إضرابات ولائية جارية وأخرى وطنية في الأفق

قلق متواصل بشأن القانون الخاص ونظام المنح والخدمات الاجتماعية

تعيش الأسرة التربوية هذه الأيام قلقا متزايدا، جرّاء نظام المنح المُثبّت، والخدمات الاجتماعية المجمدة، والإجحاف الذي تضمنه القانون الأساسي المعدل 12 240 في حق عدد كبير من الأسلاك العاملة في القطاع، وفي مقدمتهم مستشاري ومفتشي التربية الوطنية، وشرائح الأسلاك المشتركة، وفي غمرة هذا القلق المصحوب بالإحباط قررت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية الدخول في إضراب وطني شامل بالاشتراك مع الأسلاك التربوية الآيلة للزوال، وعلى أن يُحدد تاريخه لاحقا، فيما شهد ويشهد عددا من الولايات إضرابات متقطعة لأسباب متعددة.
في ظل هذا المناخ العام العامر بالغضب والإحباط قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني شامل، مع جميع الأسلاك الآيلة للزوال، يُحددُ تاريخهُ لاحقا، احتجاجا على عدم جدية اهتمام وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية الأخرى المعنية بتصحيح الاختلالات الكبيرة الواردة في القانون الأساسي، فيما هددت اللجنة الوطنية لمفتشي التربية من جهتها هي الأخرى بشنّ إضراب وطني آخر، احتجاجا على ما وصفته ب »الصمت الرهيب المطبق للوصاية، وعدم الرد، والظلم والغياب التام للعدالة في التصنيف والترقية«. ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه القيادة الوطنية لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع أن عددا من الولايات قد دخل أساتذتها وعمالها في إضرابات، وذكرت من هذه الولايات بومرداس، التي أقرّ مجلسها الولائي بالاشتراك مع المجلس الولائي لنقابة »ساتاف« العودة إلى إضراب تصاعدي، ينطلق صباح اليوم، ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، وعلى أن يمتدّ للأسبوع المقبل، ويتواصل هذه المرة على مدى أربعة أيام، وتقرر أن ينتهي كل إضراب باعتصام ولائي أمام مقر مديرية التربية، إلى جانب الامتناع عن تسليم نقاط الامتحانات للإدارة، وعدم ملء الكشوف. وفي حال عدم استجابة مديرية التربية الولائية لما تطالب به النقابتان وعمال القطاع بالولاية، فإنه تقرر العودة من جديد إلى إضراب مفتوح مباشرة عقب العطلة الشتوية المقبلة، يُحدد تاريخه لاحقا، وما تطالب به النقابتان هو أن تستخدم مديرة التربية بالولاية صلاحياتها القانونية في الضغط على هيكل التسيير الولائي السابق لأموال الخدمات الاجتماعية، وتُلزمه بتسليم المهام للجنة التسيير الجديدة المنتخبة وفق ما نص عليه المرسوم الوزاري الجديد، وعلى أن يتمّ تسليم كافة السجلات الخاصة بالتسيير السابق للأموال وفق ما نصت عليه قوانين تسليم المهام، وحسب ما تمّ في مديريات التربية الولائية الأخرى التي احترمت تطبيق النصوص القانونية في التسليم، ووفق النماذج المحصل عليها، وهي بحوزة مديرية التربية، وعلى أن تقوم مديرية التربية باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع سجلات المداولات والمستفيدين، التي هُرّبت من مقر الخدمات الاجتماعية إلى وجهة مجهولة بغير مبرر ولا دليل. يُضافُ إلى هذا الإضراب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع المنصرم بولاية قالمة، تضامنا مع ثانوية وادي المعيز، التي بلغ إضرابها أزيد من عشرة أيام، احتجاجا على حالة الفوضى والتسيب التي تعيشها الثانوية، وانعدام أدنى شروط العمل التربوي بها. ثم الإضراب المفتوح الذي نظمه عمال التربية بولاية الجلفة بداية من يوم 21 نوفمبر الجاري، بسبب التأخر المتكرر في الحصول على الرواتب الشهرية، التي وفق ما قالت القيادة الوطنية لنقابة »كناباست« تُمضى من قبل المديرية المركزية. ويضاف إلى كل هذا التوقف عن العمل الذي شهدته إحدى ثانويات العاصمة بسبب عدم التزام المقاول بآجال الترميم المقررة.