موظفو المخابر يدعون بابا أحمد إلى تدارك الوضع وإنصافهم

باعتبارهم الفئة الوحيدة المستثناة من النظام التعويضي

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، أمس، وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا احمد إلى تدارك الوضع في إنصافها باعتبارها الفئة الوحيدة المستثناة من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية رغم أنها أساس كل عملية تربوية، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المرفوعة.
جددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر رفع مطالبها وانشغالاتها إلى وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا احمد ملتمسة إياه إنصافها باعتبارها الفئة الوحيدة المستثناة من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية رغم أنها أساس كل عملية تربوية.
وجاء في بيان اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين – الاينباف – أن بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية، جاء مخيبا للآمال وسقط كالصاعقة على فئة المخبرين كونه لم يأت بجديد يذكر وعلى العكس من ذلك فإن الوصاية مصرة على الكيل بمكيالين فكلما تعلق الأمر بهذه الفئة كان الإجحاف والإقصاء هو سيد الموقف حسب البيان .
كما أشار المخبريون في ذات البيان الموقع من طرف رئيس اللجنة سيود عمر، إلى أن الاعتراف بهذه الفئة ضمن قطاع التربية وضمها له لم يكن من باب الصدقة بل هو تدارك لأخطاء قاتلة والاعتراف بحقوق مسلوبة، مضيفا أن المفارقة المشينة هي أن إدماج المخبرين في قطاع التربية جاء بتصنيف دوني أي في الصنف 07 كما لم تصاحبه الاستفادة من المنح والعلاوات التي تخص القطاع.
ودعا هؤلاء وزارة التربية الوطنية إلى تدارك الوضع وتحمل مسؤولياتها مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المرفوعة و التي لا تزال عالقة المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف فئة المخبريين ،الاستفادة من كل المنح والعلاوات أسوة بالأسلاك التربوية، رفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة، رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة بدل 10 بالمائة والتي لا ترقى إلى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري، بالإضافة إلى فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا.