توجهت أمس اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية برسالة إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، ناشدته فيها التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي المعدل 12 240 ، وحماية موظفيها من الإجحاف الذي مسّهم، وطالبت بإعادة تصنيف مستشاري التغذية المدرسية في رتبة مفتش التعليم الابتدائي في التغذية المدرسية. ومن جهتها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، عبرت من جديد عن تمسكها بالمطالب المرفوعة، ودعت كافة عمالها إلى التجند والاستعداد لحركة احتجاجية قادمة. أشعرت اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية وزير التربية بالاختلالات الكبيرة التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 12 240 المعدل، وناشدته في رسالة توجهت بها إليه أمس التدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع ، ورفع الإجحاف الواقع على هذه الشريحة، وقد أجملتها تحديدا في ثلاثة جوانب أساسية، أولها: التصنيف، وقد قالت في هذا الجانب: إن التصنيف لم يطرأ عليه أي تغيير خلافا لما حدث مع أسلاك التربية، حيث تم تثبيت مستشار التغذية المدرسية في الصنف 11 ، رغم إجرائه لمسابقة مهنية متبوعة بتكوين مت خصص في المعاهد. وثانيا: تخييب آمال وطموحات مستشاري التغذية المدرسية بغلق كل آفاق الترقية نحو الرتب الأعلى في مجال اختصاصهم، عكس مضمون القانون الأساسي 08 315 ، الذي كفل حق الترقية لرتبة مفتش التغذية المدرسية، وهي الترقية الطبيعية لمساره المهني. وثالثا: تنشيط ومراقبة التغذية المدرسية ، وتأطير تربصات وملتقيات تكوين مسيري التغذية المدرسية وتفتيشهم، وهؤلاء هم مديري المدارس الابتدائية، وإجبارية حضور تنصيب المجالس الإدارية بالبلدية، ومجالس التسيير بالمتوسطات، مع إعداد المخطط الغذائي، والتقارير الثلاثية. وبناء على كل هذا تطالب اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية بإعادة تصنيف مستشاري التغذية المدرسية في رتبة مفتش التعليم الابتدائي في التغذية المدرسية، باعتبار أن هؤلاء هم من يشرف على تكوين وتفتيش مسيري المطاعم المدرسية(مديري الإبتدائيات)، فتح آفاق الترقية على أساس الأقدمية في الاختصاص كباقي الأسلاك الأخرى، تجميد مسابقة سلك التفتيش في التغذية المدرسية التي تم الإعلان عنها ضمن رزنامة المسابقات بتاريخ 06 نوفمبر 2012 ، والتي يقولون أنها حرمتهم من المشاركة في هذه المسابقة، رغم ما تكفله لهم الأمرية رقم 06/03، المؤرخة في 15 جويلية 2006 ، لاسيما المادة 107 التي تنص على أن يتقدم الموظف في مساره المهني بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس السلك، أو من رتبة في سلك إلى رتبة في سلك أعلى. وروح النص الحالي تتنافى وما ورد في المرسوم رقم 12/240 بحيث أعطى أحقية مستشار التغذية المدرسية في الترقية لسلك غير سلكه، وهو سلك الإدارة بدل سلك الاختصاص، الذي هو سلك التغذية المدرسية. ومن جهتها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، أكدت إصرارها على المضي في المطالبة بتحقيق مطالبها المشروعة، وقد اختارت بصورة مبدئية طريق الاحتجاج، والتنسيق فيه مع باقي نقابات الأسلاك المشتركة بالقطاعات الأخرى، وقالت أنها اليوم تُحضّر لحركة احتجاجية وطنية مشتركة، تنطلق قريبا، وهي وحدها التي ستمكن من افتكاك المطالب وفق ما قالت، خصوصا وأنها أُبلغت عن طريق رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي هي تحت لوائه أن وزير التربية تبرّأ من الأمور التي تتعلق بالحكومة، ولا تتعلق بصلاحيات وزارته. ومهما يكن فاللجنة الوطنية وفق ما أكدت في بيان أصدرته أمس مازالت متمسكة بما تمّ الاتفاق عليه مع الوزارة في اجتماع 24 ماي الماضي، ومتمسكة أيضا بكل المطالب التي أعادت التأكيد عليها في هذا البيان، وهي: إدماج الشرائح العمالية المذكورة ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في نظامها التعويضي، بما يحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفها بما يتلاءم والمهام المسندة إليها، إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 11، واستحداث منح خاصة، تتماشى والمهام المسندة إليها كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية، وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي، ابتداءً من 1جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة.
