ثلاثة وزراء من المعارضة يلتحقون بالحكومة الجديدة

السلطة تبحث عن توازنات سياسية بحكومة تكنوقراطية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبعد استشارة الوزير الأول أعضاء الحكومة الجديدة التي يسيرها الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث تشير عديد القراءات السياسية إلى أن رئيس الجمهورية يكون قد راعى عديد من التوازنات في التشكيلة الجديدة للحكومة التي ضمت وجوها تكنوقراطية، كما تم استدعاء ثلاثة وزراء من أحزاب المعارضة، وهم عمارة بن يونس وبلقاسم ساحلي محند اوسعيد بلعيد.
تعززت الحكومة الجديدة، التي يرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدد من الوزراء الجدد، فبين الباقين والمغادرين، تقرر تعيين حكومة جديدة، تضم 37 حقيبة وزارية، ولعل ما يثير الانتباه هو استدعاء ثلاثة وزراء من أحزاب المعارضة وهم محند اوسعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تولى منصب وزير الاتصال، والذي لم يحصل حزبه على أي مقعد بالبرلمان، عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية والذي يملك حزبه 6 مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، عين كوزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وفي الأخير بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري الذي فاز بثلاثة مقاعد بالغرفة السفلى وعين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
إن تعيين وزراء من أحزاب المعارضة ضمن الطاقم الحكومي، وإن لم تكن سابقة بالنسبة لرئيس الجمهورية، إلا أنها تبقى حدثا مميزا بالنظر إلى الشخصيات التي وقع عليها الاختيار على غرار عمارة بن يونس الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، محمد السعيد مرشح الرئاسيات في سنة 2009 والذي قال في عديد المناسبات أنه تلقى عروضا على مستوى الحكومة وكذا بلقاسم ساحلي، وذلك في إطار بحث السلطة عن إحلال نوع من التوازن على مستوى الجهاز التنفيذي مع التوجه الغالب نحو حكومة تكنوقراطية.
وكان الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، الدكتور بلقاسم ساحلي، قد عبر غداة الإعلان عن نتائج التشريعيات الأخيرة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه حزبه من خلال حصوله على ثلاثة مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، فيما أوضح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس أن نتائج التشريعيات أكدت أن الجزائريين اختاروا ربيعهم الجزائر، وأبدت رضا بشأن ما تحصلت عليه من مقاعد وأبدى ارتياحا 'لعدم حصول الإسلاميين على الأغلبية، أما محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، فقد اعتبر أن نتائج الانتخابات لم تكن في مستوى تطلعات الشعب.
وبالرغم من أن تصريحات هؤلاء المسؤولين، تؤكد توجههم نحو خانة المعارضة، وبالإضافة إلى أنها أحزاب لم ترق إلى وزن أحزاب سياسية أخرى ذات الوزن الثقيل على غرار حركة مجتمع السلم وحزب العمال اللذين رفضا المشاركة في الحكومة، إلا أن رئيس الجمهورية قرر استدعائهم للمشاركة في تسيير الحكومة، انطلاقا من تكريس فلسفة الإصلاحات السياسية التي أعلن بوتفليقة في شهر أفريل 2011، حين أكد على ضرورة إشراك كل التيارات وتوسيع دائرة الاستشارة حول تعميق المسار الديمقراطي.