ارتفاع الأجور ب 7.4 % سنة 2010 والفارق يبقى كبيرا بين الكفاءات

في تقرير أعده الديوان الوطني للإحصائيات

كشف تحقيق أعده الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع أجور العمال بصفة عامة بنسبة 7.4 بالمئة سنة 2010 مقارنة ب2009، موضحا أن أكبر ارتفاع سُجل في قطاع النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية ب 14.4 بالمائة والصحة 8.8 بالمائة والمالية 8.4 بالمئة، وتضمن التقرير أن الفارق في الأجور يبقى »كبيرا نسبيا« بين مختلف الكفاءات ليس في القطاع نفسه بل يتجلى من قطاع لآخر مع تسجيل أجور منخفضة في قطاعات البناء والخدمات لصالح المؤسسات، كما تُعد أجور المؤسسات العمومية الأعلى مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص.
حسب التقرير الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات، والذي أُجري عبر مراسلات مع 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية و 318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر، فإن الارتفاع المُسجل سنة 2010 في الأجور مرتبط بعمليات الزيادة في الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج، وأشارت أرقام التحقيق لدى المؤسسات أن التقدم المُسجل كان 8.6 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم في حين بلغ 6.3 بالمائة بالنسبة للإطارات و7.3 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ، أما من حيث قطاعات النشاط، أوضح التحقيق أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بزيادة 14.4، والصحة 8.8 بالمائة والمالية 8.4، وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات الجماعية الاجتماعية و مؤسسات إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما ب 1.1 بالمائة و 1.8 بالمائة على التوالي.
وأضاف التحقيق، الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة و الإدارة-، أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ بين 27 ألف و 38 ألف و 500 دج في القطاع العام و 21 ألف و 500 دج في القطاع الخاص الوطني، موضحا أن عمال الصناعات الاستخراجية )إنتاج وخدمات المحروقات والمناجم والمحاجر( يتقاضون أجورا »مرتفعة جدا« تُعادل 72 ألف دج على غرار النشاطات المالية )البنوك والمصارف( 39 ألف و 500 دج، من جهة أخرى، سجلت أجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء 20 ألف و 450 دج، والخدمات لفائدة المؤسسات 23 ألف و200 دج، وذلك بسبب توظيف هذه القطاعات لعدد كبير من مستخدمي التنفيذ ضعيفي التأهيل.
وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن الفارق في الأجور يظهر بشكل أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط وأن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع إلى آخر، ويبقى الفارق في الأجور بين مختلف الكفاءات »كبيرا نسبيا« إذ أن إطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا صافيا قيمته 58 ألف و600 دج عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26 ألف و 200 دج.
وتبقى أجور الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والصحة والمالية عالية تتراوح بين 48 ألف دج و 49 ألف و 900 دج وتصل إلى 90 ألف و 100 دج، وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب التقرير بخصوصية مؤسسات هذه القطاعات والتي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات و لها نظام تحديد الأجور خاص بها، وحسب ذات التحقيق فان هذه الأجور مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية والاجتماعية للموظفين 39 ألف و500 دج والبناء 41 ألف و287 دج وتشير النتائج إلى أن المستوى المتوسط للأجور »خاضع للتراجع من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص )2/3 من إجمالي الشغل( ومن جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة التنفيذية في القطاع الخاص«.
ويُقدر معدل الأجر الصافي لشهر ماي 2010 كمرجعية ب 26 ألف و900 دج بالنسبة لمجموع الأجراء ويشمل هذا الأخير الأجر الخام المجرد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدخل الإجمالي والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وعلى أساس القطاع القانوني فان معدل أجور المؤسسات العمومية يعد الأعلى إذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه المؤسسات 38 ألف و 500 دج مقابل 21 و500 دج في مؤسسات القطاع الخاص الوطني أي باختلاف في الأجور يقدر ب 17 ألف دج، وتتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية والصحة وتتراوح بين 27 ألف و500 دج و 42 ألف و 800 دج، بينما تتجلى الأجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية والبناء بحوالي 18 ألف دج و19 ألف و 400 دج.
ويُمثل الأجر القاعدي معدل 63 بالمئة والمنح والتعويضات 37 بالمئة من الأجر الخام الإجمالي بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص، وبصفة عامة فان الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمئة من الأجر الخام فيما يبلغ 70 بالمئة في القطاع الخاص مما يظهر أن حصة المنح والتعويضات هامة في القطاع العمومي أي 52 بالمئة مقارنة بالقطاع الخاص 30 بالمئة.
يُذكر أن مثل هذا التحقيق لم يُنجز منذ 1997، وقد باشر الديوان الوطني للإحصائيات تحقيقا مماثلا خاصا بسنة 2011.