باستثناء فوزي رباعين

المجلس الدستوري يفصل في الملفات المالية لكل المترشحين لرئاسيات أفريل
كشف مصدر مطلع أن المجلس الدستوري أنهى دارسة كل الملفات الخاصة بالحساب المالي للمترشحين لرئاسيات أفريل الماضي باستثناء المترشح السيد علي فوزي رباعين الذي قدم ملفا غير كامل.
وذكر المصدر أن المجلس صادق على تقارير الحسابات الخاصة بالإيرادات ونفقات المترشحين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بعد أن تلقى المجلس ملفاتهم في الآجال القانونية وهي شهرين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من طرف المجلس الدستوري، وأضاف انه باستثناء رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين فإن ملفات كل المترشحين الآخرين استوفت الشروط الضرورية في حين تم إخطار السيد رباعين بضرورة إرفاق ملفه بالفواتير وتكفل محاسب محلف بإعداد الحساب المالي وفق ما تنص عليه المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات.
وأشار المصدر الى أن المجلس الدستوري منح المترشحين فرصا إضافية لإعداد ملفاتهم لتجنيبهم أي إشكالات قانونية، موضحا انه بخلاف المترشح عبد العزيز بوتفليقة فإن الملفات الأخرى تمت ملاحظة بعض هفواتها في تقديم بعض الوثائق الضرورية.
وحسب المصدر فإن الحسابات المالية للمترشحين الأربعة السيدة لويزة حنون والسادة محمد جهيد يونسي، ومحند سعيد اوبلعيد المدعو محمد سعيد، وموسى تواتي جاءت متقاربة فيما يخص حجم النفقات خلال الحملة الانتخابية حيث بلغت كلها 1.4 مليار سنيتم وأضاف أن المتحصل على نسبة 1 بالمئة من الأصوات سيستفيد من تعويض قدره 30 بالمئة في حين من تحصل نسبة أقل من ذلك فإنه لن يتحصل على أي تعويض.
وبناء على النتائج المسجلة في الرئاسيات الماضية فإن السيدة لويزة حنون والسيد موسى تواتي والسيد جهيد يونسي سيستفيدون من التعويض.
كما انه بناء على المعطيات المتعلقة بالسيد فوزي رباعين كونه لم يقدم ملف الحساب المالي فإنه قد يتعرض الى عقوبات مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار والحرمان من حق التصويت والترشح لمدة ست سنوات وذلك وفق ما تنص عليه المادة 215 من القانون العضوي لقانون الانتخابات التي تشير الى أن "يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار إلى 50 ألف دينار وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست سنوات على الأقل كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون".
وكان المجلس الدستوري أصدر قرارا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يخص بالموافقة على ملف الحساب المالي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وأمر الحكومة بأن تسدد له تعويضا قدر ب499 مليون سنتيم.