موظفو المخابر يلتمسون عبد اللطيف بابا انصافهم

دعوا الوصاية الى تدارك الوضع و تحمل مسؤولياتها

التمست امس اللجنة الوطنية لموظفي المخابر من وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا إنصافها باعتبارها الفئة الوحيدة المستثناة من النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية مجددة في الوقت ذاته رفع مطالبها للوصاية .
و دعا هؤلاء وزارة التربية الوطنية إلى تدارك الوضع وتحمل مسؤولياتها مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المرفوعة و التي لا تزال عالقة المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل 12/240 بما يضمن إنصاف فئة المخبريين ،الاستفادة من كل المنح والعلاوات أسوة بالأسلاك التربوية ، رفع منحة المردودية من 30% الى 40% ، رفع منحة الخطر إلى 50% بدل 10% والتي لا ترقى الى درجة الخطر المؤدي إلى الموت البطيء المحدق بالمخبري والذي يتعامل مع أخطر المواد الكيمياوية ، بل ويعيش معها في بوتقة واحدة بالاضافة الى فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا.
و جاء في بيان اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – ان بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية جاء مخيبا للامال و سقط كالصاعقة على فئة المخبرين كونه لم يأت بجديد يذكر وعلى العكس من ذلك فإن الوصاية مصرة على الكيل بمكيالين فكلما تعلق الأمر بهذه الفئة كان الإجحاف والإقصاء هو سيد الموقف – حسب البيان –
كما أشار المخبريون في ذات البيان الموقع من طرف رئيس اللجنة سيود عمر الى ان الاعتراف بهذه الفئة ضمن قطاع التربية وضمها له لم يكن من باب الصدقة أو المزية بل هو تدارك لأخطاء قاتلة والاعتراف بحقوق مسلوبة مضيفا ان المفارقة المشينة هي أن إدماج المخبرين في قطاع التربية جاء بتصنيف دوني أي في الصنف 07 كما لم تصاحبه الاستفادة من المنح والعلاوات التي تخص القطاع.