بدعوة من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.. إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في جميع قطاعات الوظيف العمومي

قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الدخول في إضراب وطني، ابتداء من 18 فيفري، لمدة ثلاثة أيام، تمس 36 قطاعا في الوظيف العمومي والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وذلك لدفع الحكومة للنظر في أرضية المطالب المرفوعة إليها.
أكد الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول، أمس، في ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة، أن “خيار الإضراب كان أمرا حتميا بعد تقديم عدة طلبات للوزارة الأولى للحوار، لكنها لم تستجب"، ووعد، المتحدث، بضمان الحد الأدنى من الخدمات، مؤكدا أن نداء النقابة لقي استجابة كبيرة من طرف العمال والموظفين، عقب الإعلان عن الإضراب، مضيفا في السياق نفسه أن “النقابة ستتراجع عن قرار الإضراب إذا استجابت الحكومة لعقد الحوار".
وقال منشط الندوة، أن نقابته تضم أكثر من 400 ألف منخرط، وستشل 36 قطاعا في الوظيف العمومي، بالإضافة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، للدفع بالحكومة للنظر في المطالب المرفوعة إليها، والمتمثلة في تعديل القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، الأسلاك التقنية لقطاعات الري والأشغال العمومية، السكن والعمران، المصالح الفلاحية، التكوين المهني، التضامن الوطني والأسرة والشبيبة والرياضة، عمال البلديات، أعوان الوقاية والأمن.
وتطالب “السناباب" بالرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمئة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي بداية من 01 جانفي 2008، الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11/99. كما تطالب بضرورة تعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، واستفادة عمال وموظفي قطاع الوظيف العمومي من منحة نهاية الخدمة، مع إشراك النقابة في جميع المشاورات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال.
كما قال فلفول، أن نقابته طالبت بلقاء رسمي مع الحكومة، بحضور وسائل الإعلام والشركاء الاجتماعيين، لمناقشة أوضاع الأسلاك المشتركة التي تعتبر الطبقة المتضررة، حسب تصريحه، وإعادة النظر في المنح العائلية التي تقدر ب 300 دج، والتي لم تعدل بالرغم من تغير الأجر الوطني المضمون الذي بلغ 18 ألف دج، وإعادة النظر في القوانين الأساسية التي تشمل العديد من الثغرات والتي أعدتها الحكومة دون استشارة النقابات، وإن لم تستجب الوصاية للمطالب المرفوعة -يقول- فإن النقابة ستتوجه نحو الإضراب المفتوح.
وفي إجابته عن سؤال حول ارتفاع الأسعار كلما كانت هناك زيادة في الأجور، أجاب فلفول أن الحكومة هي من تتحكم في الأسعار وأنه لابد من المطالبة بالزيادة في الأجور كلما زادت الأسعار، وأن النقابة الوطنية قامت بدراسة توصلت بموجبها أن العامل الجزائري يستحيل أن يعيش بأجر أقل من 30 ألف دج.