وزير التجارة مؤكدا أن المخزون من المادة الأولية يكفي لستة أشهر:

لا مبرر لرفع أسعار الحليب ومشتقاته

أكد السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أمس، أنه لا مبرر لرفع أسعار الحليب ومشتقاته ولا وجود لأية ندرة في مسحوق الحليب على الرغم من ارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي بشكل محسوس تراوحت ما بين 15 و20 بالمائة، مشيرا إلى أن مخزون مجمع ”أونالي” كافية لمدة تزيد عن الستة أشهر.كما أكد أن الملبنات العمومية احتفظت بنفس الأسعار القديمة فيما لجأ عدد محدود من الملبنات الخاصة إلى رفع الأسعار المتراوحة ما بين 2 إلى 5 دنانير.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة التجارة أن وزارته فتحت، أمس، تحقيقا للوقوف عند حجم الزيادات المطبقة في أسعار أنواع من الحليب ومشتقاته، وتم التأكد من أن المنتجين الخواص على غرار ”دانون”، ”الحضنة”، ”الصومام”، ”تشين لي” أكدوا أنهم لم يرفعوا الأسعار في الوقت الحالي نظرا لاستغلالهم مخزونهم من مسحوق الحليب غير أن هذا لا يعني عدم لجوئهم إلى رفعها خاصة إذا ما استمر سعر السوق الدولي في الارتفاع، وعلى النقيض التزم المتعاملون بخفض الأسعار إذا ما تراجعت بالسوق الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن مصالحة تتابع عن قرب أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار مسحوق الحليب وتطورات أسعارها بالبورصات العالمية، وستتم معاقبة كل من لا يتراجع عن خفض الأسعار في حال تراجعها دوليا تماما كما يتم رفعها محليا مع زيادة سعرها دوليا، وسيتم العمل على أن يكون هناك تنسيق بين الأسعار الدولية والمحلية.. وطمأن الوزير أن كميات الحليب المخزنة من قبل المتعامل العمومي ”أونالي” تكفي لفترة تزيد عن الستة أشهر ولا مجال لتسجيل أية ندرة في حليب الأكياس المدعم.
وأشار الوزير إلى أن الاختلال الذي شهدته بعض ولايات الوسط يعود بشكل أساسي إلى وحدة إنتاج الحليب ببودواو التي لم تلتزم ببرنامجها الخاص بإنتاج 400 ألف لتر لتتجاوزه إلى 600 ألف لتر يوميا وهو ما أحدث تذبذبا في توزيع حصص مسحوق الحليب على الملبنات ال136 التي تستمر في أخذ حصصها بشكل عادي.. علما أن الملبنات العمومية لم ترفع أسعار موادها غير المدعمة.
كما كشف السيد بن بادة أن مصالحه منعت دخول أزيد من 55 ألف جهاز تدفئة إلى السوق الوطنية لعدم مطابقتها المعايير المتعامل بها في السوق الوطنية، وقد قررت الوزارة التعامل بمبدأ الاحتراز، وقد تم إخضاع المنتجات المستوردة والمتعلقة أساس بالأجهزة الكهرومنزلية الحساسة إلى الرقابة التحليلية التي أصبحت إجبارية بالإضافة إلى الرقابة العينية والإدارية قبل أن يتقرر تجميد ووقف دخول كميات كبيرة من التجهيزات التي ثبت أنها غير مطابقة للمعايير الجزائرية الثلاثة المتعامل بها سواء تعلق الامر بالوسم أو التقنية او التجاوزات الخطيرة.واعترف الوزير بضعف القدرات الوطنية المتعلقة بمراقبة المواد غير الغذائية أي الصناعية، إلا أن الوسائل التقنية للمراقبة المتوفرة حاليا مكنت مصالح الرقابة من قطع الطريق أمام مرور وتسويق شحنات كبيرة من أجهزة التدفئة المشكوك في صلاحيتها.