هكذا سيعوض المترشحون للرئاسيات

بعد منحهم 6 ملايير لحملاتهم الانتخابية

تغيرت الأرقام بعد تعديل قانون الانتخابات القديم فبدلا من مليار وخمسة مائة ملاييين سنتيم كتمويل من قبل الدولة يمنح للمترشحين للرئاسيات الذين قبلت ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري قفز الرقم إلى ستة ملايير سنتيم خاصة وأن الرقم السابق تبين أنه لا يكفي لسد تكاليف الحملات الانتخابية رغم مجانية القاعات على المستوى الوطني والتي وضعت تحت تصرف المترشحين إضافة إلى التعريف ببرامجهم الانتخابية على مستوى الإذاعات والتلفزيون الوطني .
كشف نهار أمس العضو السابق بالمجلس الدستوري المحامي محمد فدان لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أن مراقبة مصاريف الحملة الانتخابية المقدرة بستة ملايير سنتيم لكل مرشح أمر صعب كاشفا النقاب عن بعض التجاوزات التي عايشها لدى توليه منصبه لدى المجلس الدستوري ومن بينها التلاعبات التي تمس الفواتير والناتجة عن اتفاقيات تربط بين مسيري الحملات الانتخابية للمترشحين بالمتعاملين كأصحاب خطوط النقل مثلا ما ينتج عنه فواتير مضخمة مقارنة مع الأموال التي صرفت وفي هذا الاطار تساءل نهار أمس صحافيون وحضور بمنتدى جريدة المجاهد عن مدى أحقية مرشحي الرئاسيات في الحصول على ستة ملايير سنتيم من أجل تنشيط حملاتهم الانتخابية لمدة خمسة وعشرين يوما حيث أجاب العضو السابق للمجلس الدستوري المحامي محمد فدان قائلا أن هذا المبلغ حقيقة غير كاف مقارنة مع المصاريف التي تستنزف خلال الحملات الانتخابية مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد يمنح الحق للمترشح في الحصول على ستة ملايير سنتيم بدلا من مليار وخمس مائة مليون سنتيم كما جاء في القانون القديم .وعن التعويضات التي يتلقاها المترشحون بعد الكشف عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية يقول المحامي أن كافة المترشحين الستة ملزمون بالكشف عن مآل الأموال الممنوحة لهم حيث تسلم الفواتير للمجلس الدستوري وبعد دراستها تقر الهيئة نسبة التعويض الممنوحة لهم شريطة أن لا تتعدى نفقاتهم المبلغ الممنوح لهم سابقا فيما تكون النسب المئوية المتحصل عليها المؤشر والعامل الوحيد لضبط قيم التعويض حيث يعوض المترشح المتحصل على أقل من عشرة بالمائة كنسبة تصويت على ستة مائة مليون سنتيم ليصنفوا في ذيل ترتيب التعويضات بينما يعوض المتحصلون على نسب مابين العشرة والعشرين بالمائة على مليار ومائتي مليون سنتيم في حين يعوض المتحصلون على أكثر من عشرين بالمائة على مبلغ قدره مليار وثمان مائة مليون سنتيم حسب ما ينص عليه القانون .من جهة أخرى أكد المتحدث أن قانون الانتخابات الجديد يمنع المرشحين من الحصول على هبات من الخارج إضافة إلى إعانات من المؤسسات الخاصة ويقصد بها رجال الأعمال بغرض صرفها في الحملات الانتخابية .وعن سقف النفقات ذكر المحامي بأن الستة ملايير سنتيم تعتبر سقف التمويل خلال الدور الأول للإنتخابات فيما تمنح الدولة مبلغ ثمانية ملايير سنتيم إذا كان هناك دور ثان للإنتخابات .وعن الأجواء التي ستميز الانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة مع سابقاتها كشف عضو المجلس الدستوري السابق أن حملة انتخابية غير رسمية انطلقت خلال شهر جانفي الماضي وقد شكلت قلقا بالنسبة لباقي المترشحين كونها تزيد من نسب الأفضلية واللامساواة بينهم وفيما يتعلق بالقوانين قال المتحدث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام وكذا قانون الانتخابات الجديد هما الأمران الجديدان اللذان غيرا من مناخ موعد الاستحقاقات المقبل .