وزارة التجارة تفتح تحقيقا حول ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته

بن بادة يؤكد أن المتعاملين رفعوها لتجنب الخسارة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة على هامش ندوة صحفية بمقر الوزارة أن مصالحه قد فتحت تحقيقات معمقة على مستوى الملبنات الخاصة بعدما وردتها معلومات عن رفع بعض المتعاملين في هذا المجال لأسعار بودرة الحليب ومشتقات هذه المادة الأساسية التي عرفت زيادة بنسبة 47 بالمائة في الأسواق العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي حيث أعلن بن بادة عن جملة من التدابير لحماية جيوب المستهلكين والمتعاملين الخواص على حد سواء . صرح بن بادة أن التحقيقات التي قامت بها وزارة التجارة في هذا الصدد أكدت أن متعاملين فقط قد قاما برفع الأسعار وهما “صومام” من 1 الى 2,5 دينار في العلبة و«كانديا” ب 10 دنانير فيما لم ترفع المؤسسات العمومية وكذا “ترافل” و«دانون” و«حضنة” الأسعار الى أن وزير التجارة لم يخف نية هؤلاء المتعاملين الخواص في الرفع من الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة حيث قاموا بإخطار الوزارة بالأضرار التي سيتكبدونها في حال عدم رفعهم لأثمان منتوجاتهم نتيجة غلاء مادة بودرة الحليب والتي تعتبر المادة الأولية في هذه الصناعة وفي هذا الاطار قال بن بادة أن الوزارة سمحت لهم برفع الأثمان شريطة ان تخفض بعدما تستقر أسعار المادة الأولية في السوق العالمية من ناحية أخرى اشترط بن بادة على المتعاملين أن يكون هامش الزيادة المرتقب مدروسا ويتماشى مع أسعار البورصات العالمية حيث ستراقب الوزارة الوصية بصفة يومية أسعار المادة الأولية في الأسواق الخارجية لمنع أي تلاعب في الأسعار من طرف الخواص من شأنه المساس بالمستهلك مؤكدا أن بودرة الحليب هي مادة غير مدعمة من طرف الدولة وتخضع لقانون العرض والطلب للاشارة فقد حذر بن بادة المتعاملين الخواص من عدم تخفيض الأسعار في حال استقرارها في الأسواق العالمية وهو الأمر الذي سيعرضهم الى عقوبات قانونية . هذا وقد أكد وزير التجارة على ارتفاع 7 مواد أساسية في الأسواق العالمية من بينها بودرة الحليب وحليب الأطفال ومركز الطماطم واللوبياء البيضاء موضحا أن الحل الوحيد يكمن في زيادة الانتاج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
حنان بن خليفة