عمال التربية في بومرداس يُعلقون إضرابهم التصاعدي

بعد أن استجابت مديرة التربية لمطلبهم

علّقت نقابتا »كناباست« و»ساتاف« الإضراب التصاعدي الولائي، الذي كان انطلق فيه عمال التربية الوطنية في ولاية بومرداس قبيل الانتخابات المحلية، وتواصل على فترتين، وكان ذلك استجابة للموقف القانوني السليم الذي اتخذته مديرة التربية لولاية بومرداس، والذي جسّدتهُ على أرض الواقع بالتزامها بمباشرة جرد أرشيف أموال الخدمات الاجتماعية بداية من نهار اليوم، وتسليمه رسميا إلى هيكل التسيير الجديد المنتخب، مع توجيه إعذارات إلى رئيس اللجنة الولائية، والمسير الإداري السابقين من أجل الحضور حالا.
أخيرا، انفرجت الأزمة القائمة بين نقابتا »كناباست« و»ساتاف« من جهة، ومديرة التربية الوطنية لولاية بومرداس، وقد انتهت إلى تعليق الإضراب التصاعدي الولائي، الذي قام به عمال التربية بالولاية على فترتين قبيل الانتخابات المحلية، وجاء ذلك مباشرة عقب اجتماع ثنائي تمّ بين مديرة التربية السيدة قايد صونيا التي كانت محاطة بأمينها العام سليماني أرزقي، ورئيس الديوان مماش اسماعيل، ورئيس مكتب المنازعات العمري اسماعين من جهة، والسادة صالحي عبد الرزاق، وبن عمارة موسى، وعبيدات عياش، وعبد الستار حسين عن نقابة »كناباست« و جمزاوي سعيد، وتقرارة خالد عن نقابة »ساتاف« من جهة ثانية.
وفي بيان ولائي مشترك أصدرته نقابتا »كناباست« و »ساتاف تحت رقم 5 « ، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالت فيه النقابتان إن مديرة التربية السيدة قايد صونيا قد أشرفت رسميا يوم 28 نوفمبر المنتهي على كل الإجراءات الرسمية، الخاصة بنقل وتسليم المهام، بحضور محضر قضائي، وممثلي مديرية التربية، ورئيس اللجنة الولائية والهيكل الجديد للخدمات الاجتماعية، وممثلي نقابتي »كناباست« و »ساتاف«. ونظرا لغياب ممثلي هيكل التسيير السابق وفق ما أضاف البيان تمّ تحرير محضر عدم الامتثال ضدهم، واستدعائهم عن طريق المحضر القضائي، ومُقرر أن يحضروا نهار اليوم بقوة القانون إلى مديرية التربية.
وبموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 21 نوفمبر المنصرم المُنجز بين نقابتي »كناباست« و »ساتاف«، ومحضر الاجتماع الأخير المشار إليه سابقا، الموقعين بين مديرية التربية والنقابتين، فئن مديرة التنربية قد التزمت بمباشرة جرد الأرشيف بداية من نهار اليوم، وتسليمه رسميا إلى الهيكل الجديد للخدمات الاجتماعية، كما أن مديرة التربية قد تعهدت بتوجيه إعذارات إلى رئيس اللجنة الولائية، والمسير الإداري للخدملات الاجتماعية السابقين لإحضار سجل المداولات وملحقاته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما في حال عدم امتثالهما لمضمون الإعذارات، وتأكيد مديرة التربية على مباشرتها إجراءات إخلاء مقر الخدمات الاجتماعية في جانبه المقتحم من قبل نقابة المؤسسة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ومع أن النقابتين قد سارتا في طريق الحوار الإيجابي، وعلّقتا الإضراب التصاعدي، الذي كان مفقر را له أن يكون مصحوبا باعتصامات أمام مديرية التربية، إلا أنهما أبقيتا على مستوى معين من الحذر والحيطة إزاء ما هو منتظر التجسيد على أرض الواقع، حيث طلبتا من مناضليهما الإبقاء على حالة الترقب، ومتابعة مدى تنفيذ الالتزامات والتعهدات في الآجال المتفق عليها، وفي سياق هذه الحيطة والحذر أبقت النقابتان على دورتي المجلسين الوطنيين مفتوحتين.
ومثلما هو معلن عنه ، فإن هذا التحرك الاحتجاجي الأخيرللنقابتين كان توجّه منذ البداية إلى مديرة التربية بمطلب واحد ووحيد، وهو تسليم المهام والصلاحيات بصفة قانونية بين هيكل التسيير السابق للخدمات الاجتماعية، الذي كان تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واللجنة الولائية الجديدة المنتخبة من عمال القطاع بالولاية، وفق ما نص عليه المرسوم الوزاري الجديد. وغير مُستبعد بعد أن تتحقق الخطوة الموعود بها، أن تلجأ النقابتان في مرحلة قادم