سنبذل جهودنا لعرض مشروع قانون السمعي البصري على البرلمان

وزير الاتصال يؤكد

أكد وزير الاتصال محمد السعيد أمس، أن الحكومة ستبذل جهودها لعرض مشروع قانون السمعي البصري على البرلمان في دورته الربيعية القادمة للذهاب بعد ذلك إلى التطبيق.
وأوضح محمد السعيد على هامش أشغال ورشات الملتقى حول السمعي البصري أن وزارته ستبذل كل جهودها من أجل أن تضع مشروع قانون السمعي البصري أمام البرلمان في دورته الربيعية لكي يدخل بعد ذلك في مرحلة التطبيق بشرط كما أشار أن تكون تلك المشاريع مطابقة لدفتر الشروط.
وعن سؤال حول تخوف بعض رجال المهنة أن لا يكون فتح القنوات الخاصة قبل رئاسيات 2014 قال السيد بلعيد »نحن كحكومة سنقوم بعملنا والتطبيق سيأخذ الوقت الكافي لذلك لأن لجنة الضبط تطلب شروطا معينة في الأعضاء وهذا ربما يأخذ بعض الوقت. وأضاف في ذات السياق أن القنوات العمومية ستتوسع إلى قنوات موضوعاتية وأخرى كالقنوات الرياضية والثقافية مكتفيا بالقول أن هناك أشياء مطروحة لكن »لا أريد أن أسبق الأحداث«.
وأوضح أن التوصيات التي ستصدر عن الملتقى لا تعتبر أرضية بل مجرد آراء تطرح »نأخذ منها ما يساعدنا وما يتناسب مع وضعيتنا الاقتصادية والاجتماعية«.
من جهته أفاد مدير السمعي البصري بوزارة الاتصال، بدر الدين ميلي، أن القطاع العمومي السمعي البصري الحالي سيعرف في سنة 2013 إعادة هيكلة »شاملة وكلية«، في الوقت نفسه قال الدكتور عاشور فني الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، بأن قانون السمعي البصري في الجزائر لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستجابة للاحتياجات الإعلامية للجزائريين.
أكد بدر الدين ميلي في حصة بثتها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن »الإصلاحات هي الضامن الوحيد لبقاء القطاع العمومي السمعي البصري«، موضحا أن »قطاع السمعي البصري الحالي الذي يعيش عدة اختلالات وعجز في الإدارة والتسيير وضعف في التكوين البشري واعتمادات مالية ضعيفة سيكون محل إعادة هيكلة شاملة وكلية«.
وبعد أن أبرز أنه سيتم حماية القطاع العمومي السمعي البصري بموجب القانون الجديد المسير للقطاع، أكد على ضرورة مراجعة المحتويات المقترحة للجمهور وتحسينها، واعترف بأن »عمل كبير« ينتظر السلطات العمومية ومسؤولي القطاع يتطلب إصلاحات للعودة إلى مقاييس الإدارة والتسيير المعروفة.
وقال ميلي إن »الدولة مطالبة أيضا بمساعدة القطاع العمومي والخاص«، معتبرا أن فتح هذا القطاع »لم يفرضه السياق السياسي الحالي« السائد في بعض البلدان العربية« وذكر بأن الجزائر عرفت محاولة »فاشلة« في مجال فتح قطاع السمعي البصري بمقتضى التعليمة رقم 17 لسنة 1997 معترفا بوجود نقاش ضمن مراكز السلطة خلال هذه الفترة وبروز بعض التردد.
كما أشار في نفس السياق أن قطاع السمعي البصري عرف في الثمانينيات من القرن الماضي محاولات لامركزية، موضحا أن مشروع فتح السمعي البصري الذي تم تأجيله بسبب ترددات ضمن »بعض فئات المجتمع« أصبح »محتوما«.