قرر المكتتبون الأوائل (لسنة 2001) المستفيدون من مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تعليق وقفاتهم الاحتجاجية الأسبوعية لالتزامات خاصة، مؤكدين العودة إلى الاحتجاج أمام مقر الوكالة بتاريخ 25 جوان الجاري وذلك رفضا لسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوكالة في معالجة ملفاتهم العالقة منذ حوالي 11 سنة حصلوا خلالها على وثائق تثبت أهليتهم للاستفادة من سكن في إطار هذا البرنامج. أكد نبيل بلحداد المتحدث باسم المكتتبين الأوائل المستفيدين من مشروع البيع بالإيجار الذي أطلقته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ عدة سنوات أن منظمي الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقر وكالة (عدل) بسعيد حمدين وممثلي المحتجين قد اضطروا إلى إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة لصباح اليوم الاثنين ككل أسبوع وذلك لالتزامات خاصة مشيرا إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستعود ابتداء من الأسبوع القادم، وفي ذات السياق أكد بيان عن (ضحايا عدل) حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه أن الوقفة الاحتجاجية القادمة ستكون بتاريخ 25 جوان الجاري وذلك احتجاجا على سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها الوكالة في معالجة ملفات المحتجين العالقة منذ ما يقارب 11 سنة، حيث أشار البيان أن الوكالة تصر على تهميش مطالب المحتجين محاولة بذلك التملص من مسؤولياتها اتجاه هذه الشريحة التي أودعت ملفات الطلبات منذ سنة 2001 وحصلت على وثائق تثبت أهليتها للاستفادة من سكن في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة لكنها رغم ذلك لم تستفد من هذه السكنات فعليا مع أن الوكالة قامت في وقت سابق بتوزيع 25.400 سكن وجهت أغلبها لمواطنين مسجلين ما بعد سنة 2001، وبهذا الصدد أعرب المحتجون عن استيائهم من سياسة التأجيل وربح الوقت التي تنتهجها الوكالة في التعامل مع الملفات التي لا تزال عالقة رغم جولة الحوار التي جمعت ممثلي المحتجين بمدير الوكالة في وقت سابق والتي لم تفض _حسبهم- إلى أي نتيجة. هذا وقد لخص البيان مطالب المحتجين في أربع نقاط تمثلت في ضرورة الإعلان عن نتائج البحث المتعلقة بالمواقع المخصصة لإنجاز البرنامج الثاني الذي يضم 4000 وحدة سكنية إضافية بعد الإعلان عن المشروع الأول الذي ضم أيضا 4000 وحدة سكنية في طور الإنجاز تم توزيعها على منطقتي رويبة ورغاية وحسب البيان فإن المحتجين قد تلقوا وعودا من الإدارة بالإفصاح عن مواقع المشروع الثاني خلال السداسي الأول لسنة 2012، كما طالب المحتجون في بيانهم بالكشف عن نتائج التحقيقات والتصفيات الجارية على مستوى المحافظات العقارية لآلاف المكتتبين الذين لا يمكن التأكد من صفتهم الرسمية إلى جانب ضبط موعد لتحديد قوائم المستفيدين من برامج السكن المتاحة التي لا تزال غير معروفة لأسباب مجهولة _حسب البيان-، وبهذا الصدد طالب المحتجون بضرورة رفع اللبس عن مصير باقي ال (الضحايا) الذين لن يستفيدوا من برنامج 8000 سكن الذي وعدت به الوكالة.
