قسنطيني يدعو إلى تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية

التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في 2011

حقوق الإنسان وحمايتها التي يرأسها الأستاذ فاروق قسنطيني إلى تحرير الإدارة من قيود البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت السبب في العديد من الاحتجاجات المسجلة خلال السنة الفارطة.
وأوضح التقرير أن العام 2011 سجل تضخما في المطالب الاجتماعية وأمام الطابع المتكرر للعديد من المشاكل مع تأخر الحلول وجد الشعب وسيلة لجلب انتباه السلطات المعنية ليس عن طريق الطلب الكلاسيكي ولكن عن طريق الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان. وفي هذا الصدد دعت اللجنة الوطنية إلى تحرير الإدارة من قيودها البيروقراطية وتشجيع روح المبادرة وتخليصها من طابعها الغامض وإعلام المواطن إعلاما حقيقيا بحقوقه والتزاماته المتعلقة بمعرفته بالتشريعات ذات التطبيق العام مثل التعليمات والمناشير والإشعارات وقرارات أخرى غير منشورة.
ومن بين الإجراءات الضرورية لاستعادة المصداقية للإدارة ترى اللجنة أنه ينبغي ضمان تنفيذ قرارات المحاكم. فلا يمكن لدولة القانون أن تصان إلا من خلال الامتثال للأمر المقضي به وذلك على جميع مستويات التسلسل الهرمي. واعتبرت من جهة أخرى أنه من المهم إلغاء العقوبة الجزائية عن فعل التسيير وعند القيام بذلك تكون هناك مزيدا من الثقة للمسيرين ويغرس الشعور بالمسؤولية الأخلاقية بدلا من المسؤولية التأديبية أو الجنائية.
كما أوصى التقرير باتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى تبسيط و تخفيف الملفات والتسليم الفوري للوثائق الإدارية التي لا تخضع للتحقيق و تقليص المدة الزمنية للتسليم و احترامها بصرامة عندما يتعلق الأمر بالوثائق التي تتطلب التحقيق وهو الأمر الذي سيمكن من إزالة أو على الأقل الحد بشكل كبير من شكاوى المواطنين.
ومن جهة أخرى دعا التقرير إلى إنشاء هياكل جديدة للبحث والتخصص في العلوم الإدارية التي تهدف إلى فحص مستمر لقضايا اللامركزية و ظاهرة البيروقراطية ووضع هياكل مهمتها الإصغاء باستمرار إلى وجهات النظر ووضع القواعد القانونية المستمدة من الإرادة الجماعية.