وفد عن "الميداف" يزور الجزائر في نوفمبر لبحث الإجراءات الجديدة في مجال الاستثمار

المستثمرون الفرنسيون عبروا عن مخاوف كبيرة

وصف تبولت دوسيلغي رئيس لجنة الجزائر في جمعية المؤسسات الفرنسية "ميداف أنترناسيونال"، التدابير القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار، في الجزائر، ب"المثيرة للقلق الشديد" في أوساط قطاع الأعمال ورؤساء المؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر أو التي تستعد لإقامة مشاريع جديدة في الجزائر.
* ودعا دوسيغلي إلى "حوار وتشاور مع الطرف الجزائري، من أجل رفع اللبس والغموض الذي يكتنف الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة الجزائرية في شهر ديسمبر الفارط بشأن الاستثمارات الأجنبية"، مؤكدا أن العديد من رؤساء المؤسسات الفرنسية المستثمرة في الجزائر "لم يفهمو" أبعاد تلك الإجراءات.
* وقال المسؤول الفرنسي إن الاقتصاد الجزائري استطاع مقاومة انعكاسات الأزمة المالية ونجح في الحفاظ على نسب نمو إيجابية وتضخم في حدود مقبولة وهو ما سهل استمرار ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار للخماسية القادمة.
* وأكد المسؤول الفرنسي، في لقاء معه بمقر الهيئة بباريس بأن المستثمرين الفرنسيين والأوروبيين المتواجدين بالجزائر، عبروا عن قلق متنام إثر "غموض" أبعاد الإجراءات الجديدة، خاصة ما تعلق ب"تحويل أرباح الشركات العاملة في الجزائر واشتراط فتح رأسمال الشركات المتواجدة في الجزائر بنسبة 30 بالمائة على الأقل لشركاء جزائريين".
* وكشف رئيس مجمع فنسي الفرنسي للأعمال الفنية الكبرى، أنه سيقود وفدا رفيع المستوى من "الميداف" إلى الجزائر بداية من 25 نوفمبر المقبل، "من اجل رصد توجهات الإستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية الجديدة في الجزائر وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتطرق إلى الملفات العالقة".
* موازاة مع ذلك، كشف مسؤول فرنسي كبير يشتغل على ملف الاستثمارات الفرنسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصريحات "للشروق"، في لقاء معه بالعاصمة الفرنسية، أن المفوضية الأوروبية بالعاصمة الجزائر، ومدير الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة والملحق التجاري للسفارة الأمريكية، بعثوا برسائل، تتضمن طلبات تفسير حيال الإجراءات الأخيرة التي أقرها الوزير الأول أحمد أويحيى، أيام 20 و21 و22 ديسمبر المنصرم، والقاضية بإشراك الجزائريين ب30 بالمائة على الأقل في رساميل الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، ومراجعة تدابير تحويل فوائدها إلى موطنها الأصلي.
* وأبدى المتحدث قلقا إزاء تحول القانون الجزائري الجديد من قلق فرنسي إلى "مشكلة في أوروبا"، قبل أن يؤكد بأن "الجزائر بحاجة إلى الشركات الفرنسية المعروف عنها اهتمامها بنقل الخبرة والتكنولوجيا والتركيز على التكوين"، مشددا على فكرة أن "الجزائر ليست بحاجة إلى أموال بقدر ما هي بحاجة إلى الخبرة في تسيير مشاريعها"، لكنه، أبدى انزعاجا حيال مما اسماه "صعوبات جمة تحول دون تمكين عشرات المؤسسات الفرنسية من تراخيص دخول الاستثمار بالجزائر"، معترفا بأن "الاقتصاد الجزائري، اقتصاد مقاوم للأزمة".
*