القول بأن بوتفليقة أراد تقزيم الأفلان مجرد مهاترات ودعاية مغرضة

عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط في حوار لصوت الأحرار

يرى عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط في القراءات التي تقول إن رئيس الجمهورية أراد من خلال التعديل الحكومي الأخير تقزيم دور الأفلان في الحكم عبارة عن » قراءة سطحية ومغرضة ومهاترات لا أساس لها من الصحة« مشيرا إلى أن التحليل العميق لتشكيل الحكومة يتعدى هذا الاختزال، وفي حديث جمعه مع » صوت الأحرار« نفى القيادي الأفلاني أن تكون الجامعة الصيفية التي نظمها الحزب الأسبوع الفارط قد حلت محل اللجنة المركزية، قياسا لنوعية الحضور المشارك فيها، وكشف بلعياط أن قائمة المناوئين للأمين العام المنشورة في الصحف » يوجد أكثر من نصف القائمة حاضرين معنا في الجامعة الصيفية«، واستغرب في سياق آخر ما يذهب إليه البعض حول وجود ركود وخلل يميز عمل مؤسسات الدولة، ولفت إلى »أن هؤلاء الذي يقولون بأن هناك ركودا لا يفرقون بين الحراك السياسي والغليان والعنف والتخريب«.
انعقدت الصيفية في ظل ظروف سياسية يطبعها التحضير للمحليات وتزامنت مع خمسينية الاستقلال، كيف تقيمون أشغال الجامعة الصيفية وما دار فيها من نقاش؟
بالنسبة لنا فعاليات الجامعة الصيفية لهذه السنة كانت ناجحة بكل المقاييس، فالنجاح الأول يتمثل في المضمون الذي كانت له قيمة بفضل المحاضرين من كل الفئات العلمية الملمة بالمواضيع المقدمة، وكما رأيتم فتولى تقديم المنهجية أستاذة مرموقون مثل الوزير السابق علي بوكرامي وهو خبير في الاقتصاد الدولي، وكذلك الدكتور وليد العقون وهو صاحب التجربة العميقة والثرية لمسألة القانون العام ومؤسسات الدولة وكذلك لمستوى الممارسة الفعلية للميادين المعالجة، مثلا في التربية والتعليم في الإدارة والسكن والموارد المائية والبريد وغيرها من المجالات، وكان علينا كذلك أن ندقق في بعض الأمور لأن خمسينية الاستقلال لا تعني الدولة وحدها والمجتمع فقط لأنه بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فإنها تعني كذلك ومن دون شك حياة الحزب أثناء 50 سنة، لأنه هو كان هو من جسد نظام الحزب الواحد من 1962 إلى سنة 1992 وكان هو العنصر الفعال في فترة التعددية المستمرة من 1992 إلى يومنا هذا، وهنا جدير بأن نذكر القارئ الكريم بأن الحزب لم يغادر الساحة السياسية من 1992 إلى سنة 1997 بل كان موجودا ومتواجدا بقوة داخل الساحة السياسية وفي النقاش السياسي، وكان في الريادة عندما دعا الرئيس اليامين زروال إلى ندوة الوفاق الوطني التي كان للحزب دور أساسي وشبه حاسم فيها، ثم شارك الحزب في الانتخابات التشريعية سنة 1997، وصمد أمام تقلبات الظروف الانتخابية آنذلك، وهذا الصمود والثبات مكنه من احتلال الرتبة الأولى انتخابيا سنوات 2002 و 2007 وأخيرا سنة 2012، كل هذا التذكير يأتي في سياق لان الاحتفال بخمسينية استقلال الجزائر يتضمن وجوبا محاضرات مخصصة لمسار الحزب في هذه الخمسين سنة، لكن في منظورنا لهذا الموضوع ومعالجتنا له أعطينا الأفضلية إلى تطور مؤسسات الدولة والاقتصاد والمجتمع ويجب علينا أن ننظم تظاهرة علمية وثقافية نخصصها لمسار الحزب مستقبلا.
لكن كما رأيتم تضمنت هذه الجامعة الصيفية محاضرة للأستاذ طاهر ملاخسو، والتي كانت لها مسحة صادقة ومؤثرة في الحضور عندما عالج مسالة الشبيبة وتنظيمها وأدائها في إطار الحزب الواحد حتى بداية 1992.
فيما يخص الحزب لا بد من الإشارة كذلك إلى أن الأستاذ عبد المجيد شيخي الذي كانت محاضرته تعيد المستمعين إليها إلى مبادئ الثورة والى تكريس صورة الجزائر عبر أداء دبلوماسيتها، وتدعمت هذه المحاضرة مثلها مثل فعاليات الجامعة الصيفية كلها بمعرض الصور والوثيقة المكتوبة في المكان الذي احتضن أشغال الجامعة الذي شرح تطور مؤسساتنا المرتبطة بالثورة التحريرية ومراحلها وكذلك التطورات الهيكلية والنظامية من القاعدة إلى القمة في حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة محمد خيضر واحمد بن بلة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد وقايد احمد وبلقاسم شريف ومحمد الصالح يحياوي ومحمد شريف مساعدية. وما أريد تأكيده في هذا السياق بأن هذه المساهمات ذكرت حياة الحزب منذ مؤتمر طرابلس في جوان 1992 إلى يومنا هذا مع التركيز على فترة الحزب الواحد التي عرفت كل التطورات النظامية للحزب الواحد.
هل تعتقدون أن لما دار في الجامعة الصيفية أثره على المستوى التنظيمي والسياسي للحزب ؟
الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني موعد استمررنا على تنظيمه في إطار التعددية السياسية منذ سنة 1989، والأفلان عقد أول جامعاته الصيفية بمركب الأندلسيات بوهران سنة 1990 وكان موضوعها التنظيمي هو وظائف الأحزاب السياسية، أما موضوعها السياسي فناقش أزمة الخليج بعد اجتياح العراق للكويت، وثالثا تحضير الحزب للتشريعيات المنتظرة في ذلك الوقت، فحزبنا عقد عدة جامعات صيفية منها المنعقدة بوهران وبجاية والبليدة وزرالدة، وأخيرا المنعقدة بتينازة والهدف من عقد الجامعة الصيفية هو الحضور إعلاميا ليس حضور تشويش أو تهريج وإنما حضور يكرس صورة الحزب التي تعني الرأي العام. وعلى الرغم من أننا حددنا الحضور في أعضاء اللجنة المركزية للحزب ونواب الغرفتين فإننا فتحنا الفرصة للمدعوين وضيوف الأمين العام حيث ناقشنا موضوع الخمسينية في زخم من المحاضرات تجاوزت 30 محاضرة، وقد استغرق التحضير لهذا الموعد 3 أشهر، ميزه انعقاده وجود صدى إعلامي، حيث لاحظنا وجود الفضائيات الخاصة التي اهتمت باللقاء وقامت بنشر محاضرات بأكملها.
وهناك ملاحظة يجب الوقوف عندها، حيث شارك في أشغال الجامعة الصيفية لسنة 2010 بمستغانم أزيد من 2500 مشارك وكنّا السباقين لتناول المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010 إلى 2014، وهذا المرة كنا نحن السباقون إلى تناول مسيرة 50 سنة من الاستقلال وهذا لا يعني أننا المعنيين وحدنا بالحدث قبل غيرنا، وقد ذكر الأمين العام في خطابه بأننا لا نستثني عن قصد أي شيء ولكن نتبناها بحلوها ومرها.
هناك من انتقدوا كيفية سير الجامعة الصيفية وعادوا بالتلويح إلى مطالبهم القديمة، مما أعطى الانطباع بأن أزمة الحزب مستمرة، ما هي قراءتكم لذلك ؟
لا أفهم هذا اللوم على سير الجامعة الصيفية لأننا أدرناها بصفة جماعية بقيادة الأمين العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي وبحضور الكثير من أعضاء اللجنة المركزية وجل أعضاء البرلمان وبحضور مدعوين وضيوف من الخبراء والمهتمين، وكان جدول الأعمال منشور مسبقا وثري بعدد ونوعية المساهمات ولم نسجل أي احتجاج أو فعل تشويش يعكر صفو أجواء الجامعة.
قرأت كذلك على صفحات الجرائد بأن البعض استقبل هذا الحدث التكويني والعلمي وكأنه يحل محل الهيئة العليا للحزب وهي اللجنة المركزية. وهنا اكتفي بالقول أن المشاركة في هذه الجامعة الصيفية مثل سابقاتها هو حق من حقوق أعضاء اللجنة المركزية دون استثناء وفي نفس المستوى أعضاء البرلمان المنتمين لكتلة الحزب، وكانت لي الفرصة قبل اليوم ان سجلت رفقة زملائي المنظمين أن نبلغ المعلومة إلى كل الأعضاء سواء مباشرة أو عبر هياكل المحافظة، ولا بد من التدقيق بان ما تمخضت عن فعاليات هذه الجامعة الصيفية ليست قرارات نظامية تلزم من لم يحضر ولكن هي كالعادة تعبير الحاضرين على تقييم الأعمال وإبداء الرأي في اجتماع مناضلين لا شك في نزاهتهم وكفاءتهم، تحت رئاسة الأمين العام وبحضور الهيئة التنفيذية للحزب.
وأنا لم أسمع أنهم يقولون أن هناك أزمة، فهم سواء كبر عددهم أو تقلص، وقد لمس الجميع بأن عددهم تقلص والتحق بالأمين العام سواء بالتصريح على منبر الجامعة الصيفية أو بتصريح مكتوب سلم للأمين العام أثناء انعقاد اللجنة المركزية أو بصفة عادية، أي أن حضورهم في الجامعة الصيفية يعني على الأقل عدم مناهضتهم لعمل متميز يقوم به الأمين العام، أما باقي المطالب ومنها حتى إن أرادوا إقالة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، فهذا لا يكون إلا وفقا لنصوص الحزب سواء القانون الأساسي أو النظام الداخلي فالقانون يسمح لعضو أو مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية القيام بأي مبادرة تهدف إلى تحقيق مبتغاهم لكن داخل الإطار وطبقا للقانون، وإن هم واصلوا عملهم خارج الإطار فلهم أن يقدروا التمييز بين الإصرار على زعزعة الأمين العام وما بترتب عنه من التشويش على صورة ومتانة الحزب.
ألا تخشون موجة غضب للقواعد بعد الكشف عن قوائم المحليات مثلما حدث في التشريعيات؟
الغضب الذي قد تثيره عملية انتقاء المترشحين كما وقع في الاستحقاقات الانتخابية الماضية وحتى التي قبلها ليست بظاهرة جديدة، الذي نواجه به هذا الغضب هو أن نوفق في اختبار من يترشح ونحترم الإجراءات التي وضعها الحزب في هذا الإطار، وبعد ذلك ينبغي مواجهة هؤلاء الغاضبين بالنتائج كالتي حققها الحزب في التشريعيات الفارطة، فقد أسكتتهم ونزعت منهم كل الحجج الواهية، وهذا عمل موجود في كل الأحزاب وليس ظاهرة خاصة بالأفلان فقط.
قرأ البعض تنحية الأمين العام للحزب من الحكومة، وإسناد منصب الوزير الأول إلى عبد المالك سلال تقزيما لدور الأفلان، وعدم رضا رئيس الجمهورية على أداء الحزب، كيف تردون؟
هذه قراءة سطحية ومغرضة ولا تصمد أمام التحليل الصائب، عبد العزيز بلخادم لم يسع إلى تحقيق منصب لشخصه في هذه الحكومة، حتى وإن كان من أحلام البعض أن التشكيلة الحالية هي تقليص من نجاح الحزب ومعاقبة للأمين العام فهذه مهاترات هي من صميم الصالونات أو ما يسمى ب»مقاهي الأسواق«، والتحليل العميق لتشكيل الحكومة يتعدى هذا الاختزال وهذه سطحيات وقد أعطينا رأينا قبل الجامعة الصيفية وأثناءها بأن الذي يهم الحزب وقيادته هو أن الحكومة مهما كان وزيرها الأول وأعضاؤها البارزين والملتحقين حديثا فإنها مرتبطة ببرنامج رئيس الجمهورية ومقيدة بموافقة البرلمان ومصادقته أي بأغلبية جبهة التحرير الوطني ومعها المعارضة التي هي أيضا معنية بأداء الحكومة.
لجا المنشقون عن الحزب إلى نشر قائمة أعضاء اللجنة المركزية المطالبين بتنحية الأمين العام على الصحف، ما مدى مصداقية هذه القائمة، وكيف ترون في هذا التصرف ؟
أنا شخصيا أرفض كلمة الانشقاق، لأن الإخوة الذين عبروا عن استيائهم لم يقصدوا ولا يريدون الانشقاق عن الحزب، بل لهم رأي مخالف في بعض الأمور، فضلوا هم أن يعلنوا عنها بطريقتهم، مع أن لهم كل الفرصة وكل الإمكانيات لحل هذا المشكل داخل الأطر النظامية، أما القائمة المنشورة تحت »خانة الإشهار« فبدون شك أو ريب سجلنا أكثر من نصف القائمة المذكورة حاضرين معنا في الجلسة، وأن مثل هذا العمل لا يدعم المطالب المذكورة بل يضعفها وينقص من مصداقيتها.
بعض الأحزاب الإسلامية أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية المقبلة، هل سيؤثر هذا على مصداقية الاستحقاق؟
لا أظن، لكن هذا الموعد الانتخابي يستطيع أن يكون فرصة لأصحابه بتأكيد تأثيره عند الناخبين، والذي يرفض المنازلة خشية من السقوط قد لا تكون له الفرصة أبدا في امتطاء فرس السباق.
يقول بعض المتتبعين أن هناك ركودا سياسيا على مستوى مؤسسات الدولة، هل هذا صحيح وما مدى مصداقية الآراء التي ترى وجود خلل في عمل مؤسسات الدولة ؟
ما الذي يدفعهم بالقول بأننا اليوم بصدد ركود سياسي، عليهم طرح التساؤل إن كانت الأحزاب السياسية تعمل أو في راحة موسمية على الأقل بالنسبة للأحزاب التي لها وزن على الساحة السياسية، وهل البرلمان بغرفتيه في عطلة، وفي حدود معرضنا للأوضاع فإن البرلمان قام بافتتاح دورة الخريف حتى تكون ثرية بالمواضيع ومنها قانون المالية ومشاريع قوانين أخرى. فالساحة السياسية نشطة بكل أدواتها سواء الصحافة المكتوبة منها والإعلام السمعي البصري وقنوات التواصل الاجتماعي زيادة على الساحة السياسية الدولية التي تعج بالأحداث سواء بجوارنا أو بعيدة عنا، كما أن دبلوماسيتنا ليست في عطلة، والنشاط الاقتصادي يسير بوتيرة عادية. وأرى أن هؤلاء الذي يقولون بأن هناك ركودا يربطون الحراك السياسي بوجود الغليان والتشويش والعنف والتخريب.