60 بالمائة من المُؤسسات الصناعية العمومية تُعاني قدم التجهيزات

في تحقيق أعده الديوان الوطني للإحصائيات

كشف تحقيق أعده الديوان الوطني للإحصائيات أن حوالي 60 بالمئة من المؤسسات العمومية الصناعية ونحو 74 بالمئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجلت أعطابا في التجهيزات تعود أساسا إلى قدمها واستعمالها المفرط، كما سجلت نحو 63 بالمئة من المؤسسات العمومية ونحو 2 بالمئة من المؤسسات الخاصة توقفا عن العمل فاق ال12 يوما بسبب النزاعات الاجتماعية، رغم ذلك توقع رؤساء هذه المؤسسات ارتفاعا في النشاطات الصناعية وفي الطلب واستقرارا في أسعار البيع وكذا أفق أفضل لخزائنهم خلال الأشهر المقبلة.
حسب نتائج التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 لدى رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي مس 740 مؤسسة منها 340 عمومية و400 خاصة، فإنه بعد تسجيل تحسن سنة 2011 واصل النشاط الصناعي في القطاع العمومي توجهه نحو الانخفاض الذي بدا منذ الثلاثي الثاني من السنة الماضية بعكس القطاع الخاص الذي ارتفع خلال نفس الفترة، واستعملت أغلب المؤسسات العمومية للإنتاج، أي ما يُعادل 90 بالمائة، وجميع المؤسسات الخاصة قدراتها الإنتاجية بنسبة 50 بالمائة.ومن جهة أخرى، فإن مستوى التموين بالمواد الأولية كان أعلى من الاحتياجات المعبر عنها حسب حوالي 88 بالمائة من الصناعات الخاصة، ويبقى أقل من الاحتياجات بحوالي 40 بالمائة من القطاع العمومي، وبالتالي سجل حوالي 50 بالمائة من طاقة إنتاج القطاع العمومي نفاذا في المخزونات تسببت في توقف عن العمل دام إلى غاية 30 يوما بالنسبة ل98 بالمئة من المعنيين.وعلى صعيد آخر سجل أزيد من 20 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 97 بالمائة من المؤسسات الخاصة عطبا في الكهرباء تسبب في توقف عن العمل امتد إلى غاية 12 يوما بالنسبة لأغلبية المؤسسات، وأكد رؤساء مؤسسات القطاعين أن عمليات التموين بالمياه كانت كافية خلال نفس الفترة مُشيرين إلى استقرار استهلاك الطاقة بالنسبة لممثلي القطاع العمومي وارتفاعه حسب رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، بينما واصل الطلب على المواد المصنعة ارتفاعه خلال الفصل الثالث لسنة 2012 بالنسبة للمؤسسات العمومية وبشكل أقل أهمية بالنسبة للقطاع الخاص.في هذا السياق، أشار نحو 40 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 93 بالمئة من القطاع الخاص إلى أنهم استجابوا لكافة الطلبيات، وصرح نحو 90 من الصناعيين العموميين و96 بالمئة من أولئك التابعين للقطاع الخاص أنه لديهم مخزون منتوجات مصنعة وهو أمر يوصف »بغير العادي« من قبل نحو 67 بالمئة من المعنيين في القطاع العمومي و76 بالمئة من القطاع الخاص.
وفيما يخص العمال فإن عددهم سجل ارتفاعا في القطاع العمومي بسبب قدرات الإنتاج الجديدة وارتفاع حجم الطلبيات و تحسين ظروف الإنتاج، واعتبر نحو 15 بالمئة من رؤساء المؤسسات في القطاعين أن مستوى تأهيل العمال يظل »غير كافيا« ونحو 25 بالمئة من أرباب العمل تطرقوا إلى الصعوبات التي يواجهونها في مجال التوظيف في مجال التأطير والتحكم والتنفيذ، وأشار نحو 60 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية إلى أنهم قادرين على الإنتاج من خلال توظيف عمال إضافيين بينما تقريبا كل رؤساء المؤسسات الخاصة أكدوا عكس ذلك، وبخصوص المحور الاجتماعي، سجلت نحو 63 بالمئة من المؤسسات العمومية ونحو 2 بالمئة من المؤسسات الخاصة توقفا عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية تفوق 12 يوما لمجموع المعنيين في القطاع العمومي.
وخلال الفصل الثالث لسنة ,2012 عرفت خزينة المؤسسات وضعية »سيئة« بالنسبة لنحو 30 بالمئة من مسيري القطاع العمومي ولكن تظل »جيدة« بالنسبة ل89 بالمئة للقطاع الخاص، وأشار التحقيق إلى أن »تمديد أجال تسديد الديون والأعباء المرتفعة ودفع القروض وصلابة الأسعار تستمر في التأثير على وضعية خزينة المؤسسات«، وبالتالي لجأ نحو 44 بالمئة من منتجي القطاع العمومي ونحو 7 بالمئة من القطاع الخاص إلى استعمال قروض بنكية، بينما واجه نحو 29 بالمئة من المنتجين العموميين وأكثر من 3 بالمئة من المنتجين الخواص صعوبات في الحصول عليها.كما كشف التحقيق أن نحو 60 بالمئة من المؤسسات العمومية ونحو 74 بالمئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجلت أعطابا في التجهيزات تعود أساسا إلى قدمها واستعمالها المفرط، وأشار التحقيق إلى أن 70 بالمئة من المؤسسات العمومية وأكثر من 98 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص قالت أنها تستطيع الإنتاج بشكل أكبر من خلال تجديد التجهيزات ودون عراقيل إضافية من طرف العمال.