الرئيس ''يغازل'' قيادات أحزاب جديدة بضمهم لحكومة سلال

وسع قاعدة الحكم إلى أحزاب صغيرة

وسّع الرئيس بوتفليقة العضوية في الجهاز التنفيذي لحكومة عبد المالك سلال إلى قادة أحزاب جديدة، تراوحت مواقفهم بين التأييد والمعارضة خلال في تشريعيات 10 ماي.
وفاجأ الرئيس بوتفليقة مترقبي الحكومة الجديدة، بإدراج اسم محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، ضمن الطاقم الحكومي الذي يديره عبد المالك سلال، ويكون الرئيس بوتفليقة بقراره، سعى إلى الانفتاح على بعض أطراف المعارضة في الجزائر، استجابة لمقتضيات وطنية وأخرى دولية دفعت بالسلطات إلى توسيع دائرة الحكم إلى شخصيات معارضة، وكان محمد السعيد أشرف على حزبه الذي دخل الانتخابات التشريعية ولم يتحصل على أي مقعد، بينما ساق المعني انتقادات متوالية موازاة مع التحضير للانتخابات التشريعية، وأبان عن مواقف معارضة، وسبق لمحمد السعيد أن شغل منصب سفير بالبحرين، كما مارس مهنة الإعلام قبل ذلك لسنوات عديدة. وقد التحق عمارة بن يونس، رئيس ''الحركة الشعبية''، بالطاقم الحكومي وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، وسبق لبن يونس أن شغل منصبا وزاريا في حكومة علي بن فليس، عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رفقة علي لوناوسي الذي مسك آنذاك بقطاع النقل، قبل أن ينسحبا بقرار من الحزب، بسبب تداعيات أحداث القبائل، ليعود بن يونس فيما بعد للمعارضة، في صفوف ''الأرسيدي'' إلى أن انسحب منه ليؤسس حزبه ''الحركة الشعبية''. وقد خاض المعني غمار الانتخابات التشريعية وتحصل على سبعة مقاعد. وبالإضافة إلى كل من محمد سعيد وعمارة بن يونس، استعان الرئيس بوتفليقة ببلقاسم ساحلي، كاتبا للدولة مكلفا بشؤون الجالية الجزائرية بالخارج، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي استخلف رضا مالك في قيادته، ويشغل ساحلي أستاذ الرياضيات بجامعة سطيف، وشارك التحالف الوطني الجمهوري في الانتخابات التشريعية وحاز على ثلاثة مقاعد بمسقط رأسه، سطيف.
وعاد عمار غول إلى الحكومة، وزيرا للأشغال العمومية، وهو من مؤسسي مشروع حزب ''تجمع أمل الجزائر''، باعتباره حزبا ينتمي إلى موجة الأحزاب الجديدة، التي لم تخض غمار التشريعيات ورغم ذلك، يحضّر غول لتشكيل كتلة برلمانية، نوابها منشقون من حركة مجتمع السلم. وأبان الرئيس بإدراج أسماء لقيادات أحزاب جديدة في الحكومة، عن رغبة في توسيع قاعدة الحكم، وإزالة النمط التقليدي في تسيير شؤون الجهاز التنفيذي بوجوه جديدة.