سمعي بصري: "سنبذل جهودنا لعرض مشروع القانون في الدورة الربيعية للبرلمان" (وزير)

أكد وزير الاتصال محمد السعيد يوم الأحد بالجزائر أن الحكومة ستبذل جهودها لعرض مشروع قانون السمعي البصري على البرلمان في دورته الربيعية القادمة للذهاب بعد ذلك إلى التطبيق.
و أشار الوزير خلال أشغال ورشات الملتقى حول السمعي البصري أن وزارته "ستبذل كل جهودها" من أجل أن تضع مشروع قانون السمعي البصري أمام البرلمان في دورته الربيعية لكي يدخل بعد ذلك في مرحلة التطبيق بشرط كما أشار أن تكون تلك المشاريع مطابقة لدفتر الشروط.
وعن سؤال حول تخوف بعض رجال المهنة أن لا يكون فتح القنوات الخاصة قبل رئاسيات 2014 قال بلعيد "نحن كحكومة سنقوم بعملنا و التطبيق سيأخذ الوقت الكافي لذلك لأن لجنة الضبط تطلب شروطا معينة في الأعضاء و هذا ربما يأخذ بعض الوقت".
وأضاف في ذات السياق أن القنوات العمومية ستتوسع إلى قنوات موضوعاتية و أخرى كالقنوات الرياضية و الثقافية مكتفيا بالقول أن هناك أشياء مطروحة لكن "لا أريد أن أسبق الأحداث".
و عن الملتقى الذي سيختتم اشغاله مساء اليوم أكد الوزير أن "تلك المحاضرات و التدخلات التي ألقيت والنقاش الذي تابعها يعاد طرحها لكن بكيفية معمقة مدققة للذهاب بعيدا في مناقشة بعض القضايا الحساسة التي تتعلق بمجال فتح السمعي البصري".
و أشار الى أن الورشات وزعت من حيث الموضوع و بحسب الاختصاص (الجانب القانوني و التقني و التمويلي) و من يشارك فيها هم من أهل الاختصاص و أهل التجربة و " أنا أستبشر خيرا منها "—كما قال —.
و عن ضرورة تنظيم ملتقى آخر حول الموضوع نفسه قال الوزير "إذا شعرنا بأن هناك حاجة إلى عقد ملتقى آخر أو استشارة فئة أخرى فلن نتردد في ذلك. المهم أن يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار كل المعطيات الموجودة في الساحة و يراعي التجارب التي مررنا بها في مجال الاعلام و يراعي كذلك التجارب التي مررت بها الدول الأخرى خاصة المتقدمة منها".
و أوضح من جهة أخرى أن التوصيات التي ستصدر عن الملتقى "لا تعتبر أرضية بل مجرد آراء تطرح و نأخذ منها ما يساعدنا و ما يتناسب مع وضعيتنا الاقتصادية والاجتماعية".