إجراء مسابقة التدرج للأطباء الأخصائيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

أكد أن تحضير المرسومين المتعلقين بها تم بمساهمة الأطراف المعنية، ولد عباس يعلن

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، أنه سيتم إجراء مسابقة التدرج للأطباء الأخصائيين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مؤكد أن تحضير المرسومين المتعلقين بالمسابقة تم بمساهمة الأطراف المعنية، في حين تم تعيين 242 طبيب مختص في المصالح الإستشفائية على المستوى الوطني من ضمن دفعة هذه السنة، التي تضم أزيد من 900 طبيب مختص سيتم تعيينهم أيضا خلال اليومين المقبلين.
أكد ولد عباس في كلمة له في اللقاء الخاص بالإعلان عن تعيين الأطباء المختصين، أن هؤلاء الأطباء الذين بلغت نسبة العنصر النسوي من ضمنهم 75 بالمائة قد عينوا ب » طريقة شفافة وديمقراطية«، مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات واحتياجات العلاج لتوفير تغطية طبية عادلة ومتوازنة بين كل مناطق الوطن.
كما أوضح الوزير أن التخصصات تضم 48 تخصصا من بينها طب الجراحة وأمراض العيون والنساء والتوليد والطفولة وأمراض المعدة والكلى والمعدة، مذكرا بكل الجهود المبذولة من طرف قطاع الصحة لتوفير كل التخصصات في مختلف المصالح الطبية الوطنية وذلك حسب الاحتياجات العلاجية، كما أشار إلى أنه تم تكوين منذ سنتين أزيد من 4000 طبيب مختص، مؤكدا بأن هؤلاء الأطباء سيستفيدون من سكنات وظيفية مباشرة بعد تعيينهم وتسلم وظيفتهم، مجددا التزامه بتوفير كل الإمكانيات الطبية والأدوية في مختلف المصالح الإستشفائية الوطنية.
ومن جهة أخرى، رد وزير الصحة على تصريحات النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية التي ترى أن المرسومين المتعلقين بكيفية تنظيم مسابقة التدرج من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى رتبة ممارس أخصائي رئيس، » لا يمتان بصلة لمحتوى قانون الوظيف العمومي لتنظيم المسابقات ولا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصائيين«، قائلا إن هذين المرسومين الذي وقعت عليهما الوزارة الوصية مؤخرا ونشرا في الجريدة الرسمية منذ شهرين قد تم تحضيرهما بإشراك كل الأطراف المعنية.
وكان رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، قد أكد في ندوة صحفية رفض نقابته للمرسومين الجديدين اللذين حضرا على حد تعبيره دون إسهام الشركاء الاجتماعيين، مطالبا الأخصائيين مقاطعة هذه المسابقة التي لم تنظم منذ 30 سنة إلى غاية رد الاعتبار لها، حيث ينص المرسومان حسب يوسفي على تشكيل » لجان تحكيم تضم أعضاء خارج إطار سلك الأخصائيين العموميين أي أعضاء تابعين للمستشفيات الجامعية «، أي للتعليم العالي« وجعل هذه المسابقة امتحان مهني عادي كباقي الامتحانات المهنية الأخرى والتقليص من قيمتها على حد تعبيره.
وذكر الوزير في هذا الشأن، بكل المساعي والجهود المبذولة من طرف قطاعه لإعادة الاعتبار وتثمين هذه المسابقة الوطنية التي جمدت منذ 2005، ولهذا الغرض يؤكد الوزير عملنا على تشكيل لجان تحكيم المسابقة تضم أطباء أخصائيين مكونين وباحثين كبار من ذوي الخبرة العالية تابعين للمستشفيات الجامعية أي »للتعليم العالي والبحث العلمي« خارج سلك الأخصائيين العموميين، كما يرى الوزير في هذا الإطار أنه يستلزم في كل الأحوال احترام الهرم السلمي لاختيار لجنة التحكيم في أي مسابقة مهنية.