موظفو المخابر يؤسسون تنسيقية للدفاع عن مطلب الإدماج في السلك التربوي

دعوا الوزارة لتلبية مطالبهم قبل اللجوء إلى الطرق القانونية

طالب موظفو المخابر وزارة التربية بإدماجهم في السلك التربوي، للاستفادة من نفس الحقوق التي نالها عمال القطاع في ملف التعويضات، على غرار الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، محملين الوصاية مسؤولية أي تماطل في أو تجاهل لمطالبهم.
ويأتي هذا تزامنا مع الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي المخابر من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بسبب الظروف المزرية التي يعيشها موظفو المخابر بمختلف رتبهم “عون، معاون، تقني، ملحق تقني للمخبر...”، جراء تنكر الجهات الوصية لانشغالات هذه الفئة والإجحاف اللاّمشروع الذي مسها، والإقصاء المبرمج المنتهج، حسبما جاء في بيان التنسيقية استلمت”الفجر” نسخة منه.
وأضاف البيان أن هذا التكتل كان إلزاميا على فئة المخبريين الذين قرروا رفع التحدي وإزالة الإجحاف عنهم، بعد فشل الاعتصام الحاشد الذي نظم أمام وزارة التربية بتاريخ 30 مارس المنصرم في تحقيق جملة المطالب المرفوعة لمسؤولي الوصاية، موضحا أن حينها تقرر إنشاء تكتل يضم جميع المخبريين على المستوى الوطني يتكفل بانشغالاتهم والدفاع عن كل المطالب المشروعة لأجل انتزاعها. واعتبرت التنسيقية أن تحركها من أجل افتكاك مطالبهم، جاء بعد أن تيقنت أن حقوق المخبريين ليست منحة تمنح أو هبة توهب إنما تفتك بالعمل الدؤوب والنضال المستمر، مطالبة السلطات العمومية بتحقيق مختلف انشغالاتهم التي على رأسها إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية “أعوان، معاونين، تقنيين، ملحقين”، كونهم خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية، مع ضرورة استفادة موظفي المخابر من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، أو منحتين تماثلهما في القيمة، ورفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة أسوة بباقي أسلاك التربية.
كما طالب المخبريون باستحداث منحة الخطر، حسب ما أضافه رئيس التنسيقية عمر سيود، كون المخبري حسبه يعيش داخل بوتقة من المواد الكيميائية الخطيرة والمسببة لعدة أمراض وعاهات “عصبية، تنفسية، جلدية...”، مؤكدا أن الشواهد والعينات موجودة، داعيا في سياق آخر إلى إعادة النظر في التصنيف وجعله يتماشى مع قدرات ومؤهلات المخبري والعمل المنوط به، حيث أن كل المخبريين خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية ويحمل معظمهم شهادات جامعية عليا، وبذلك يكون التصنيف الأنسب لا يقل عن السلم 11، وتخفيض الحجم الساعي للعمل.