رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل يمثل أمام المحكمة في 13 سبتمبر القادم

6 أبريل تلوّح بالعودة لميدان التحرير ومعتصمو المنصة في مليونية لا للإخوان

أكّدت حركة »6 أبريل« المصرية، استعدادها للعودة مجدّدا للاعتصام بميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، في حال لم يتمّ إلغاء الإعلان الدستوري المكمّل، الذي أقره المجلس العسكري قبل أسابيع قليلة، حيث يأتي إعلان »6 أبريل« بعد تعليقها المظاهرات التي استمرّت لأكثر من 13 يوماً بميدان التحرير بالتوافق مع القوى الوطنية المصرية المعتصمة، بهدف العمل على تنوّع أساليب الضغط المختلفة من أجل إسقاط الإعلان الدستوري ورفض حلّ البرلمان، كما أشارات الحركة إلّى أنها ستنظم بالتعاون مع باقي القوى الوطنية فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مطالب المصريين، مؤكدة على أنها قد تعود مرة أخرى إلى الاعتصام، إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري »المشبوه« على حدّ تعبيرها.
طالب عدد من معتصمي النصب التذكاري بمدينة نصر، ظهر أمس، بتنظيم مليونية الجمعة تحت عنوان »لا للإخوان« بغرض إعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية، بعد ما وصفوه بالشكوك التي دارت حولها، ومن أجل عزل الرئيس محمد مرسى لعدم صلاحياته لتولى الرئاسة لأسباب تتعلق بالصحيفة الجنائية وحالته الصحية، حسبهم، وطالب المتظاهرون بحلّ الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وضرورة أن يمثل البرلمان القادم جميع أطياف الشعب وعدم استحواذ جماعة الإخوان عليه.
من جانبه، ناشد الرئيس محمد مرسى، جميع مديري الأمن بمحافظات الجمهورية خلال اجتماعه بهم أمس الأول بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وبحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتضافر كل الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مصر حتى يشعر كل مواطن بالأمن والأمان، وحتى يتم دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار إلى الأمام ويشعر كل مستثمر بأن استثماراته آمنة، واعدا بتقديم كل ما تحتاجه العملية الأمنية من دعم، وأكّد أن شعور المواطن بالأمن الحقيقي يشكل أولوية قصوى خلال المرحلة القادمة، وقال إنه سيقدم كل ما تطلبه وزارة الداخلية من معدات وآليات لتخطى آثار الفترة الماضية.
يأتي ذلك، في وقت فال فيه ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى حلفا اليمين الدستوري أمام الرئيس المصري بمقر رئاسة الجمهورية حتى يتمكنا من مباشرة مهامهم.
من جهة أخرى، حثّت »الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان«، والتي تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مركزا لها، الرئيس المصري محمد مرسى في رسالة وجهتها إليه، على ضرورة تيسير وضع أطر تشريعية ودستورية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتؤكّد على تقدم منزلة الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان على التشريعات المصرية، وتشجيع الإصلاح القانوني وإقامة آليات مؤسسية لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، وإنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى كفالة إطار تشريعي وممارسة عملية من أجل حرية التجمّع والتنظيم، وخصوصاً تعديل قانون الجمعيات الأهلية »غير الحكومية« رقم 84 لسنة 2002 كي ينسجم مع المعايير الدولية.
كما طالبت الشبكة بتشجيع إصلاح النظام القضائي لضمان الفصل الواضح بين السلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية للقضاء المستقل، وضمان تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وتوجيه الدعوة للمقررين الخاصين بمختلف تخصصاتهم التابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر، أو قبول طلباتهم للقيام بزيارات لها.
إلى ذلك، قال الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، إن المشهد السياسي بمصر يمرّ بالمرحلة الانتقالية الثانية والتي بها مركزان للقوة متمثلان فى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، مشيرا إلى أن الفترة سترسم حدود قوة كلّ منهما إضافة إلى احتمالية حدوث شدّ وجذب وليس صداما بين العسكرى ومرسي خلال المرحلة القادمة، وأضاف أن موقف التيارات المدنية في ذلك سيكون فى صف الرئيس المدني المنتخب، وذلك سعيا لتحقيق الأهداف المتمثّلة في التسليم الفعلي للسلطة للمدنيين ومفتاحه الدستور، وعودة النظام المؤسسي من جديد خلال انتخابات تشريعية، وحماية استقلال مؤسسات الدولة من التحيّز.
على صعيد آخر، حدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة ال13 سبتمبر المقبل، موعدا لبدء محاكمة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، و40 ضابطاً بأفرع الجهاز على مستوى المحافظات، أمام الدائرة ال14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة لاتهامهم بحرق وإتلاف مستندات أمن الدولة إبان ثورة »25 يناير« التي أطاحت بالنظام السابق، وذلك بعد قرار المستشار محمد شوقي فتحي مستشار التحقيق المنتدب لدى وزير العدل، بإحالة 41 من قيادات الشرطة السابقة والحالية يتقدمهم اللّواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات فيما يتعلّق بالتهم المذكورة، ممّا أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق عامة لأمنها القومي، حسب ما جاء في قرار الإحالة.