سددوا من اجلها للوكالة العقارية 10 ملايين سنتيم تماشيا مع تعليمات السلطات الولائية التي دعت إلى التخلي على التصاميم السابقة المتعلقة بالسكنات الجماعية على غرار ما عرفه العديد من الأحياء كشاولي بلقاسم أول ماي عين جبارة وبوزعرورة وذلك من أجل تفادي التجاوزات العمرانية التي اشتكى منها المستفيدون عند استلام سكناتهم هذا وبعد التقارير التي تم رفعها لوزارة السكن أمر الوزير عبد المجيد تبون بايفاد لجنة تحقيق في 30 من الشهر الجاري للتحقيق في هذه الامور
أسيا بوقرة