المخبريون يقررون مقاضاة وزارة التربية

اتهموها بمخالفة قوانين الوظيف العمومي

اعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر عن قرار مقاضاة وزارة التربية، لإرغامها على تطبيق قوانين الوظيف العمومي وتدارك الإجحاف في التصنيف الذي راح ضحيته المخبريون المنتمون للأسلاك المشتركة، مقارنة بما تحصل عليه نظراؤهم في السلك التربوي رغم تطابق المهام بين الفئتين. قالت حياة بوقطوف، المنسقة العامة لذات التنظيم النقابي التابع للنقابة الوطنية لعمال التربية، إن انسداد الحوار مع الوزارة الوصية ورفضها ''إنصاف'' المخبريين دفعهم إلى اختيار طريق العدالة، بعدما تبين لهم عدم جدوى الاحتجاجات السابقة. وأضافت حياة بوقطوف، في ندوة صحفية عقدتها، أمس، رفقة أعضاء مكتب التنسيقية، بأن معضلة المخبري في الأسلاك المشتركة، سواء الموجود في رتبة معاون تقني للمخبر أو عون تقني للمخبر، تعرض كلاهما إلى التنزيل في سلم الترتيب، على التوالي في الصنف 7 والصنف 5 عوض الصنفين 3. 11 و10 المعتمدين قبل صدور القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية في أكتوبر 2008. وأشارت المتحدثة إلى أن الإشكال لا علاقة له بقوانين الوظيف العمومي، وإنما بكيفية ''تصرف'' الوزارة في هذه النصوص، وأيضا إخلالها بالمرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام الأجور، حيث أوضحت بأن التمييز بين المخبريين المحسوبين على السلك التربوي وزملائهم في الأسلاك المشتركة يجعل الفئة الثانية محرومة من مجموعة من المنح والعلاوات، على غرار علاوة تحسين الأداء التربوي ومنحة التأهيل والخبرة البيداغوجية والتوثيق التربوي. ومن جملة المنح التعويضية المذكورة، لا يستفيد موظفو المخابر إلا من منحة المردودية وفق نسبة متغيرة تتراوح بين 0 و 30 بالمائة، عكس باقي الأسلاك التربية الذين تصل عندهم هذه النسبة إلى حد 40 بالمائة. وحسب ممثلة موظفي المخابر، فإن المشكل مع وزارة التربية أنها لا تعارض إدماجهم في السلك التربوي، باعتبارهم سلكا آيلا للزوال، لكن بدون تغيير التصنيف الذي أقره القانون الأساسي لسنة 2008، وهذا بالضبط ما يرفضه موظفو المخابر الذين جددوا تمسكهم، من خلال تنسيقيتهم، بعريضة المطالب التي جرى التفاوض بشأنها مع الوزارة.