الأسواق الموازية تفتح الباب أمام الممنوعات وشبكات التهريب

الاتحاد العام للتجار والحرفيين يحذر

حذرالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائرين من خطورة تفشي ظاهرة التجارة الموازية، مؤكدا وجود بارونات تحكم سيطرتها على هذه الأسواق، وتعمل لأن تصبح جماعة ضغط.
شدد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين" بولنوار الحاج الطاهر" على ضرورة القضاء على التجارة الفوضوية، مقدما اقتراحات من شأنها المساهمة في القضاء على الأسواق الموازية و البالغ عددها على المستوى الوطني 1500 ساحة بيع ، نصيب الجزائر العاصمة 10 بالمائة منها، أي 150 سوق موازي، كون هذه الأخيرة أصبحت تشكل خطرا كبيرا سواء على المستهلك او بالنسبة للإقتصاد الوطني، كون التجارة الموازية تكبد الخزينة خسائر مالية ضخمة، قدرت بحوالي 500 مليار دينار كل عام، بالإضافة إلى أنها خلقت مؤسسات ورجال أعمال وهميين يتحكمون في شبكة التوزيع، وأضاف "بولنوار" أنه تم مؤخرا اكتشاف علاقة موجودة بين الأسواق الموازية و المتاجرة بالممنوعات وبين شبكات التهريب وخاصة التي لها علاقة بالمتاجرة بالأسلحة والمخذرات وتبييض الأموال ، فالضغوطات الممارسة من قبل قوات الدرك والجمارك على المهربين، وعدم تمكينهم من ترويج تجارتهم، دفعهم بتشكيل شبكات داخل الأسواق الفوضوية، وقد عبر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تخوفه من إمكانية تحول هذه الشبكات إلى جماعة ضغط، تضغط على السلطات للبقاء على الأسواق الموازية إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ردعية، وبهذا الشأن اقترح الاتحاد ثلاث نقاط للخروج من هذه الاشكالية، أولى هذه النقاط هي مطالبة الجهات الوصية بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتخفيض الرسوم على القيمة المضافة والتي تبلغ حاليا 17 بالمائة إلى أقل من 8 بالمائة، وذلك باستغلال قانون المالية2010، والنقطة الثانية تتمثل في المطالبة بالإسراع في تجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع بإنشاء 35 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري منها 80 بالعاصمة للقضاء على الأسواق الفوضوية من جهة وضمان استقرار الأسعار وخلق مناصب شغل جديدة من جهة ثانية، أما النقطة الأخيرة فتتمثل في تحديد المهام التنموية للبلدية ومطالبتها بتفعيل الدور الاقتصادي والتجاري وخلق والبحث عن مساحات لإقامة أسواق من شأنها رفع المداخيل التي طاتلما تشتكي من نقصها هذه الأخيرة، بدلا من اقتصار دورها على المهام الإدارية، كما شدد ذات المتحدث على ضرورة تفعيل هذا الدور قبل الدخول في التقسيم الاداري البلدي المقبل، كما نوه بضرورة تكاثف جهود كل الجهات بما فيها وزارة المالية، والجهات المحلية ووزارة التجارة، كونهم جميعا أطرافا قد تتسبب بشكل أو بآخر في خلق مثل هذه الأسواق.
من جانب آخر، قال"بولنوار" أنه تم التركيز على العاصمة خلال هذه الندوة، لتكون قدوة يحتدى بها، لأن 15 بالمائة من التجار الجزائريين مركزين بالعاصمة، إذا ما أضفنا اليها عنصر آخر وهو أن قيمة الاستهلاك بالعاصمة تمثل من 15 الى 20 بالمائة من الاستهلاك الوطني.