القطاع العمومي السمعي البصري: اقرار اعادة هيكلة "شاملة و كلية" (مسؤول)

افاد مدير السمعي البصري بوزارة الاتصال، بدر الدين ميلي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان القطاع العمومي السمعي البصري الحالي سيعرف في سنة 2013 اعادة هيكلة "شاملة و كلية" في اطار القانون المتعلق بالسمعي البصري.
و اكد السيد ميلي في حصة بثتها القناة الثالثة للاذاعة الوطنية ان "الاصلاحات هي الضامن الوحيد لبقاء القطاع العمومي السمعي البصري" موضحا ان "قطاع السمعي البصري الحالي الذي يعيش عدة اختلالات و عجز في الادارة و التسيير و ضعف في التكوين البشري و اعتمادات مالية ضعيفة سيكون محل اعادة هيكلة شاملة و كلية".
و بعد ان ابرز انه سيتم حماية القطاع العمومي السمعي البصري بموجب القانون الجديد المسير للقطاع اكد السيد ميلي على ضرورة مراجعة المحتويات المقترحة للجمهور و تحسينها. واعترف بان "عمل كبير" ينتظر السلطات العمومية و مسؤولي القطاع يتطلب اصلاحات للعودة الى مقاييس الادارة و التسيير المعروفة.
و قال ان "الدولة مطالبة ايضا بمساعدة القطاع العمومي و الخاص" مشيرا ان مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري نتيجة جهد كبير و عمل متواصل معتبرا ان "فتح هذا القطاع "لم يفرضه السياق السياسي الحالي" السائد في بعض البلدان العربية.
و في هذا الشأن، ذكر السيد ميلي بان الجزائر عرفت محاولة "فاشلة" في مجال فتح قطاع السمعي البصري بمقتضى التعليمة رقم 17 لسنة 1997 معترفا بوجود نقاش ضمن مراكز السلطة خلال هذه الفترة و بروز بعض التردد.
كما اشار في نفس السياق ان قطاع السمعي البصري عرف في الثمانينيات من القرن الماضي محاولات لامركزية موضحا ان مشروع فتح السمعي البصري الذي تم تاجيله بسبب ترددات ضمن "بعض فئات المجتمع" اصبح "محتوما".
و يرى السيد ميلي ان مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري الذي يجري اعداده حاليا في الجزائر سيستفيد من خبرات البلدان المجاورة و بلدان اخرى في العالم في هذا الميدان مع تفادي التجارب السيئة لبعض البلدان في غرب افريقيا و المغرب العربي و الشرق و اسيا.