الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التحويلات

في تقرير نشره البنك العالمي على هامش الندوة الدولية حول الشتات والتنمية في العالم، أوضح فيه بأن التحويلات المالية للمهاجرين عبر العالم، ستتراجع خلال سنة 2009 بنسبة 7-10 في المائة، وبالأرقام المطلقة فإن هذه النسبة تمثل حوالي 10 مليار دولار مقارنة بسنة 2008 التي بلغت فيها هذه التحويلات 328 مليار دولار.
التقرير أكد منذ البداية بأن عملية التحويل المالي للشتات المهاجر، قاومت نسبيا انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومع أن عدد المهاجرين قد تناقص بشكل محسوس خلال السنوات الماضية، غير أن عدد المهاجرين الذين يعيشون في الخارج لم يتأثروا بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية وواصلوا تحويل أموالهم نحو بلدانهم وعائلاتهم ولو بحجم أقل مما دأبوا عليه في السابق.
وحسب تقديرات البنك ستبلغ التحويلات المالية خلال سنة 2009 حوالي 320 مليار دولار بعدما سجلت حوالي 330 مليار دولار خلال سنة 2008.
وأضاف التقرير أن هناك عددا من العوامل يمكن أن تؤثر على هذه الوضعية، نذكر منها عمق الأزمة الاقتصادية ومدتها، المتغيرات الطارئة على معدلات الصرف، وتشديد المراقبة على الهجرة لدى الدول المضيفة الرئيسية، هي عوامل من شأنها أن تضر بشكل محسوس بعملية التحويلات المالية عبر العالم لأن هذه الأخيرة (التحويلات المالية) تشكل مصدرا مهما من المداخيل بالنسبة للعديد من الدول التي ستجد صعوبة في ضبط موازناتها المالية، مما يعني إلغاء العديد من المشاريع والبرامج التنموية وارتفاع عدد البطالين، فضلا عن تراجع الخدمات الصحية وتوفير مقاعد الدراسة إلى غير ذلك من الصعوبات.
وفي غياب أرقام تتعلق بمدى تأثير الأزمة الاقتصادية على التحويلات المالية الموجهة نحو بلدان المغرب العربي، نشير إلى أن البنك الأوربي للاستثمار أنجز دراسة خلال سنة 2008 أظهرت بأن التحويلات المالية للمهاجرين من جنوب البحر الأبيض المتوسط بلغت في مجملها حوالي 12 مليار أورو، منها 6 ملايير أورو من نصيب البلدان المغاربية الثلاثة (الجزائر، المغرب وتونس)، وهذا راجع لكثافة المهاجرين من البلدان المغاربية بأوربا عموما وبفرنسا على وجه التحديد.
وقد احتلت الجزائر المرتبة الأولى من حيث حجم التحويلات، بأكثر من 3 ملايير أورو متبوعة بالمغرب ب 2 مليار أورو ثم تونس ب 800 مليون أورو، غير أن نصف هذه التحويلات المالية تتم عبر قنوات غير رسمية، الأمر الذي شجع الكثير من المتعاملين المختصين في سوق المال والأعمال من اقتحام سوق التحويلات المالية، نذكر منهم ويستيرن أونيون الأمريكية التي تستحوذ على 17 في المائة من السوق الأوربية، حيث تُفوتر حوّالة مالية قيمتها 150 أورو بتكلفة تبلغ 19 أورو نحو المغرب على سبيل المثال، في حين تتوفر نفس الشركة بالجزائر على 100 نقطة لتقديم مختلف الخدمات المالية من إرسال واستلام التحويلات المالية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.