واشنطن تطلب رفع العراقيل عن المستثمرين الأجانب

طلب ويليام جوردان المكلف بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، من الحكومة بإقرار تحفيزات جديدة لفائدة الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار وذلك من أجل رفع ما أسماه »الضبابية وبعض العراقيل« على مناخ الاستثمار، معترفا بأن كثرة القوانين والتشريعات أثّرت بشكل سلبي على طموح الشركات الأمريكية التي تريد تعزيز تواجدها في بلادنا، وأوضح في المقابل أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون والشراكة مع الجزائر في قطاع الموارد المائية، وكذا الصحة والطاقة الشمسية.
اعترف المكلف بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« بأنه بات من الصعب على الشركات الأمريكية التفكير في المجيء إلى الجزائر من أجل تجسيد مشاريعها الاستثمارية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من خلال إدراج شروط جديدة على قانون الاستثمار على أساس تقييد نسب ملكية الشركات الأجنبية للمشاريع، وقال إن كثرة القوانين وكذا تغيّرها المستمر لا يحفّز شركات بلاده على المجيء وتجسيد مشاريعها بالشكل الذي ترغب فيه.
وإذا كان الرجل الثاني في السفارة الأمريكية بالجزائر لم يخف ارتياحه بإعلان عدم تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعي حتى لا تشمل التدابير الجديدة المشاريع الجاري تجسيدها حاليا واصفا ذلك ب »الأمر الإيجابي«، فإنه من جانب آخر لم يتردّد في التأكيد بأن قرارا من هذا القبيل »غير كاف« من منطلق أن تجسيد المشاريع من طرف المتعاملين الأجانب لم يعد بالأمر السهل في ظل إلزام هؤلاء بإشراك طرف جزائري بنسبة 51 بالمائة في حال كان المشروع مع شركة عمومية وبنسبة 30 بالمائة إذا كان مع القطاع الخاص.
وعلى هذا الأساس، واصل ويليام جوردان مؤكدا في تصريحه بأن الشركات الأمريكية ترغب فعلا في تعزيز تواجدها بالجزائر وهي متمسكة بإمكانات الاستثمار المتاحة لها، لكنه ربط هذا الأمر ب »رفع الضبابية وبعض العراقيل« المتعلقة بمناخ الاستثمار، لافتا إلى أن السفارة الأمريكية بالجزائر تعمل بطريقة جيّدة في هذا الاتجاه من أجل إقناع المتعاملين والمستثمرين الأمريكيين بضرورة القدوم، لكنه أشار إلى أن للحكومة الجزائرية دور كبير لا بد أن تلعبه في هذا الجانب.
المكلف بالأعمال على مستوى السفارة الأمريكية الذي تم تعيينه حديثا في منصبه، أعلن في تصريحه، أن هناك الكثير من فرص الشراكة والتعاون التي يجب استغلالها بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من قطاع، مشيرا إلى إمكانية تعزيز هذه الشركات بإنجاز محطات أخرى لتحلية مياه البحر على غرار محطة الحامة بالعاصمة، بالإضافة إلى دعم قطاع الموارد المائية بالتجهيزات وكذا الاستفادة من التجربة الأمريكية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع.
وعلى هذا المستوى، أفاد ويليام براون بأن عدد الشركات الأمريكية الناشطة هنا بالجزائر تتراوح بين 80 إلى 100 شركة، حيث يتركّز نشاط غالبيتها على الاستثمار في قطاعي البترول والغاز، كما كشف محدّثنا بأن وفودا تضم ممثلين عن مؤسسات اقتصادية أمريكية ستشرع في زيارة الجزائر ابتداء من الخريف المقبل قصد بحث فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين، قبل أن يشير إلى أن الشراكة في قطاعي الصحة بالإضافة إلى استغلال الطاقة الشمسية التي تملك الجزائر إمكانيات هائلة فيها تبقى الأكثر استقطابا للشركات الأمريكية.
إلى ذلك قال الدبلوماسي الأمريكي إن الجزائر تعتبر شريكا مهما للإدارة الأمريكية ليس من الجانب الاقتصادي فحسب، ووصف دورها على مستوى القارة الإفريقية ب »المحوري« من منطلق موقعها الإستراتيجي الذي يجعل منها همزة وصل، إلى جانب نشاطها الدؤوب على الصعيد السياسي في القارة السمراء، مؤكدا أيضا أن واشنطن استفادت من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب وهو المجال الذي قال إنه مهم للتعاون وهو ما حرص البلدان على تعزيزه في السنوات الأخيرة.
جدير بالإشارة، أن ويليام جوردان قد عيّن في منصب مكلف بالأعمال على مستوى السفارة الأمريكية بالجزائر منذ ال 15 من جويلية الماضي، وكان قبل ذلك يشغل منصب المستشار السياسي لسفير الولايات المتحدة الأمريكية بباريس، وكان منذ بداية نشاطه الدبلوماسي مختصا في الشؤون العربية، كما أنه لعب دورا بارزا في تطبيع العلاقات بين واشنطن والجماهيرية الليبية، بالإضافة إلى خبرته في مجال الكشف عن التهديدات الإرهابية في منطقة شمال إفريقيا.