أسعار البترول تتراجع إلى 64 دولار

انخفضت أمس أسعار البترول إلى 64 دولار للبرميل مُسجلة بذلك أدنى سعر منذ خمسة أسابيع، كما تراجعت الأسهم الأمريكية وارتفع الدولار والين بعدما قل التفاؤل بخصوص تحسن الاقتصاد العالمي، تأتي هذه المستجدات بعدما سجلت أسعار البترول ارتفاعا تجاوز ال72 دولار الأيام الأخيرة وهو ما جعل رئيس "أوبك" يبدي رضا المنظمة بأسعار تتراوح بين 68 و 72 دولار.
سجل أمس الخام الأمريكي تراجعا ب 2.47 دولار مقارنة بسعر الإغلاق ليوم الخميس الماضي، وبلغ سعره 64.26 دولار للبرميل، كما انخفض خام مزيج برنت ب1.51 دولار عن سعر الإغلاق ليوم الجمعة، أي إلى 64.10 دولار.
في هذا السياق، أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى في 26 عاما بينما ارتفع في منطقة اليورو لأعلى مستوى في عشرة سنوات، وقال ستيفانو فينسيلي من "هاليفاكس انفستمنتس" في سيدني "سيبقي في الذاكرة معلومتان هامتان من الأسبوع الماضي الأولى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.4 في المئة وهو أكبر انكماش منذ عام 1958 ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.
ويُركز المستثمرون هذا الأسبوع على اجتماع مجموعة الثماني للدول الصناعية المرتقب عقدها في مدينة لاكويلا الإيطالية، بحيث من المتوقع أن تبرز القمة مؤشرات استقرار الاقتصاد ولكنها ستؤكد أن إنهاء سياسات التحفيز أمر سابق لأوانه.
وتوقع بنك "سوسيتي جنرال" أن يُواصل النفط الهبوط وأن يبلغ متوسط السعر نحو 60 دولارا خلال شهر جويلية الجاري، علما أن الأسعار قفزت بنحو 42 في المئة في الربع الأخير.
موازاة مع ذلك ارتفع أمس الين والدولار بوجه عام مدعوما بتراجع التفاؤل بشأن تحسن الاقتصاد العالمي مما دفع الأسهم للتراجع وشجع المستثمرين على العزوف عن المخاطرة وشراء عملات ينظر إليها على أنها ملاذ آمن، كما تراجعت بشكل حاد عُملات من بينها الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني والتي كانت الأكثر استفادة من المؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد العالمي مع استمرار آثار البيانات القاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.
وتراجع اليورو ب1.2 بالمائة مسجلا أدنى مستوى في نحو أسبوعين، وكان الين أكبر المستفيدين من العزوف عن المخاطرة وارتفعت العملة اليابانية بوجه عام أيضا.
وجاء في وكالة "رويترز" للأنباء أن عدة مشترين أمريكيين للخام السعودي أكدوا بأن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعتزم إبقاء شحنات أوت للولايات المتحدة دون تغيير وذلك بعد عدة شهور من عدم تغيير حجم الإمدادات بالرغم من تراجع الطلب على الوقود وتزايد مخزونات نواتج التقطير والبنزين في السوق الأمريكية.