بوتفليقة لا يزال يعتمد على الأفلان وتعيين سلال وزيرا أول لا يُزعجنا

عضو المكتب السياسي في الأفلان المكلف بالتكوين، عبد الرحمان بلعياط، ل صوت الأحرار

لا يرى عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالتكوين، عبد الرحمان بلعياط، أي تأثير لقرار تعيين عبد المالك سلال على رأس الحكومة في مكانة الأفلان لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وجزم بأن الأخير لا يزال يعتمد على »الحزب العتيد« بحكم ارتباطه به ولكونه حزب الأغلبية. وجدّد في هذا الحديث مع »صوت الأحرار« الالتزام بدعم الحكومة الجديدة، معلنا عدم استعجال المطالبة بتعديل الدستور، ومن وجهة نظره فإن الجامعة الصيفية للحزب ستكون ورشة كبيرة للدخول في مجال التكوين والردّ على المزاعم المعادية للأفلان.
كثُر الكلام منذ الكشف عن التشكيل الحكومي الجديد عن »انزعاج« قيادة الأفلان لعدم تكليف شخصية من قبيل الأمين العام أو غيره من الحزب العتيد بإدارة شؤون الجهاز التنفيذي، وهناك من ذهب إلى الحديث عن »صدمة«. هل صحيح أنكم انزعجتم من تكليف عبد المالك سلال بمنصب الوزير الأوّل؟
لا يُزعجنا إطلاقا تعيين عبد المالك سلال وزيرا أول لعدة أسباب، أولا: صحيح أننا حزب أغلبية برلمانية لكن التعامل مع المؤسسات ودواليبها وإجراءاتها يتمّ طبقا للدستور الذي لا ينصّ على أن رئيس الحكومة لا بدّ أن يكون من الأغلبية البرلمانية الفائزة. وعلى هذا الأساس فإن تشكيل الحكومة تحصيل حاصل من صلاحيات رئيس الجمهورية، فلو كان رئيسا من غير حزبنا لتعاملنا معه بغير هذا، فالرئيس يجتهد ونعتقد أن اجتهاده جاء طبقا لنظرته إلى الساحة السياسية وهو قبل كل شيء رئيس لكل الجزائريين، وفي نفس الوقت نحن نعرف وكل المناضلين والمناصرين والمحبين يعرفون كذلك أن ثقافة الرئيس السياسية هي ثقافة حزبية من دون أن تلغي وتطغى هذه الصفة على اعتبارات تمضي أبعد من مساحة الأفلان.
ومن جانب آخر هناك اعتبار متعلق بأن الحكومة في عملها وممارستها لا يُمكن أن تحيد عن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، وهذا البرنامج بالنسبة لحزبنا هو من صميم تفكيرنا ومن عمق تعاليمنا. فالرئيس تربى وترعرع ونال كل المراتب والمسؤوليات ضمن ثقافة الحزب، وبالتالي نحن موافقون على البرنامج الخماسي وقد شرحناه في الجامعة الصيفية في 2010 قبل غيرنا من الأحزاب والنقابات والمنظمات، وبالتالي فإننا كنا منطقيين مع خياراتنا ووضعناه أساس برنامجنا في التشريعيات الأخيرة، وأكثر من هذا فقد اعتمدناه في تحضير حملة الانتخابات المحلية المقبلة.
فإذا كان هذا البرنامج هو دليل الحكومة الجديدة وموجّهها هو رئيس الجمهورية، فلا الوزير الأوّل والوزراء من غير الحزب باستطاعتهم تغيير الاتجاه. إذن نحن مطمئنون لأن هذه الحكومة تطبق برنامجنا ولا بدّ أن تعمل بانسجام مع قيادة رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت هي مجبرة على كسب تأييد البرلمان بغرفتيه الذي يمتلك فيه حزبنا الأغلبية.
بالنهاية هذا البرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية وكثير من الفعاليات تلتزم بتنفيذه شأنها في ذلك شأن الأفلان. ما قصدتُه هو أن التعديل الأخير كان عميقا إلى حدّ ما بقدوم وجوه جديدة )15 وزيرا(، ومغادرة وجوه أفلانية، يعني بميزان الربح والخسارة أنكم فقدتم عددا من الحقائب في تشكيلة الحكومة. أليس كذلك؟
هذه الحكومة ليست مشكلة من وزراء نحن غائبون فيها، بالعكس الأفلان حاضر بأربعة وزراء أعضاء في المكتب السياسي وفي ثلاث قطاعات حسّاسة، ويوجد من بينهم وزير كان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني ومعهم جميعا أعضاء في اللجنة المركزية. لا خوف على المعبد، فلنا حراس على التسيير اليومي ومن جهة أخرى لا نتخوّف من الوزراء الآخرين لأننا منذ 1990، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ونحن نقول إن أوضاع البلاد المتأثرة بالانتقال من نظام سياسي إلى آخر وكذلك المثقلة بحوادث جسيمة شوّشت على السير العادي للأمور، واقتنعنا وصرّحنا وناضلنا لأن الجزائر لا يمكن في هذه الأحوال أن يحمها أو يُسيّرها حزب واحد.
والدليل على هذا أن كل الحكومات المتعاقبة منذ الراحل قاصدي مرباح ومرورا بكلّ من مولود حمروش وبلعيد عبد السلام ومقداد سيفي وأحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، كلها كان فيها تمثيل للأحزاب سواء في الائتلاف الرئاسي أو غيره، واليوم بقي هذا الائتلاف محصورا على حزبين اثنين وقد أُعطيت الفرصة لأحزاب أخرى رغم أنها ليست مدعومة بعدد كبير من النواب في البرلمان لكن حساسيتها الإيديولوجية يُمكن أن تدعم السعي وراء حدّ أدنى من الإجماع.
فحضور ممثلي هذه الأحزاب أمر لا يُزعجنا كذلك ولا نرى في الوزير الأوّل ولا بعض الوزراء في القطاعات السيادية إزعاجا أو تخوّفا لأنهم جميع متشبعون بثقافة وطنية فيها بصمات جبهة التحرير الوطني قبل وأكثر من غيرها من الأحزاب الأخرى، وينبغي التأكيد على أنه من بين الوزراء من قضينا معهم أكثر من 20 سنة في اللجنة المركزية إبان الحزب الواحد.
قد يتفهّم الكثيرون مثل هذا الكلام والتبريرات التي قدّمتموها، لكن في المقابل هناك أيضا من قرأ التعيينات الأخيرة، سواء على رأس الحكومة أو بقدوم وزراء من خارج الحزب العتيد، بمثابة خسارة للأفلان. ما رأيكم؟
صحيح أنه إذا توفرت الأحكام الدستورية التي تفرض تعيين من يرأس الحكومة باقتراح من الحزب الفائز فحينها سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولنا من الثروة النضالية ومن الرجال والنساء ما يكفي لتولي كل مناصب الحكومة، وبالأحرى من يرأسها شريطة أن تحصل الأسماء المقترحة على موافقة رئيس الجمهورية الذي هو صاحب القضية أوّلا وأخيرا.
فالقول بأننا أصبحنا خاسرين في الحكومة الجديدة بعد نجاحنا في التشريعيات الأخيرة هو في النهاية قول ضعيف وفي بعض الوقت قول موضوع. نحن نبقى مجنّدين بمناضلينا ومحبّينا ومناصرينا لدعم ومساندة الوزير الأوّل وحكومته لأننا نشترك جميعا في استكمال برنامج رئيس الجمهورية ومواجهة ما تفرضه الساحة الوطنية والخارجية بكل إصرار وثبات وعزم وثقة.
وصلت التعليقات حتى إلى اعتبار إعفاء عبد العزيز بلخادم من منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية على أنه إضعاف لموقفه أمام رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت إضعاف لموقع الأفلان. هل توافقون هذا الطرح؟
لا بدّ من التأكيد هنا على أن قوة الأفلان من تاريخه ونصوصه وقيادته ومناضليه وهي لا تتأثر بالمناصب التي تُسند إلى مناضليه فأصحابها مطلوبون بتفعيلها وإعطائها أحسن وجه لعنوانهم السياسي. فالمناصب تبقى بيد صاحب القرار الذي له تقييم غير التقييم الذي يقوله أو يعتقد به الرأي العام، ولذلك فإن التمثيل الشخصي لرئيس الجمهورية – وبلخادم أعرف مني بذلك- هي تقنية حكومية وليست تعيينا، وبالتالي تعيينه لا يُقوّي الحزب وإعفاؤه لا يُضعف الحزب، هذه أمور تأتي وتذهب. ووفق هذا المفهوم نحن لم نشعر بأن تعيين الأمين العام زاده قوة وللحزب، بل على العكس فإننا نعتقد بأنه عندما يكون الحزب قويا يكون بأفكاره ومواقفه وحركيته الداخلية، هذا الذي يُعطي تثمينا للعمل السياسي وخاصة إذا اعتمد عليه الرئيس، والمؤكد أن رئيس الجمهورية يعتمد على حزبه لأنه نال الأغلبية.
من هذا المنطلق ألستم مستعجلين، في الأفلان، بضرورة إقرار التعديل الدستوري في أقرب وقت حتى يتم إدراج مادة صريحة تمنح حزب الأغلبية البرلمانية حق قيادة الجهاز التنفيذي؟
أبدا، نحن لسنا مستعجلين بتعديل الدستور وليست هذه هي نيتنا وقصدنا ومسعانا، نحن ننظر إلى هذا الأمر على أساس أن المبادرة به من صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه، والنص هو من صلاحيات البرلمان دون سواه مع التقيّد بما يفرضه الدستور والأخذ برأي باقي المؤسسات الأخرى مثل المجلس الدستوري. ولذلك أجدّد التأكيد بأننا ندعم الحكومة في عملها، يبقى أن التعديل الدستوري يُمكن أن يدرج مادة تقرّ وجوب أن يكون الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية كما لا يمكن أن يحصل ذلك.
لكن عددا من الأحزاب المحسوبة على المعارضة رأت في تعيين سلاّل، وهو شخصية تكنوقراطية، ورقة هجومية من أجل التشكيك في فوز جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة. بمعنى أن الرئيس بوتفليقة لا يعترف بتلك النتائج. كيف تردّون؟
هذه التأويل والقراءة من صُنع خرافات وأوهام الذين يصطادون نقاط الضعف الوهمية، لو كان الحزب ضعيفا انتخابيا فإننا نتحدّاهم ونقول لهم إذا رأيتم وسجلتم في الانتخابات الأخيرة عيبا أو أنها ليست سليمة فإن أمامكم كل الوسائل لإثبات ذلك وطرق الطعن متوفرة. فليقدموا لنا أدلة على الولايات التي فازوا فيها، أما القاعدة القانونية والسياسية في الموضوع فإنها تؤكد أنه عندما ينتهي الدرس فلا مجال للكلام، والدرس هو ما نطق به الشعب عن طريق الصندوق في 10 ماي، وبالتالي لا مجال للمناقشة بعدها. الآن من يريد أن يجترّ ذلك شأنه، وإذا كان هذا الاجترار يرضيه ويعزّيه ويواسيه في فشله فإنه ليس بمقدورنا أن نمنعه.
الثابت أن هؤلاء مخطئون، فرئيس الجمهورية عيّن اليوم وزيرا أول وبمقدوره في غضون شهر أو شهرين أن يُعيّن وزيرا أول آخر وقد يكون من صميم قيادة الأفلان وحتى من الأشخاص الذين لا يُرضون المعارضة. إذن فكل هذا الكلام ما هو سوى نوع من المهاترات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. رئيس الجمهورية عندما يرى أن له سندا قويا في الوزير الأول فإنه هو مسؤوله الأوّل وله كل الأدوات القانونية الأخرى لإنهاء ضُعف البرلمان، وبالتالي نحن ذاهبون إلى الأمام وأعيدها مرة أخرى لسنا منزعجين من مثل هذه التعاليق التي لا تلهينا عن تجارتنا وهي النضال والعمل لصالح الشعب وتقدّم البلاد.
مادتم تؤكدون بأنكم ماضون إلى الأمام، الأفلان بصدد تنظيم جامعته الصيفية لهذه السنة ليس من الغرابة أن تكون لها أهداف وأولويات، هل لكم أن تضعونا في صورتها؟
تنظيم الجامعة الصيفية أصبح عملا مألوفا بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني منذ عهد التعدّدية، ومن صميم أهدافها هو التدريب والتكوين لفائدة الإطارات والمناضلين، وفي نفس الوقت هي إطار لصنع الرأي العام مع التذكير بأنه موعد سنوي علمي وثقافي ونضالي وسياسي عكس ما يتم في بعض الأنظمة التي تُخصّص مثل هذه اللقاءات للترويج والدفاع عن أفكار الحزب بشأن »مع أو ضدّ« السياسات العمومية. هذا الجانب موجود عندنا لكن ما دمنا حزب أغلبية فالأمر يختلف.
وعموما فإننا سنوزع وثيقة تبنتها قيادة الحزب منذ 2005 عنوانها: »مفاهيم ومناهج التكوين السياسي« وخلاصتها أن كل مناضل في جبهة التحرير الوطني، مهما كانت مسؤوليته أو وظيفته أو أقدميته وسنه، يبقى بحاجة دوما وباستمرار إلى هذا التكوين السياسي الذي يُغطّي كل جوانب الفكر والحياة. وحريّ بنا هنا التذكير بأن ميثاق طرابلس المصادق عليه في جوان من العام 1962 خصّص جزءا هاما للحثّ على التكوين، وآنذاك كان التوجّه والإلحاح موجّها لمناضلين عاشوا في فترة الثورة وعرفوا تكوينا سياسيا في الميدان وأغلبيتهم أصبحوا إطارات في هياكل الحزب ودواليب الدولة والجيش والأمن والحماية المدنية.. وهذا الأمر ما زال قائما بالنسبة لنا جميعا.
هذه الجامعة الصيفية جاءت بالتقاء عيد الخمسينية والحصول على أغلبية واضحة في المجلس الشعبي الوطني، وستكون بالنسبة للنواب الجدد خاصة على ورشة كبيرة للدخول في مجال التكوين والتدريب السياسي، وهي في اعتقادنا فرصة ثمينة حتى يتعرّفوا فيها ويناقشوا فيها رفقة أعضاء اللجنة المركزية مراحل تطوّر المجتمع وتطوير الدولة ومرافقها العمومية الكبرى. وهذه المناسبة تطوّع فيها قرابة 30 أستاذا وباحثا وخبيرا في كل المواضيع، كما تُعتبر فرصة للأمين العام للحزب من أجل إعطاء رأي جبهة التحرير الوطني بخصوص المسائل والقضايا المطروحة للنقاش وكذا لتفنيد المزاعم المعادية للحزب والمضلّلة لرأي العام.
وبهذه المناسبة تفضلت المديرية العامة للأرشيف بتنظيم معرض تاريخي حول موضوع الجامعة الصيفية "خمسينية الاستقلال"، كما يُبادر الحزب أيضا بتكريم فوز الجزائر بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن الأخيرة ممثلة في البطل توفيق مخلوفي. ولا بدّ من التذكير بأنه نظرا لظروف متصلة بضيق مكان تنظيم الجامعة الصيفية ومحدودية الأماكن تقرّر اقتصار هذا الموعد على أعضاء اللجنة المركزية ونواب الحزب في البرلمان إضافة إلى بعض المدعوين وضيوف الأمين العام من المهتمين بنشاط الأفلان.
الأكيد أن هذه الجامعة الصيفية ستكون في الواقع تمهيدا لتحضير دخول الحزب في الانتخابات المحلية المقبلة. أليس كذلك؟
كما سبق لي وأن أشرت إليه فإن هذه الجامعة الصيفية ستكون فرصة للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، لشرح قرارات المكتب السياسي فيما يخصّ الاستحقاقات المقبلة، ويتعلق الأمر بالانتخابات المحلية، ولذلك سيركّز على مرجعية التوجيهات التي أقرّتها الدورة الأخيرة للجنة المركزية بشأن الانتخابات التشريعية مع تكييفها فقط لتتواءم وموعد 29 نوفمبر المقبل، ونأمل إن شاء الله أن تأتي النتائج لتدعم وتُثبّت ما حصلنا عليه في اقتراع 10 ماي الماضي.