الوزراء الجدد في حكومة قنديل الثانية يؤدّون اليمين الدستورية

بعد التغيير الذي دعا إليه الرئيس المصري ومسّ وزارتي الداخلية والمالية

أدى الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور هشام قنديل الثانية، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي قبل ظهر أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث كان من ابرز الوزارات التي أوكلت لأشخاص آخرين، الداخلية والمالية.
والوزراء الجدد هم الدكتور محمد على إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشؤون المجالس النيابية، والمهندس أحمد مصطفى إمام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة، والمهندس وائل أمين محمد المعداوى وزيرا للطيران المدني،
ومحمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزيرا للداخلية، والدكتور المرسى السيد أحمد حجازي وزيرا للمالية، والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف عبدك وزيرا للنقل، والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشؤون البيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا ظهر أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة، وحضر الاجتماع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وناقش المجتمعون سبل تحسن الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو بما يسمح بإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.
وأكدت تقارير إعلامية، أن الأسماء الجديدة ليس لها لون سياسي، وجميعهم اختيروا بناء على خبراتهم الأكاديمية والفنية، مشيرة إلى أن المرشح لوزارة التنمية المحلية هو الوحيد المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت خالية من ثلاث حقائب وزراية بعد استقالة حامليها لظروف مختلفة، وهي وزارات النقل والاتصالات والشؤون القانونية والبرلمانية، وكان الرئيس مرسي قد كلف -في 27 ديسمبر رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة بعد إقرار الدستور المصري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
على صعيد آخر قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستحيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى في موعده الدستوري، لعرضه على مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع منذ إقرار الدستور الجديد، وفي هذا الصّدد قدّمت مجموعة من الأحزاب السياسية المصرية مقترحات بمشروعات قوانين لمناقشتها تمهيدا لإقرارها وعرضها على المحكمة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات.