دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى ضرورة عقد لقاء بين رؤساء كل النقابات مع وزارة التربية لتوحيد الرؤى والاقتراحات فيما يتعلق بالقانون الخاص، قبل التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة يوم 29 فيفري· وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الوفد الذي عقد لقاء مع ممثلين عن وزارة التربية نهاية الأسبوع، المخصص لمناقشة اختلالات القانون الخاص، والمقترحات التي ينبغي أن يتضمنها القانون المعدل· وقد عبّر وفد النقابة في هذا الإطار عن التمسك بكل المقترحات التي جاء بها وتمسّ كل الأسلاك دون استثناء، أبرزها ضرورة المساواة في الإدماج والتصنيف والترقية بين جميع الأسلاك والأطوار، القضاء على المناصب الآيلة للزوال والمتمثلة في معلم مساعد، أستاذ التعليم الأساسي، أستاذ التعليم التقني في الثانويات من رئيس ورشة، رئيس أشغال، مستشار التوجيه المدرسي والمهني، مساعد تربوي، مساعد المصالح الاقتصادية، والمطالبة بإدماجهم في الرتبة الأعلى باعتماد الخبرة المهنية المحددة ب 10 سنوات· إلى جانب ذلك، اقترحت النقابة أن يتضمن القانون الخاص الجديد إدماج معلمي المدرسة الابتدائية في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي باعتماد الخبرة المهنية أيضا، وترقية الحاصلين على شهادات مهندس، ليسانس في التخصص، التكوين عن بعد وكذا شهادة الدراسات التطبيقية، من أساتذة التعليم الابتدائي إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي، إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط باعتماد الخبرة المهنية، ترقية الحاصلين على الشهادات الجامعية من أساتذة التعليم المتوسط إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، فتح رتبة جديدة في إطار الترقية الأفقية لكل طور وسلك، فتح الترقية لجميع أسلاك التدريس بالتأهيل أو عن طريق المسابقة كل حسب طوره لكل الرتب من مستشار تربية، ناظر، مدير ومفتش وغيره، على سبيل الاختيار لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، استحداث رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية، تخصيص رتبتي مستشار ومفتش التغذية المدرسية للترقية الداخلية لأساتذة التعليم الابتدائي مع الرفع من تصنيفها، وكذا جعل مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط في نفس التصنيف باعتباره حقا مكتسبا لمفتشي التعليم الابتدائي، تصنيف مفتش التربية الوطنية خارج الصنف وجعل رتبتي مدير ومفتش أعلى من رتبة من يرأسونهم، وغيرها من المطالب التي أكدت النقابة تمسك بها·
