المسجلون في "عدل" غير المستفيدون يناشدون تبون التدخل

قرروا الاعتصام مجددا أمام مقر الوكالة هذا الاثنين

قرر المسجلون الأوائل لبرنامج وكالة عدل غير المستفيدين من هذا الأخير، العودة إلى الاحتجاج أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، وذلك يوم الاثنين 17 سبتمبر الجاري، للمطالبة برفع ما أسموه »اللبس« عن مصير سكناتهم، ولقد وج)ه هؤلاء رسالة لوزير السكن عبد المجيد تبون يطالبونه من خلالها بالالتزام بوعوده ووضع حد لمشكلتهم.
هدد المسجلون الأوائل في برنامج وكالة »عدل« والذين لم يستفيدوا من سكناتهم إلى يومنا هذا، بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين يوم الاثنين المقبل، بالنظر إلى ما أسموه في بيان أصدروه بالأمس »تماطل الإدارة وتأخرها في تطبيق البرامج«، خاصة وأنهم لم يسجلوا أي نتائج ملموسة منذ آخر لقاء جمعهم بمدير الوكالة قبل خمسة أشهر.
وجاء في نص البيان الذي حمل توقيع شريحة المسجلين الأوائل في الفترة ما بين 18 أوت و31 ديسمبر 2001) غير المستفيدين من برنامج »عدل«، أنه » ونظرا لطول مدة الصبر والترقب وانقضاء قرابة الخمسة أشهر عن آخر اجتماع مع المسؤول الأول للوكالة، السيد المدير العام، بتاريخ 16 أبريل 2012م، فإن المحتجين من هذه الفئة لا يسعها إلا الوقوف والانتفاض من جديد والعزم على مواصلة التنديد بهذا الوضع المزري الذي مازال يراوح مكانه منذ ما يزيد عن عقد من الزمن« .
وثمن أصحاب البيان تصريح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي التزم من خلاله »بالعمل بكل نية وإخلاص لمصلحة الشعب والوطن لان الجزائر قادرة على إعطاء الكثير لابنائها«، واعتبروا أن سياسته »ستشكل استمرارية لما تم انجازه في القطاع مع إضافة الإصلاحات اللازمة لتجسيد الأهداف التي سطرتها الدولة، بما أن الإمكانات المادية متوفرة للقضاء على هذا المشكل«، وفي هذا الصدد ناشدوا الوزير الجديد التدخل
لإصلاح ما أسموه » الأخطاء والخروقات والتجاوزات التي طالت تنفيذ النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية لبرنامج سكنات البيع بالإيجار »عدل«.
وختم البيان بتحديد يوم 17 سبتمبر الجاري، موعدا جديدا للعودة إلى الاعتصام أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين، للوقوف في وجه »سياسة التماطل وصد الأبواب التي ما زالت تمارسها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« في حق شريحة المسجلين الأوائل غير المستفيدين ضحايا التمييز والتهميش«، ودعا أصحاب البيان المعنيين من أصحاب الملفات المؤهلة التي تنتظر التسوية، إلى الوقوف »وقفة احتجاجية جديدة يوم الاثنين 17 سبتمبر 2012م، بهدف المطالبة مجددا برفع اللبس عن المصير المجهول للبرامج الموعودة منذ تحويل ملفات هذه الفئة ضمن مشروع 65.000 سكن »أديال – كناب« والذي لم ير النور لحد الساعة بالنسبة للجزائر العاصمة«.