بن عيسى يؤكد توجه الفلاحين نحو استعمال التقنيات المتطورة

اعتبر أن المؤشر دليل على وضوح رؤية السياسة الجديدة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن الطلب على المكننة الفلاحية ما فتئ يتزايد بسبب نقص اليد العاملة وسعي الفلاحين للرفع من الإنتاج، معتبرا أن هذا التوجه مؤشر على »وضوح الرؤية« التي أعطتها سياسة التجديد الفلاحي، كما أكد أنه قيمة الإنتاج الوطني من شأنها أن ترفع أكثر من 2211 مليار دينار المحققة هذا الموسم.
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس الأّول على هامش صالون الجزائر الدولي ال 8 للفلاحة »أغرو-إكسبو فلاحة« الذي دشنه مع وزير الموارد المائية حسين نسيب، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، أن »هناك تزايدا مضطردا من حيث المكننة بسبب نقص اليد العاملة في القطاع وإرادة الفلاحين في تحسين إنتاجهم«، وأشار إلى أنه لاحظ خلال هذا الصالون حضورا كبيرا لمنتجي ومسوقي العتاد الفلاحي، مضيفا أن »ذلك يعد بالنسبة لنا مؤشرا هاما يدل على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح«.
ويتربع الصالون على مساحة تقدر ب 10 آلاف متر مربع حيث خصص أكثر من 3 آلاف متر مربع منها للمكننة والعتاد الفلاحي كما يتوفر المعرض علاوة على تجهيزات الزراعات الكبرى، آلات الزرع و الحاصدات والجرارات، علاوة على آلات جديدة دخلت حديثا إلى الجزائر على غرار آلات جني البطاطا والطماطم و الزيتون، وتتواجد اثني عشر مؤسسة متخصصة في صناعة و بيع الآلات الفلاحية بالمعرض الذي سيتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل.
كما أوضح بن عيسى أن هذا الطلب راجع كذلك إلى كون الفلاحين »أصبحوا واثقين أكثر فأكثر في نشاطاتهم« وكذا من خلال »وضوح الرؤية« التي أعطتها سياسة التجديد الفلاحي والريفي للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، وتابع يقول أن تلك الرؤية الواضحة قد أعطت ثمارها على الرغم من أن هامش التطور لا زال كبيرا مستدلا على ذلك بارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي الذي انتقل من 1696 مليار دج موسم 2011-2010 إلى 2211 مليار دج خلال حملة 2012-2011 وهي القيمة التي تعادل حوالي 30 مليار دولار. وأضاف أن القطاع الفلاحي يتوفر على إمكانيات تسمح له بأن يجعل من التأخر الكبير المسجل منذ سنوات حافزا للرفع من الإنتاج وتحسين النوعية و إيجاد فرص للتصدير.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية، محمد نسيب، أن قطاعه سيقوم بتوفير جميع الموارد الضرورية لمرافقة مسار تطوير الفلاحة، وقال: »القطاعان يعملان بالتعاون الوطيد من أجل تحقيق هدف 1.6 مليون هكتار من المساحات المسقية في حدود 2014«. وتقدر الأراضي الفلاحية المسقية حاليا ب 1.2 مليون هكتار، أبى الوزير في نفس السياق إلا أن يذكر بأن ندرة الماء التي تواجهها الجزائر بفعل مناخها الجاف وشبه الجاف تفرض تسييرا عقلانيا لهذا المورد النادر وغير الموزع بشكل جيد على التراب الوطني.
وعليه وللاستجابة لحاجيات الفلاحة يحاول قطاع الموارد المائية تحسيس الفلاحين بشأن استعمال المياه المستعملة والمطهرة، وأكد نسيب بأنه »رصدنا أموالا طائلة في معالجة المياه المستعملة ونحن قادرون على إنتاج مليار متر مكعب من المياه المطهرة في حدود 2014«. وأضاف لطمأنة الفلاحين يقول: »أريد أن أوجه رسالة إلى الفلاحين، هذه الماء غير التقليدية تعد ماء نظيفة و تستجيب للمعايير الصحية للمنظمة العالمية للصحة وعلاوة على ذلك هي مجانية«.